۱۵ ماه از موعد زمانی واگذاری خودروسازان می‌گذرد اما همچنان غیر از گفتاردرمانی اتفاقی نیفتاده و وزیر اقتصاد نیز طی ۳ ماه گذشته صرفا بر رسیدن به توافق با وزارت صمت برای واگذاری تاکید کرده است.
۱۱ اسفند ماه سال ۱۴۰۰، رییس جمهوری در خلال صدور ۸ فرمان برای بهبود عملکرد صنعت خودروسازی، واگذاری مدیریت دولتی شرکت‌های خودروسازی را نیز مورد تاکید قرار داد؛ بر اساس این فرمان، مقرر شد واگذاری مدیریت دولتی شرکت‌های خودروسازی ایران خودرو و سایپا حداکثر ظرف ۶ ماه بعد یعنی تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۱ به بخش غیردولتی تعیین تکلیف شود.
با این حال ۱۵ ماه از موعد زمانی تعیین شده توسط رییس جمهوری برای واگذاری خودروسازان می‌گذرد، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که نه تنها هیچ پیشرفت خاصی در مساله واگذاری‌ها به وجود نیامده است بلکه به نظر می‌رسد دنده عقب هم در این حوزه داشته‌ایم.
در این رابطه احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی مهر ماه سال جاری اعلام کرد که «در دوره فعالیت وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت، توافقی در رابطه با مسیر واگذاری شرکت‌های خودروسازی با سازمان خصوصی سازی و وزارت صمت انجام شده بود که اجرای بخشی از آن شروع شد، اما به دلیل تغییراتی که در وزارت صمت اتفاق افتاد، این کار متوقف شد.»
وی ابراز امیدواری کرده بود که «به زودی توافق جدیدی با آقای علی آبادی وزیر صمت، درباره چگونگی به سرانجام رسیدن این مسیر با سازمان خصوصی سازی انجام شود.»
دو ماه بعد و در اواسط آذر ماه خاندوزی دوباره همین صحبت‌هایی که در مهر ماه کرده بود را تکرار کرد؛ او تاکید کرد که باید با علی آبادی وزیر صمت در مورد چگونگی واگذاری خودروسازان به توافق برسند.
رییس جمهور نیز مجدد در جلسه‌ای با وزرا بر ضرورت واگذاری سهام دولت در خودروسازان تاکید کرده است.
در واقع بعد از گذشت بیش از یک سال از موعد زمانی تعیین تکلیف سهام خودروسازان، وزارت صمت و اقتصاد هنوز در مورد نحوه واگذاری‌ها به توافق نرسیده‌اند و همچنان منتظر هستند!
سهام دولت در خودروسازی چقدر است؟
نکته مهم اینکه طبق تاکید مسؤولان و کارشناسان پیش شرط اصلی واگذاری خودروسازان تعیین تکلیف سهام تودلی آنهاست. بر این اساس آنطور که آمار نشان می‌دهد عدد سهام دولت در شرکت ایران خودرو ۵.۷ درصد و در سایپا حدود ۱۷ درصد است و اگرچه این اعداد به نظر کوچک می‌رسند اما گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بیانگر آن است که غیر از این دو عدد، ۱۲.۲۱ درصد از سهام ایران‌خودرو و ۱۵.۶ درصد از سهام سایپا در اختیار شرکت‌های عمومی وابسته و تحت کنترل دولت است. همچنین ۲۵.۲۴ درصد از سهام ایران‌خودرو و ۳۹.۶۶ درصد از سهام سایپا تحت نظام سهام تودلی است.
بنابراین هر قدر هم که دولت تاکید کند صرفاً ۵.۷ درصد و ۱۷ درصد از سهام شرکت‌های خودروسازی را در اختیار دارد اما با توجه به وضعیت سهام تودلی این شرکت‌ها (در تعریف سهام تودلی باید گفت که شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازان به صورت مستقیم و غیرمستقیم سهام شرکت‌های مادر را خریده‌اند.) می‌توان گفت که اگر همین سهام کوچک دولت هم واگذار شود، باز هم نقش و سهم دولت پررنگ خواهد بود و عملاً خودروسازان به صورت دولتی اداره خواهند شد و این در حالیست که سهل انگاری در تعیین تکلیف سهام‌های تودلی در حالیست که در صورت واگذاری این سهام‌ها، به تدریج و خود به خود از حجم شرکت‌های مادر یعنی ایران خودرو و سایپا کاسته و وضعیت بهره‌وری و مدیریت هم بهتر می‌شود.
خریدار کیست؟
نکته دیگر اینکه با توجه به زیان انباشته و بدهی ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی که خودروسازان دارند طی سالیان گذشته در مورد خریدار این دو شرکت شک و شبهه‌های زیادی وجود داشته است؛ حتی خود دولتی‌ها نیز در مقطعی اعلام کرده بودند که به دلیل شرایط خودروسازان ایرانی کسی حاضر به خرید سهام آنها نیست.
اما اخیراً بابک احمدی رییس هیأت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران خبر از تقاضای خودروسازان بخش خصوصی برای خرید ایران خودرو و سایپا داده است؛ به گفته احمدی «در راستای اجرای دستور ۸ ماده‌ای رییس جمهور، فرایند خصوصی سازی خودروسازان در حال انجام است. سرمایه گذاران درخواست‌هایی ارائه کرده‌اند. برخی از آنها جزو خودروسازان بخش خصوصی هستند و ما در حال بررسی درخواست‌ها هستیم.»
آنطور که احمدی تاکید کرده «برای واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی باید صلاحیت و اهلیت افراد به دقت بررسی شود و بعد از واگذاری هم نیاز به نظارت و کنترل داریم تا سرمایه گذار به تعهداتش عمل کند.» اگر دولت بخواهد صرفاً برای خلاص شدن از دردسرهای خودروسازی، سهام شرکت‌ها را بدون کار کارشناسی و اصلاح ساختارها به بخش‌هایی واگذار کند که تکلیفشان مشخص است، قطعاً مشکلات این صنعت چند برابر وضعیت فعلی خواهد شد زیرا در آن زمان هم دیگر دولت در قبال حقوق مصرف کننده مسؤولیتی را بر عهده ندارد و نارضایتی از این صنعت به اوج خود می‌رسد.
