رییس قوه قضاییه با تاکید بر مقابله با مفاسد اقتصادی، روند بررسی پرونده چای دبش را تشریح کرد.
حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای بعد از ظهر پنجشنبه در پاسخ به سوالات دانشجویان در دانشگاه محقق اردبیلی اظهار کرد: ما هیچ خط قرمزی را در مبارزه با فساد قبول نمی‌کنیم و بر این باوریم مطالبه نظام و مردم از دستگاه قضا، مبارزه بی‌امان با فساد و ریشه‌کن کردن این امر است.
وی تصریح کرد: در مبارزه با فساد بدون تبعیض و به صورت شفاف و آشکار عمل می‌کنیم و رفتار ما در این ۲ سال گویای این امر بوده است.
رئیس قوه قضائیه گفت: باید تلاش کنیم همه دادگاه‌های ما به غیر از آنچه در قانون اساسی مطرح شده، علنی و آشکار باشد تا مردم در جریان روند رسیدگی و صدور آرا قرار گیرند.
حجت‌الاسلام اژه‌ای به حسن دادگاه علنی و برخی معایب آن نیز اشاره کرد و افزود: اگر برگزاری دادگاه علنی باشد، آسیب‌های آن باید به سرعت برطرف شده و در این زمینه مطالبه‌گری‌ها به معنای واقعی انجام شود.
وی با قدردانی از دانشجویان در بیان و طرح مسائل به صورت شفاف و ریشه‌ای خاطرنشان کرد: ما خوشحال هستیم که دانشجویان در این شرایط حساس جامعه مطالبه گر نیازها و خواسته‌های مردم هستند و باید به نحوی عمل کنیم تا دشمن نتواند از این مطالبه‌گری‌ها به نفع خود سوءاستفاده کند.
حجت‌الاسلام اژه‌ای نحوه مطالبه‌گری و بیان مسائل را به صورت شفاف و در عین حال منطقی یادآور شد و اضافه کرد: ما نیز آماده پاسخگویی به سوالات و شبهات هستیم و قطعاً ایرادات خود را نیز در سایه این طرح مسائل رفع خواهیم کرد.
وی در مورد ترک فعل برخی از مسئولان در حوزه آلودگی هوا و آب بیان کرد: به جای آن که مصداقی با این موضوع برخورد کنیم، باید نگاه ما ریشه‌ای باشد تا تضییع حقوقی انجام نشده و مردم بتوانند از حل مشکلات منفعت ببرند.
حجت‌الاسلام اژه‌ای در ادامه سخنان خود یادآور شد: آلودگی هوا یکی از مشکلات جدی سال‌های اخیر کشور بوده و اگر تدبیری درست نیندیشیم، قطعاً وضعیت بدتر خواهد شد و ما با مسئولان و عوامل دخیل در این موضوع نشست‌هایی را برگزار کرده و از آنها خواسته‌ایم تا موانع و مشکلات را در این زمینه برطرف کنند.
رئیس قوه قضائیه گفت: دستگاه قضا تلاش می‌کند تا ریشه‌ای موانع و مشکلات را برطرف و زمینه اصلاح‌گری را نیز انجام دهد.
دولت پرونده چای دبش را پیگیری کرد
حجت الاسلام محسنی اژه ای در پاسخ به اظهارات یکی از دانشجویان درباره تخلف در پرونده چای اظهار کرد: خود دولت پیگیر این پرونده شد و وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی کل کشور به صورت جدی پرونده را پیگیری کردند.
وی اظهار کرد: اینکه میزان تخلف چقدر است، چه مقدار جرم و چه مقدار تخلف است و اگر جرم هست از چه نوع جرمی است و چه مجازاتی دارد اینها مسائلی است که قاضی باید تصمیم بگیرد. اما به محض اینکه مطلع شدیم دولت، مجلس، قوه،قضائیه به هیچ وجه از کنار آن نگذشتیم. خیلی هم تلاش کردند در نهاده دامی بگویند هیچ اتفاقی نیفتده است اما خود دولت، بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات مقید و جدی بودند و موضوع را پیگیری کردند.
رئیس قوه قضائیه اضافه کرد: اتفاقی که افتاد این بود که جلو ارزی که از مجرای درست نرفته بود، جلو آن گرفته شد و مبلغ ریالی که به او داده بودند و تضمین نگرفته بودند، اصلاح شد.ضمن اینکه فرایند غلط کاملا اصلاح شد و اجازه داد نشد این فرایند ادامه یابد.
اژه ای اضافه کرد: افراد متخلف هم تحت تعقیب قرار گرفتند و کار به جایی رسید وزیر ذیربط استعفا داد و دولت هم پذیرفت، قائم مقام وی برکنار شد و تحت تعقیب قضایی قرار گرفت و افراد مرتبط با این پرونده همه تحت تعقیب قرار گرفتند.
وی با بیان اینکه رسیدگی به این پرونده در مراحل پایانی است، ادامه داد: فردی از یکی از شرکت‌های زیرمجموعه گروه دبش ارز گرفته بود که بازرسی کل کشور وارد این پرونده شد و این فرد اکنون در بازداشت است.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه همه این اتفاقات مربوط به اواخر ۱۴۰۱ بوده است، گفت: در آن مقطع و همزمان وزارت اطلاعات هم با توجه به مقدار چای موجود در گمرک به مسئله حساس شد و رسیدگی به آن را شروع کرد.
اژه ای ادامه داد: اتحادیه چای هم گزارشی به معاون اول رئیس جمهور درباره واردات چای ارائه کرد و معاون اول رئیس جمهور با حساسیت تمام بلافاصله از ستاد مبارزه با فساد اقتصادی خواست در مورد این قضه تحقیق کند.
وی ادامه داد: در این پرونده جلوی ارزها گرفته شد، مبلغ ریالی آن اصلاح شد، افراد متخلف تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند و فرآیندی که منجر به تخلف شده بود، اصلاح شد.
