دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق گفت: از ژانویه ۲۰۲۴ مصوب شده است که پول‌های رایج غیرملی در داخل عراق استفاده نشود و برای این کار جرم انگاری نیز در نظر گرفته شده است.
جهانبخش سنجابی شیرازی امروز در سومین نشست شورای سیاست‌گذاری‌های همکاری‌های ایران و عراق با اشاره به بودجه عراق، اظهار کرد: بر اساس بودجه ۲۰۲۳ سالانه کشور عراق که به ارزش ۱۵۰ میلیارد دلار تصویب شد، در بخش پروژه‌های عمرانی ۶۵ درصد رشد را شاهد هستیم؛ گفته می‌شود که تا سال ۲۰۲۵ هم تقریباً همین بودجه برای کشور عراق در نظر گرفته می‌شود.
دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق افزود: درآمد نفتی عراق در برخی از ماه‌ها از ۱۱ میلیارد دلار نیز بیشتر می‌شود و بنابراین تمام این موارد و قانون نسبتاً مترقی سرمایه‌گذاری کشور عراق فرصت‌های خوب تجاری و سرمایه‌گذاری مشترک را برای ما فراهم می‌سازد.
وی به صادرات خدمات فنی و مهندسی اشاره کرد و گفت: در سال‌های ۹۱ تا ۹۴ صادرات خدمات فنی و مهندسی ما رشد بسیار خوبی داشت و با وجود اینکه بخش قابل توجهی از صادرات ما به عراق صدور خدمات فنی مهندسی بوده است اما برخی از شرکت‌ها در صادرات این خدمات به عراق ضرر کرده‌اند که دلایل مختلفی مانند وجود مسائل امنیتی عراق و بدقولی شرکت‌ها مورد معامله بوده است اما استراتژی ملی ایران آن بود که شرکت‌های ایرانی از بازار عراق خارج نشوند و به همین منظور برای کمک به این شرکت‌ها تسهیلات بانکی نیز ارائه شد.
سنجابی افزود: در آن مقطع ۲۱۶ میلیون دلار تسهیلات بانکی از طریق بانک توسعه صادرات در اختیار شرکت‌های صادر کننده خدمات فنی مهندسی قرار گرفت و با وجود تحریم‌های فصل هفت توانستیم در این کشور پروژه و ضمانت نامه بگیریم. در صورتی که از آن تمهیدات استفاده و خود را به روز کنیم می‌توان بخشی از بودجه‌های عراق را تبدیل به کار برای شرکت‌های ایرانی کرد.
سنجابی تصریح کرد: مجموعه درآمدهای نفتی این کشور در بانکی قرار می‌گیرد که فدرال رزرو آمریکا بر آن نظارت دارد و عراقی‌ها می‌توانند پول‌های خود را با نظارت آمریکا هزینه کنند.
مشکلات دونرخی شدن ارز در عراق
دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با اشاره به چالش دو نرخی شدن ارز در عراق نیز گفت: بانک مرکزی عراق توزیع ارز را از ۲۰۲۲ محدود کرد به طوری که به یک باره توزیع روزانه ارز از ۲۰۰ میلیون دلار به ۴۸ میلیون دلار کاهش یافت که این موضوع حتی یکی از دلایل نوسانات ارزی در کشور ما بود. از طرفی تعدادی از بانک‌های خصوصی عراق که بر اساس چارچوب‌های آمریکا عمل نمی‌کردند و حواله جاتی به کشورهای تحریمی در نقاط مختلف دنیا داشتند از سهمیه تخفیف ارز خارج و با این کار به صورت نانوشته تحریم شدند.
وی اظهار داشت: اتفاق سومی که در این کشور روی داده است ایجاد سامانه‌ای مانند سامانه نیما در کشورمان برای تخفیف ارز به فعالین تجاری این کشور است که بر اساس آن اطلاعات تجاری در آن سامانه بارگزاری می‌شود تا ارز به آنها اختصاص یابد.
دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و عراق اضافه کرد: عراق چند مقصد انتقال ارز را به عنوان مقاصد ممنوعه اعلام کرد که کشورهایی مانند ایران، سوریه و روسیه نیز جزو آن مقاصد بودند.
سنجابی ادامه داد: همچنین از ژانویه ۲۰۲۴ مصوب شده است که پول‌های رایج غیر ملی در داخل عراق استفاده نشود و برای این کار جرم انگاری نیز در نظر گرفته شده است؛ بنابراین تمام مبادلات چه خرد و چه کلان بر اساس پول ملی انجام خواهد شد.
وی تصریح کرد: عراق با کشورهای ترکیه و امارات نیز توافقات دوجانبه‌ای امضا کرده است که مبادلات تجاری با یکدیگر بر اساس پول‌های ملی خودشان انجام شود؛ بنابراین حتی عراق در مبادلات خارجی خود نیز به دنبال استفاده از پول ملی است.
دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و عراق گفت: نرخ ارز رسمی در کشور عراق ۱۳۲ هزار دینار به ازای یک دلار در بازار رسمی و در بازار آزاد ۱۵۳ هزار دینار تا ۱۶۸ هزار دینار است؛ یعنی تفاوت نرخ ارز رسمی در این کشور ۸ تا ۹ درصد تا ۲۲ درصد است. بر این اساس افرادی که می‌خواهند به عراق واردات داشته باشند و حواله دلاری یا یورویی به کشورمان از طریق صرافی‌ها انجام دهند صرافی نرخ حواله را بر اساس نرخ ارز در بازار آزاد محاسبه می‌کند که نرخ امروز آن به ازای هر دلار هزار و ۶۳۰ دینار است که در واقع در تجارت میان ایران و عراق ۲۲ درصد ارزش پول صادراتی از بین خواهد رفت.
وی افزود: عراقی‌ها نیز برای واردات از ایران باید حدود ۲۰ درصد گران‌تر هزینه کنند که اگر فکری به حال این موضوع نشود عراقی‌ها نیاز وارداتی خود را از کشورهای دیگری در آینده تأمین خواهند کرد.
دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و عراق ادامه داد: در آینده ما کالاهایی می‌توانیم به این کشور صادر کنیم که صدور آن بیشتر از ۲۰ درصد باشد تا بتواند چند نرخی بودن ارز در عراق را توجیه کند.
سنجابی گفت: بر این اساس میانگین ارزش کالاهای صادراتی ما در مقایسه با سال گذشته ۵ درصد افت داشته است. طرف عراقی هنوز فرصت جایگزینی ایران در بازار خود پیدا نکرده است اما این به معنی آن نیست که فکری در مورد این موضوع نمی‌کند. رایزنهای ایران باید طرف‌های دولتی و خصوصی عراق وارد مذاکره و معامله شوند تا راهکاری برای دو نرخی شدن در عراق پیدا کنند.
