به گزارش خبرگزاری مهر، احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در آئین افتتاح مرکز تسهیل تأمین مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی و رونمایی از سامانه جامع تسهیلات اشتغالزایی با اشاره به عدم ایجاد شورای ثبات مالی در دولت سیزدهم به دلیل مخالفت دو دستگاه، گفت: تلاش ما این بود شورای ثبات مالی را اجرایی کنیم که با مخالفت دو دستگاه مصوب نشد. اما به هر حال هم اکنون مرکز تسهیل تأمین مالی تولید در چارت رسمی وزارت اقتصاد مصوب شده و جانمایی شده داریم.
وی ادامه داد: اولین خروجی این شورا، آئیننامه صندوقهای تضمین است و دومین آئینه نامهای که در دست شورا است، آئین نامه اعتبارسنجی است. ما به دنبال ارتقای نهاد عاملیت و اعتبارسنجی در کشور هستیم و نوع و الگوی اعتبارسنجی در سطح کشور با این آئیننامه پوستاندازی کرده است و دامنه فراگیری اعتبارسنجی را از حدود ۳۰ درصد جامعه به حدود ۱۰۰ درصد جامعه ارتقا داده است.
خاندوزی گفت: دولت سیزدهم در ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ پیشنهاد معافیت مالیاتی افزایش سرمایه در صنایع بورسی را داد که مجلس هم موافقت کرد و در سال ۱۴۰۲ حدود ۵۰۰ همت افزایش سرمایه در شرکتها رخ داد که به کمک همین قانون تأمین مالی تولید بود.
خاندوزی با اشاره به افزایش ظرفیت تبصره ۱۸ ادامه داد: امیدواریم این قانون بتواند عقب افتادگی تشکیل سرمایه خالص دهه ۹۰ را جبران کند. ذیل تبصره ۱۸ قدیم، تلاش وزارت اقتصاد این بوده است که پول پاشی بر مبنای توسعه باشد و هرز روی نداشته باشد. در همین راستا ظرفیت تبصره ۱۸ از حدود ۳ همت به ۴۰ همت رسیده است.
وی با اشاره به راه افتادن کشت قراردادی با رویکرد تسهیلات دهی خرد به کشاورزان گفت: موضوع دیگر کشت قراردادی است که با پلتفرم پاییز در دستور کار قرار گرفته است و در واقع ایجاد کننده ارتباط بین کشاورزان و بانک و وزارت کشاورزی است. به واسطه این اتفاق، برنامهریزی حوزه کشاورزی و تأمین مالی این حوزه به دلیل وجود تعداد زیادی تسهیلات خرد کاملاً تحت تأثیر قرار میگیرد و امیدواریم این طرح در دولت بعدی ادامهدار شود که میتواند اتفاقات مهمی را در حوزه کشاورزی رقم بزند.
