به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا صالحی، عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران با تأکید بر لزوم توسعه انرژی‌های تجدید پذیر و ناترازی گاز و برق، گفت: در ۱۵ سال گذشته سرمایه‌گذاری در حوزه برق و گاز انجام‌نشده و بستری هم برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی فراهم نشده است. برای همین در تابستان امسال ناترازی بیشتر از قبل خواهد بود.
نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران، افزود: در شهرک‌های صنعتی هم این ناترازی وجود دارد و صنایع به برق نیاز دارند. این وضعیت در نواحی مختلف ایران دیده می‌شود؛ مثلاً استان‌های فارس تهران و یزد بیشترین ناترازی را در شهرک‌های صنعتی دارند.
صالحی ادامه داد: ۸۵۰۰ مگاوات ناترازی برق در کل کشور داریم که در ۱۰ سال آینده عددها بیشتر خواهد شد. از طرفی هرساله میزان مصرف برق هم بالاتر می‌رود و اگر فشار افزایی نکنیم وضعیت بدتر هم خواهد بود.
وی تصریح کرد: یکی از راه‌های کاهش ناترازی توسعه انرژی‌های تجدید پذیر است. در اروپا حتی در منازل از انرژی‌های تجدید پذیر استفاده می‌کنند. در ایران حداقل می‌توان این وضعیت را در حوزه صنایع بهبود داد.
نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران، گفت: برای اینکه تجدیدپذیرها در حوزه صنایع موردتوجه قرار گیرد انجمن ساتکا سمینارهایی در سراسر کشور برگزار می‌کند. امسال هم این رویه را انجام خواهیم داد. هدف ما این است وضعیت تجدیدپذیرها را با ارائه راه‌حل معرفی کنیم.
به گفته صالحی، در دنیا ۸۴ درصد انرژی‌های خورشیدی مورد توجه است؛ ۲ میلیون خانه در کشور آلمان مجهز به نیروگاه‌های خورشیدی است ولی در ایران عدد پایین است. در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر ۱۴ میلیون امکان اشتغال‌زایی وجود دارد. سهم ظرفیت برق تجدیدپذیر در ایران ۱.۳ درصد است و سهم انرژی برق تجدید پذیر ۰.۵۵ درصد است، اما ۳۰ درصد از کل برق تولیدشده در جهان در سال ۲۰۲۲ از منابع تجدید پذیر بوده است
وی با اشاره به ظرفیت ماده ۱۲ اظهار کرد: ما روی ظرفیت ماده ۱۲ تمرکز کرده‌ایم که از محل سوخت صرفه‌جویی شده تأمین سرمایه می‌شود. باید ظرفیت‌های این حوزه را شناخت و بر آن سرمایه‌گذاری کرد.
امسال، سالِ بخش خصوصی است
همچنین آرمان خالقی، عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران امروز در نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، گفت: برای تحقق عنوان سال و ایجاد جهش در تولید، استفاده از ظرفیت‌های موجود لازم است؛ اما سوال اینجاست که باید تولیدات بیشتر را در کدام بازار عرضه کنیم، توان خرید مردم در داخل کاهش پیدا کرده است و متناسب با مسائل پیش روی سیاسی، حضور در بازارهای خارجی هم چندان امکان‌پذیر نیست.
وی ادامه داد: از سویی دیگر برای حضور و مشارکت مردم در اقتصاد نیز به ثبات قوانین و خروج دولت از تصدی‌گری‌ها نیاز داریم. تا زمانی که دولت به این دو اصل باور نداشته باشد و رفتار خود را تغییر ندهد، محیط تولید و کسب‌وکار بهبود نمی‌یابد.
خالقی تصریح کرد: رهبری امسال را سال بخش خصوصی معرفی کردند چون قرار است با مشارکت مردم، شاهد تولید باشیم. پس دولت باید زمینه حرکت را برای بخش خصوصی مهیا کند. در غیر این صورت، امسال نیز در تحقق اهداف تعیین شده، توفیقی حاصل نمی‌شود.
