به گزارش خبرنگار مهر، محمود نجفی‌عرب امروز در هفتمین نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: یکی از بحث‌های اساسی برنامه هفتم توسعه دستیابی به رشد ۸ درصدی اقتصاد در کشور است که برای دستیابی به این هدف ابزارهایی را نیاز داریم.
رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود: در سه برنامه قبلی میانگین رشد اقتصادی ما ۱.۸ درصد بوده، لذا الزامات اساسی برای دستیابی به این رشد لازم است و در کنار بهره‌وری پیش از الزامات تشکیل سرمایه است. بر همین اساس نیز سهم بخش خصوصی در تشکیل سرمایه طی برنامه هفتم توسعه باید حدود ۶ درصد از رشد سالانه اقتصاد است.
وی ادامه داد: اگر افزایش سرمایه اتفاق نیفتد موضوع اشتغال حل نمی‌شود و تولید ناخالص داخلی GDP کشور تکان نخواهد خورد و این در حالی است که وضعیت تشکیل سرمایه بر اساس بررسی‌هایی که اتاق تهران از منابع معتبر مانند بانک مرکزی انجام داده نشان می‌دهد که در دهه ۱۳۹۰ میزان تشکیل سرمایه به قیمت سال ۱۳۹۵ در مجموع ۵۲۳ همت بوده اما در سال ۱۴۰۱ به قیمت سال ۱۳۹۵ میزان تشکیل سرمایه ۲۷۵ همت بوده است.
نجفی عرب تصریح کرد: لذا بررسی وضعیت تشکیل سرمایه در بازه زمانی ۱۲ ساله حاکی از آن است که تشکیل سرمایه به نصف کاهش یافته است.
وی افزود: همچنین بررسی وضعیت استهلاک سرمایه نشان می‌دهد که استهلاک سرمایه در سال ۱۳۹۰ به میزان ۱۸۰ همت و در سال ۱۴۰۰ به میزان ۲۵۷ همت بوده است و لذا استهلاک با تشکیل سرمایه برابر شده است.
وضعیت نامطلوب جذب سرمایه گذاری
نجفی‌عرب ادامه داد: بررسی وضعیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۴۰۱ نیز حاکی از آن است که حداکثر ۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب کرده‌ایم و در سال ۱۴۰۱ در مجموع میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی کشور به ۱.۵ میلیارد دلار رسیده است.
وی افزود: این در حالی است که ما برای رشد اقتصادی به سرمایه‌گذاری نیاز داریم و بر اساس شنیده‌ها بانک مرکزی لزوم سرمایه‌گذاری ۲۰۰ میلیارد دلار سالانه را برای رشد اقتصادی ۸ درصدی پیش‌بینی کرده است و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هم لزوم سرمایه‌گذاری بین ۷۰ تا ۸۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری سالانه را برای رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصد پیش‌بینی کرده است.
رئیس اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: وزارت اقتصاد برای تحقق رشد اقتصادی ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری سالانه را پیش‌بینی کرده است، بنابراین من فکر می‌کنم به عنوان بخش خصوصی باید برای تحقق رشد اقتصادی در برنامه هفتم تدبیر کنیم و پیشنهاد عملی در جهت بایدها و نبایدها داشته باشیم.
