به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا بهرامن، نایب‌رئیس اتاق ایران در ابتدای این نشست، با اشاره به هدفگذاری‌های برنامه هفتم توسعه، گفت: در این برنامه نرخ رشد اقتصادی ۸ درصد و نرخ رشد بخش معدن ۱۳ درصد در نظر گرفته شده است که تحقق هر کدام از آنها ملزوماتی دارد.
بهرامن گفت: بخش معدن و شرایط معدنی شرایط خاصی دارد، و برای رشد اقتصادی نیاز به توسعه حوزه معدن داریم. جوامع درحال‌توسعه، به مدیران توسعه‌یافته نیاز دارند که جسارت تصمیم‌گیری داشته باشند. امروزه تشکل‌های اقتصادی هم به این نکته تاکید دارند.
او افزود: در برنامه هفتم توسعه به رشد ۱۳ درصد تاکید شده ولی باید پرسید این رشد با چه ابزار و اساسی ممکن می‌شود؟ الآن در چه وضعیتی قرار داریم و برای تحقق این رشد چه الزاماتی نیاز است؟ بر اساس چه مستنداتی به این نتیجه رسیده‌ایم که می‌توانیم به رشد ۱۳ درصدی در بخش معدن برسیم؟
نایب‌رئیس اتاق ایران تاکید کرد: توسعه به ابزارهایی نیاز دارد و بدون ابزار و زیرساخت‌های لازم توسعه و رشد اقتصادی ممکن نیست.
بهرامن تصریح کرد: با توجه به وضعیت فعالیت‌های معدنی، سهم ۱۳ درصد برای رشد حوزه معدن چگونه در نظر شده است. در اصل ۴۴ و ۴۵ متولی بخش معدن، وزارت صنعت، معدن و تجارت است ولی خود این وزارتخانه کاره‌ای نیست. ما به تصمیم بالاسری نیاز داریم تا این مشکلات برطرف شود. ساختار زمین‌شناسی اجازه بهره‌برداری می‌دهد ولی قواعد تفکرات در کشور اجازه چنین بهره‌برداری نمی‌دهد.
۱۰ سال آینده نیروی متخصص نخواهیم داشت
رضا بسطامی، رئیس سازمان نظام‌مهندسی معدن ایران هم گفت: انتظار جامعه غیرمعدنی از جامعه معدنی بیشتر شده و هیچ کمکی به این حوزه نمی‌کند. آمارهای ارائه‌شده در این نشست نشان می‌دهد این وضعیت زنگ خطری برای بخش معدن است.
بسطامی با بیان اینکه انتظار جامعه غیرمعدنی از جامعه معدن بالاست، افزود: دستگاه‌های ماده ۲۴ قانون معادن بلای جان معدن شده است. ۴ درصد سطح کشور، فعالیت معدنی انجام می‌شود که ۳.۳ درصد پروانه اکتشاف دارند و درواقع ما یک درصد امکان بهره‌برداری داریم. از طرفی می‌گویند ۸۱ نوع ماده معدنی داریم و ۶۰ تا ۸۰ تن ذخیره داریم.
به گفته او، برای هدف‌گذاری رشد ۱۳ درصدی در برنامه هفتم توسعه با سازمان نظام مهندسی معدن مشورت نشد.
او ادامه داد: عملیات معدنی از شناسایی تا استخراج و فرآوری ادامه دارد و هزینه سرمایه‌گذاری در سطوح پیشرفته‌تر پایین می‌آید. بیشترین ریسک در اکتشاف است. الآن هم با همین مشکل معادن روبرو هستیم.
بسطامی همچنین با اشاره به ناوگان حوزه معادن، اظهار کرد: ۴۲ درصد ناوگان معادن ۲۰ سال به بالاست و امکان واردات سخت است. در کشور سالی هزار درخواست پروانه اکتشاف داده می‌شود که ۵۰۰ گواهی کشف صادر می‌شود.
رئیس سازمان نظام‌مهندسی معدن ایران درباره منابع انسانی هم گفت: منابع انسانی ما نسبت هر سال‌به‌سال قبل پیر می‌شود و سه دسته نیروی کار یعنی کارگری، تکنسین و کارشناس همه در حال پیر شدن هستند. از این نیروها ۴۲ درصد بین ۳۰ تا ۴۰ ساله هستند. اگرچه جذب نیرو در حوزه معدن بیشتر است ولی به این حوزه علاقه نشان نمی‌دهند. باید رسانه‌ها به این حوزه توجه کافی نشان دهند. ۱۰ سال آینده حوزه معدن با کمبود نیروی متخصص روبه‌رو خواهد بود.
بخش معدن در ۴ تا ۵ درصد مساحت کشور می‌تواند کار کنند
در ادامه این نشست رضا جدیدی، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، فناوری و بودجه سازمان زمین شناسایی و اکتشافات معدنی ایران گفت: در حوزه معدن برخی از بنگاه‌ها با ظرفیت پایین کار می‌کنند و در روند تأمین منابع خود دچار مشکل هستند؛ در حوزه فولاد، آلومینیم و طلا بهره‌برداری خوبی از ذخایر نداریم. در حوزه اکتشاف در تأمین مواد اولیه چالش جدی داریم.
جدیدی افزود: ابتدای چرخه معدن کاری یا اکتشاف دو طرف دارد، یک‌طرف دولت که کارش کاهش مخاطرات سرمایه‌گذاری، تولید اطلاعات پایه برای ورود سرمایه و بخش خصوصی است. این اتفاق با شناسایی منابع اتفاق افتاده ولی روند کند بوده است. در مقایسه‌ای جدید باید این روند معادل روز انجام شود. البته در حوزه اکتشاف دولت کار خود را انجام می‌دهد روند تولید اطلاعات پایه انجام می‌شود. شناسایی معادن انجام می‌شود.
او ادامه داد: کاهش ریسک سرمایه‌گذاری شرط لازم است نه کافی. شرط کافی دسترسی به زمین است. در کشوری که ۷ درصد ذخایر معدنی و تیپ مختلف منابع معدنی را داریم و می‌خواهیم جایگزین نفت کنیم، چه عرصه‌ای برای کار اکتشافی داریم.
جدیدی ادامه داد: نرخ موفقیت ورود به فرایند اکتشاف متوسط کمتر از یک درصد است. از هر ۱۰۰ اکتشاف در کشور یک مورد به نتیجه و صدور پروانه اکتشاف منجر می‌شود.
او درباره دسترسی به زمین گفت: عدم دسترسی به زمین یعنی شرط کافی دچار مشکل است. در سراسر کشور برخی از زمین‌ها به مساحت ۳۶۷ هزار و ۶۸۷ کیلومترمربع مورد مخالفت قطعی ماده ۲۴ قانون معادن است. البته نقشه امروز حاصل عدم دانش و کارشناسی و برداشت‌های سلیقه‌ای بوده است و این زمین با وفاق ملی می‌تواند آزاد شود.
جدیدی تصریح کرد: مناطق ممنوعه محیط‌زیست هم در ایران که حدود ۲۹۰ هزار کیلومترمربع است، اکتشاف معدن ممکن نیست.
جدیدی درباره محدودیت دیگر در اکتشاف معادن گفت: ۳۹۰ هزار مناطق شهری و روستایی است که تا ۵ کیلومتری آن امکان فعالیت معدنی وجود ندارد. حاصل جمع این محدودیت‌ها اینکه در حدود ۷۴۳ هزار و ۶۷۵ کیلومتر امکان فعالیت اکتشافی وجود ندارد. درواقع عرصه‌ای برای اکتشاف وجود ندارد. فضا را برای معدن و اکتشاف بسته‌ایم.
او درباره حوزه کویر هم گفت: در حوزه کویر امکان به دلیل زیرساخت‌ها و عدم دسترسی‌ها اماکن برداشت وجود ندارد. سازمان زمین‌شناسی بعد از ۷۰ سال به این نتیجه رسیده که نقشه ما پراکنده است.
جدیدی درباره ذخایر فلزی و غیرفلزی کشور اظهار کرد: کمتر از ۸ درصد مساحت کشور با سیاست فعلی قابل اکتشاف است و این عدد خوش‌بینانه است و عدد واقعی از این پایین‌تر است. چون مناطق مرزی هم تا شعاع ۳۰ کیلومتری امکان اکتشاف نیست. یکسری نقشه‌هایی هم وجود دارد که طبقه‌بندی‌شده است. برخی هم گواهی کشف و پروانه بهره‌برداری گرفته‌اند؛ بخش معدن در ۴ تا ۵ درصد مساحت کشور می‌تواند با روند قانون‌گذاری و توافق و تعامل کار کند. این ایراد اساسی است. البته در اینجا هم موافق کامل صورت نمی‌گیرد.
او تأکید کرد: این روند معدن کاری و اکتشاف پسندیده کشور نیست و به تغییر نگرش نیاز است. استعلام‌های برخط و نیازمند تغییر در سیاست‌گذاری هستیم. باید روی نقشه‌ها کار کنیم. پرونده‌هایی که درخواست پروانه دارند بررسی شود تا مشکلات این حوزه حل شود.
با نوع حکمرانی ما در حوزه معدن، این بخش را از دست می‌دهیم
در ادامه بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران گفت: من قبلاً آماری را ارائه کرده بودم که کل فعالیت معدن کاری ۱۳ درصد هدف‌گذاری شده که ۹ هزارم درصد از مساحت کشور است. سهم فعالان اقتصادی از معدن کاری بسیار ناچیز است. معدن کاری هزاران مشکل دارد و باید طرحی نو ایجاد کنیم. با این مدل حکمرانی کشور نمی‌تواند شرایط خوبی را در حوزه معدن داشته باشد و علی‌رغم پتانسیل‌ها از این‌ها نمی‌توانیم استفاده کنیم.
شکوری ادامه داد: ما انواع مختلف کمربندهای کوهزایی را در کشور داریم؛ ۱۲.۵ درصد کوهزایی در کشور ماست و ۶ درصد ذخایر جهان در کوهزایی است که می‌توانست ما در حوزه معدن به سطح خوبی برساند. ۱۲ معدن در ایران در ابعاد جهانی است. پتانسیل در کشور وجود دارد ولی فضای بهره‌برداری ایجاد نمی‌کنند.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران تصریح کرد: بخشی از تولید کشور حوزه معدن است. با این نوع حکمرانی رسیدن به رشد ۱۳ درصدی در بخش معدن شوخی است. ما هم باید مثل عربستان معدن را فعال کنیم وگرنه طبیعی است بخش معدن می‌میرد و نمی‌تواند در تولید و تجارت به سهمی برسیم.
او ادامه داد: در دنیا همه سازمان‌ها با هم و هماهنگ در حوزه‌ای عمل می‌کنند ولی در ایران جزیره‌ای عمل می‌کنند. برای رشد ۱۳ درصدی در بخش معدن باید همه سازمان‌ها هماهنگ با هم عمل کنند. برای توسعه معدن نیازمند سرمایه‌گذاری هستیم؛ این مسئله نیازمند پیوستن به FATF است؛ باید تحریم‌ها برداشته شود و تعاملات مالی و بانکی با دنیا برقرار شود وگرنه توسعه ممکن نیست. البته فهمی از توسعه وجود دارد ولی فساد و رانت مانع این پیشرفت شده است.
شکوری به حوزه ارز اشاره کرد و ادامه داد: در همه جای دنیا نرخ ارز تک‌نرخی است؛ مثلاً در ترکیه با وجود بالا رفتن نرخ تورم، همچنان ارز تک نرخی است ولی در ایران مسئله ارز به مانعی برای صادرات و واردات تبدیل شده است.
به تکنولوژی‌های نوین در معدن توجه شود
سیدمحمدرضا مرتضوی، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران هم در این نشست با اشاره به تأثیر تکنولوژی‌های نوظهور در حوزه معدن، گفت: باید از تکنولوژی نو در توسعه معدنکاری در کشور استفاده کنیم. در دنیا تکنولوژی نقش بزرگی در توسعه فعالیت معدنی ایفا می‌کند. ما باید از این تکنولوژی‌ها برای کشف، آموزش و پایین آوردن حوادث معدنی و سرعت بخشیدن به تعمیر، جایگزینی قطعات معیوب و تهیه نقشه‌های سه بعدی استفاده کنیم.
مرتضوی ادامه داد: باید از هوش مصنوعی در حوزه معدن استفاده کنیم؛ اما مشکلات اساسی در حوزه معدن زیاد است و این مشکلات باعث شده که نتوانیم از ظرفیتهای لازم استفاده کنیم. استفاده از تکنولوژی‌های نوین ما را به معدنکاری امن نزدیک می‌کند.
بانک و بیمه به کمک حوزه معدن بیاید
قدیر قیافه، نایب‌رئیس اتاق ایران در ادامه این نشست گفت: رشد ۱۳ درصدی در بخش معدن که در برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی‌شده، شوخی است. این برنامه هم از آرزو و آمال خود می‌گوید. توسعه هم نرم‌افزاری است و هم سخت‌افزاری. برنامه هفتم برنامه پیشرفت است و با توسعه فرق دارد. توسعه باید همه‌جانبه باشد. دولت برای پیدا کردن جایگزین نفت تلاش می‌کند و می‌خواهند معدن به‌جای نفت بنشیند، اما به دست و پای معدن زنجیر بسته‌اند.
قیافه گفت: توسعه مناطقی از ایران به توسعه معدن گره‌خورده است؛ مثلاً توسعه سیستان و بلوچستان به توسعه معادن این منطقه گره‌خورده. این سرزمین یکی از مناطق پرنعمت است ولی به آن توجه نشده است.
او ادامه داد: مهمترین الزامات توسعه معدن، توجه به بخش اکتشاف است. سازمان زمین‌شناسی. اکتشافات معدنی مگر چقدر بودجه دارد که بتواند با آن حوزه اکتشاف را توسعه دهد. بودجه این سازمان حدود ۱۱ میلیون دلار است درحالی‌که بودجه این سازمان در کشورهای دیگر ۲۰۰ میلیون دلار است. در کشورهای توسعه‌یافته مخاطرات اکتشاف را بیمه‌ها پوشش می‌دهند اما بیمه این حوزه در ایران سرمایه اندکی دارد. یا در آنجا مؤسسه مالی و اعتباری در حوزه معدن سرمایه‌گذاری می‌کنند.
قیافه ادامه داد: در حمایت‌ها نیازمند استفاده از تکنولوژی جدید هستیم. سرمایه کافی برای توسعه این حوزه لازم است؛ بانک‌ها باید بتوانند از بخش معدن استفاده کنند. بتوانیم با تعامل با دنیا تکنولوژی وارد کشور کنیم.
نایب‌رئیس اتاق ایران با بیان این که در حال از دست دادن سرمایه‌های انسانی کشور به مثابه یکی از مهمترین ابزارهای توسعه هستیم، گفت: متأسفانه نیروی انسانی بخش معدن در کشور در حال کاهش است و تعداد زیادی از کارشناسان درجه یک ما در حال ترک کشور هستند. در حوزه اکتشاف می‌توانم از کارشناسانی نام ببرم که به کشورهای دیگری چون کانادا، استرالیا و آفریقا رفته‌اند.
او تاکید کرد: سرمایه‌های انسانی کشور خیلی با ارزش‌تر از منابع زیرزمینی کشور است که متأسفانه به آن توجه ویژه‌ای نمی‌شود. امیدوارم در دولت بعدی به این نکته توجه ویژه داشته باشند و یادشان نرود که باید برای سرمایه‌های انسانی ارج و قرب بیشتری قائل شوند.
قیافه گفت: امروز در حدود نیم درصد از مساحت کشور برای فعالیت‌های معدنکاری مورد استفاده است و پروانه بهره‌برداری دارند؛ در حالی که براساس داده‌های صندوق توسعه سازمان ملل متحد ارزش ذخایر طبیعی ما حدود ۲۷ تریلیون دلار است که به نظرم ذخایر ما حتی بیشتر از این آمار هم است. ما حدود یک درصد جمعیت جهان و یک درصد مساحت جهان ر ا داریم ولی و نسبت به روسیه که ۷۵ تریلیون دلار ارزش ذخایر معدنی دارد، ما ۱۱ برابر کمتر از مساحت آنها، یک‌سوم ارزش ذخایر آنها داریم. ما باید برای توسعه این ذخایر تلاش کنیم.
در هیچ زنجیره جهانی جای مشخصی نداریم
در ادامه علیرضا کلاهی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران گفت: در بخش صنعت صدها میلیارد دلار هزینه کردیم ولی در هیچ زنجیره جهانی جای مشخصی نداریم یکی از دلایل ناکارآمدی مهاجرت نیروهاست. ما در حوزه پتروشیمی هم بازیگر تعیین‌کننده‌ای نیستیم و متوسط صادرات ما از عربستان حدود ۳۵ درصد کمتر است.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران ادامه داد: تنها راه توسعه اقتصادی کشور، توسعه صنعتی است ولی الآن صنعت ایران در بن‌بست قرارگرفته است. در حال حاضر به صنایع مونتاژی موبایل، ۳۶۰ میلیون یورو ارز داده‌شده، که این مبلغ می‌تواند گره از مشکلات صنعت باز کند. به این شیوه صنعت کشور رشد نمی‌کند.
