به گزارش خبرنگار مهر، یکی از عمده مشکلات صنعت فرش دستباف ایران موضوع رفع تعهد ارزی است؛ فعالان صنعت فرش معتقد هستند که تحریم‌های یکجانبه آمریکا که از سال ۸۷ اجرا شد نزدیک به ۲۵ درصد از بازارهای صادراتی ایران را دچار اختلال کرد اما بعد از اینکه بانک مرکزی صادرکنندگان فرش دستباف را ملزم به رفع تعهد ارزی کرد، صادرات این کالا زمین خورد چراکه فرش بر خلاف سایر محصولات با سرعت فروش نمی‌رود و به همین جهت نیز ارز صادراتی این محصول با سرعت مد نظر دولت نمی‌تواند به کشور برگردد.
همین مساله موجب شد صادرکنندگان فرش دستباف از صادرات این محصول دست کشیده و به تجارت کالاهایی بپردازند که فروششان راحت تر باشد. وضعیت بحرانی صادرات فرش دستباف تا جایی جلو رفته که سالانه کمتر از ۵۰ میلیون دلار از این محصول به کشورهای دیگر صادر می‌شود.
بر همین اساس نیز طی سالهای گذشته فعالان صنعت فرش به طور مداوم خواستار معافیت این محصول از رفع تعهد ارزی شدند زیرا ۸۰ درصد فرش بافته شده ایرانی صادراتی و تنها ۲۰ درصد در داخل مصرف می‌شود؛ حتی فرحناز رافع رئیس مرکز ملی فرش ایران نیز به این موضوع اذعان دارد و می‌گوید «سیاست رفع تعهد ارزی ضربه مهلکی به صادرات فرش دستباف زد.»
در همین راستا با توجه به بند (ک) تبصره ۹ قانون بودجه ۱۴۰۲، پیمان‌سپاری ارزی برای صادرات فرش دستباف ممنوع و مقرر شد که میزان رفع تعهد ارزی فرش و صنایع‌دستی تا حد مواد اولیه کاهش یابد.
با این حال امروز که حدود ۷ ماه از آغاز سال ۱۴۰۲ می‌گذرد هنوز مصوبه مربوطه ابلاغ نشده است. مرتضی حاجی آقامیری رئیس کمیسیون فرش و صنایع‌دستی اتاق بازرگانی ایران در این رابطه گفت: در جلسه خردادماه شورای گفت‌وگو، این موضوع را نهایی کردیم و در حوزه فرش، جدول مربوطه را نیز با مرکز ملی فرش تهیه کردیم؛ اما وزیر صمت هنوز و با گذشت ۷ ماه از سال، آن را ابلاغ نکرده است؛ بنابراین هنوز از این جهت گشایشی در حوزه فرش ایجاد نشده است.
وی ادامه داد: اگر این اتفاق بیفتد یکی از موانع مهم در حوزه صادرات فرش تسهیل خواهد شد. البته عوامل دیگر هنوز به قوت خود باقی هستند. مثلاً در مورد کارت‌های بازرگانی از آنجا که بیشتر فعالان حوزه فرش در بازار سرقفلی دارند و فاقد سند ملکی و کد رهگیری هستند با مشکلات زیادی روبرو هستیم. اما با این حال معتقدم با ابلاغ جدول تهیه شده و بند مذکور در بودجه ۱۴۰۲، حتماً با افزایش صادرات مواجه خواهیم شد.
حاجی آقامیری از تلاش برای افزوده شدن این بند در قانون برنامه هفتم خبر داد و گفت: هدف این است که فعالان حوزه فرش تا ۵ سال آینده از این جهت اطمینان خاطر داشته و شرایط برای آن‌ها قابل‌برنامه‌ریزی باشد. چرا که عمر قانون بودجه ۱۴۰۲ تا پایان امسال است و در شرایطی که با گذشته ۷ ماه از سال، تسهیل در نظر گرفته شده برای رفع تعهد ارزی فعالان حوزه فرش و صنایع‌دستی هنوز ابلاغ نشده است، اجرایی شدن آن برای ۵ ماه آینده چندان گشایشی در این حوزه ایجاد نخواهد کرد.
وی تأکید کرد: اگر موانع از پیش پای بخش خصوصی برداشته شده و آن‌ها بتواند در فضای برابر با رقبای خارجی خود تجارت کنند، قطعاً این بخش، در رشد اقتصادی مؤثر خواهد بود. اما وقتی هر روز موانع جدیدی ایجاد و گشایش‌های قبلی هم مسدود می‌شود بخش خصوصی نمی‌تواند کار خود را به درستی انجام دهد. در واقع دست و پای بخش خصوصی در حال حاضر بسته است.
به گفته رئیس کمیسیون فرش و صنایع‌دستی اتاق بازرگانی ایران در حوزه تجارت، موضوع پیمان‌سپاری ارزی، نرخ فروش ارز صادراتی و مسئله راه‌های برگشت ارز مهم‌ترین موانع پیش روی بخش خصوصی هستند.
حاجی آقامیری تأکید کرد: از آنجا که موضوع رفع تعهد ارزی معلول تحریم‌ها و شرایط بین‌المللی است، مطالبه اصلی اتاق ایران باید رفع تحریم‌ها باشد. در شرایط تحریم نمی‌توانیم رشدی داشته باشیم و از رقبای منطقه‌ای خود عقب خواهیم ماند.
