به گزارش خبرنگار مهر، طی چند روز اخیر حواشی زیادی پیرامون فروش بخشی از محصولات خودروسازان ۵ درصد زیر قیمت حاشیه بازار مطرح شد؛ آن‌طور که انجمن قطعه سازان اعلام کرده بود در جلسه‌ای که مورخ ۱۰ آذرماه ۱۴۰۲ با حضور خودروسازان و قطعه‌سازان مرتبط برگزار شده بود، صورت‌جلسه‌ای تدوین شده که بر اساس ماده ۶ از بند (ب) این صورت‌جلسه به ۲ خودروساز بزرگ کشور اجازه داده شده تا نسبت به فروش ۱۲۰ هزار خودرو با ۵ درصد زیر قیمت بازار آزاد اقدام کنند.
در ماده ۶ بند (ب) این دستور العمل آمده است: «به منظور کاهش قیمت خودرو در بازار مقرر شد تا وزارت صمت زمینه قانونی لازم برای فروش محصولات مازاد بر تعهدات سامانه یکپارچه نوبت‌دهی خودرو شرکت‌های ایران خودرو و سایپا در حاشیه بازار از طریق نمایندگی‌های ۲ شرکت را به نحوی فراهم کند که این شرکت‌ها نسبت به افزایش تولید خودروهایی که در بازار دارای تفاوت قیمت بالاتری است به هر میزان ممکن و حداقل ۶۰ هزار دستگاه تا پایان سال جاری اقدام و این محصولات را در حاشیه بازار و با نرخ ۵ درصد کمتر از نرخ بازار به ترتیبی به فروش برسانند که تا پایان سال جاری فاصله قیمت هر یک از محصولات در بازار آزاد با قیمت مصوب به حداقل برسد.»
طبق این مصوبه، قرار است تا پایان سال هر خودروساز (ایران‌خودرو و سایپا) ۶۰ هزار دستگاه خودرو با قیمت ۵ درصد زیر حاشیه بازار به فروش برسانند تا شاید روند صعودی قیمت‌ها در بازار کاهش یابد و زیان خودروسازان و قطعه‌سازان هم کاهش پیدا کند.
مصوبه مذکور در تأیید همان صحبت‌هایی است که از سوی منوچهر منطقی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت مطرح شده بود؛ منطقی چندی پیش اعلام کرد در سند جدید خودرو که تا پایان سال ابلاغ می‌شود، نقش تصمیم‌گیری و نظارت بر عهده شورای رقابت و تعیین قیمت خودرو بر عهده خودروساز خواهد بود.
البته این اظهارنظر همان زمان از سوی سخنگوی اقتصادی دولت تکذیب شد؛ احسان خاندوزی در این رابطه تاکید کرد در خصوص قیمت‌گذاری خودرو، نظر دولت، همان نظر قانون است، از منظر قوانین موجود تا زمانی که از مرحله خروج یک صنعت از انحصاری شدن اطمینان خاطر وجود نداشته باشد، تدابیر مربوط به قیمت و ورود خروج بازیگران در آن صنعت متأثر از مصوبه‌ای است که شورای رقابت خواهد داشت.
سپهر دادجوی‌توکلی سخنگوی شورای رقابت نیز ضمن تکذیب خروج قیمت خودرو از شمول دستورالعمل شورای رقابت تاکید کرد که هرگونه عرضه خودرو خارج از دستورالعمل ۵۴۳ شورای رقابت غیرقانونی است.
خودروهای مازاد تا امروز کجا بودند؟
اگرچه شورای رقابت صراحتاً این موضوع را رد کرد اما نکته مهمی که وجود دارد این است که اصلاً ۱۲۰ هزار خودروی مازاد تا به امروز کجا بوده که خودروسازان درخواست داده بودند با قیمت حاشیه بازار بفروشند؟ شرکت ایران خودرو دیروز در اطلاعیه‌ای رسماً اعلام کرد که چنین درخواستی را ارائه داده بوده اما تا به امروز با این درخواست موافقت نشده است.
این ابهامات زمانی پررنگ‌تر می‌شود که بدانیم به دلیل فروش خودرو از طریق سامانه یکپارچه، زمان تحویل بخشی از خودروها به زمستان سال ۱۴۰۳ موکول شده است و علاوه بر این تحویل خودروهای سررسید شده نیز با بهانه‌های مختلفی همچون رعایت استانداردهای ۸۵ گانه تأخیر انجام می‌شود و یا اینکه خودروساز اعلام می‌کند به جای خودروی ثبت نام شده خودروی دیگر تحویل مشتری شود؛ بنابراین اگر خودروسازان محصول مازادی دارند چرا به تعهدات خود عملاً نمی‌کنند؟ چرا مشتریان باید بیش از یک سال صبر کنند تا خودروی ثبت نام کرده خود را تحویل بگیرند؟ اگر خودروسازان قرار است ظرفیت را افزایش دهند چرا به تعهداتشان عمل نمی‌کنند؟
از سویی دیگر نیز به دلیل عدم تولید کافی مرحله سوم فروش انبوه خودرو در سامانه یکپارچه لغو و مقرر شد هر زمان خودروسازان محصول مازادی داشتند، اقدام به عرضه خودرو کنند و دیگر خبر از فروش دستوری و مرحله‌ای خودرو نیست. بنابراین اگر خودروسازان ۱۲۰ هزار خودروی اضافی دارند که می‌خواهند با قیمت حاشیه بازار بفروشند چرا در مرحله سوم فروش خودرو از طریق سامانه یکپارچه شرکت نکردند؟
خودروسازان تاکید کرده‌اند که این ۱۲۰ هزار دستگاه مازاد بر تولید و عرضه است! اگر واقعاً در حال حاضر ۱۲۰ هزار خودروی مازاد وجود دارد یعنی خودروسازان به همه تعهدات خود عمل کرده‌اند و این تعداد خودرو روی دستشان مانده که قصد دارند با قیمت حاشیه بازار و آن هم در قالب فروش فوری، عرضه کنند؟
نکته دیگر اینکه فروش خودرو با ۵ درصد زیر قیمت حاشیه بازار در واقع به منزله به رسمیت بخشیدن قیمت‌هایی است که به اذعان فعالان بازار خودرو، غیرواقعی بوده و نتیجه کار دلالان است. قیمت‌هایی که بعضاً تا ۲۰۰ میلیون تومان نیز با قیمت مصوب فعلی فاصله دارند و منجر به رکود عمیق بازار خودرو طی ۲ سال اخیر شده است.
مساله مهم دیگر آنکه از مرداد ماه به این سو عرضه خودرو به شدت کاهش یافت که این موضوع حتی در آمارهای فروش خودرو نیز خود را نشان داد؛ در آن مقطع اخباری هم در خصوص احتکار خودرو منتشر که منجر به نوسانی شدن قیمت‌ها در بازار خودرو شد. چیدن این تکه‌های پازل کنار هم می‌تواند بیانگر این واقعیت باشد که خودروساز با قصد قبلی اقدام به عرضه و تحویل قطره چکانی خودرو کرده تا قیمت بازار بالا برود و سپس با اخذ مجوز فروش با ۵ درصد زیر قیمت بازار محصولاتی که بنا به ادعای خود مازاد هستند را بفروشد.
بنابراین موضوع اصلی و غیر قابل انکار آن است که احتمالاً در حال حاضر خودروها در پارکینگ موجود است، اما خودروسازها تمایلی به تحویل ندارند و در این طرح می‌خواهند با قیمتی بالاتر به فروش برسانند.
جزئیات تولید خودرو
بررسی آخرین آمار تولید خودرو از سوی وزارت صمت نشان می‌دهد تولید انواع خودرو طی ۹ ماهه امسال به ۹۸۹ هزار و ۹۱۳ دستگاه رسیده است. در این بازه، ۸۳۷ هزار و ۳۴۵ خودروی سواری تولید شده که نسبت به ۷۶۱ هزار و ۵۰۸ دستگاه در ۹ ماهه پارسال رشد ۱۰ درصدی را نشان می‌دهد. نکته قابل توجه آنکه تولید خودروی سواری در آذرماه امسال (۱۰ هزار و ۲۳۰ دستگاه) نسبت به آذرماه پارسال (۱۱۰ هزار و ۴۷۲ دستگاه) افت ۸ درصدی داشته و نسبت به آبان امسال تنها ۲۰۵ دستگاه بیشتر تولید شده است.
با این وضعیت تولید، وزارت صمت باید پاسخ دهد دقیقاً چگونه متوجه شده که ۱۲۰ هزار خودرو مازاد بر مصرف است؟ آن هم در شرایطی که برای خودروسازان در سامانه یکپارچه تعهدات زیادی ایجاد شده و بعضاً تا زمستان سال ۱۴۰۳ تعهد تحویل خودرو دارند.
به نظر می‌رسد این حوزه نیاز به شفاف‌سازی زیادی از سوی وزارت صمت، شورای رقابت و خودروسازان دارد تا دقیقاً مشخص شود خودروسازانی که برای تحویل خودرو امروز و فردا می‌کنند دقیقاً ۱۲۰ هزار خودروی مازاد را از کجا آورده‌اند.
