به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌رغم سابقه دیرینه صنعت تایر در ایران، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان این کالا در سایه سوءتدبیر مدیران تصمیم‌گیر دچار مشکلات عدیده‌ای همچون کاهش تولید، کمبود تایر در برخی سایزها و گران‌فروشی هستند. اما علت اصلی نابسامانی‌های اخیر در بازار تایر چیست و مشکل از کجاست؟
اخیراً محسن صفدری مدیرکل دفتر صنایع شیمیایی پلیمری وزارت صمت، گفته است: بر اساس اطلاعات سامانه جامع تجارت که مبنای آن خود اظهاری تولیدکنندگان است، میزان تولید در ۵ ماهه ابتدایی سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، حدود ۱۴ درصد کاهش یافته است.
این مقام مسئول در وزارت صمت افزود: تولید تایر سواری در سال گذشته حدود ۹ میلیون و ۱۰۰ هزار حلقه بوده است؛ اما امسال این میزان به ۸ میلیون حلقه رسیده است؛ بنابراین در بخش تایر سواری تقریباً یک میلیون و ۱۰۰ هزار حلقه کاهش تولید داشته‌ایم.
این در حالی است که اطلاعات به دست آمده از بانک مرکزی نشان می‌دهد ارز تأمین شده برای تولیدکنندگان تایر در پنج‌ماهه نخست سال جاری از مدت مشابه سال گذشته و متوسط ۵ سال اخیر بیشتر بوده است.
اما برخی کارشناسان صنعت تایر معتقدند که این میزان کاهش تولید نمی‌تواند دلیل اصلی افزایش قیمت تایر به ۲.۵ برابر قیمت مصوب باشد و عوامل دیگری نیز بر کاهش تولید و کمبود و گرانی این کالا اثر داشته است.
سیستم قیمت‌گذاری تایر سواری معیوب است
مسئول اصلی قیمت‌گذاری تایر سواری در کشور ستاد تنظیم بازار است. این ستاد بالاخره در اسفندماه سال قبل و ۶ ماه بعد از درخواست انجمن تولیدکنندگان برای افزایش قیمت ۵۰ درصدی، با افزایش ۳۰ درصدی قیمت این کالا موافقت کرد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد عدم قیمت‌گذاری صحیح، موجب ضرر و زیان سنگین شرکت‌های تولیدکننده تایر در نیمه اول سال قبل، شد؛ به‌عنوان‌مثال یکی از شرکت‌های مطرح سازنده تایر در نیمه اول سال قبل، ۱۸۰ میلیارد تومان زیان کرد. انجمن تایر باتوجه به ناکافی بودن افزایش قیمت سال قبل در مقایسه با افزایش هزینه مواد اولیه و نرخ دستمزدها، در ابتدای سال جاری مجدداً درخواست افزایش قیمت ۲۵ درصدی کرد که تاکنون از طرف ستاد تنظیم بازار تصمیمی در این خصوص گرفته نشده است.
این عدم تصمیم‌گیری باعث ایجاد انتظارات تورمی و احتکار تایر در بنکداری‌ها یا کارخانه‌ها شده است. عرضه ناکافی تایر در بازار موجب افزایش ۲۵۰ درصدی قیمت این کالا شده است به‌نحوی‌که یک جفت تایر پرایدی تولید داخل که قیمت مصوب آن ۱.۳ میلیون تومان است با قیمت نزدیک به ۳.۳ میلیون تومان در بازار معامله می‌شود.
برخی از فعالان بازار معتقدند، درصورتی‌که مجوز افزایش قیمت ۲۵ درصدی مدنظر تایرسازان اعمال شود تایر پرایدی به قیمت ۱.۶ میلیون تومان به فروش می‌رسد.
لازم به ذکر است قیمت‌گذاری تایرها با سایزهای مختلف نیز بعضاً به علت عدم آگاهی مسئولان مربوطه در سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار از صنعت تایر، به‌اشتباه صورت می‌پذیرد که این مسئله، موجب برهم‌خوردن تعادل بازار می‌شود.
به‌عنوان‌مثال قیمت اعلام شده در تیرماه سال قبل به نحوی بود که صرفه اقتصادی تولید تایر سایزهای کوچک‌تر کمتر از سایزهای بزرگ‌تر بود و بنابراین تایرسازان تولید سایزهای کوچک‌تر همچون سایز پرایدی را کاهش دادند که این مسئله باعث افزایش قیمت شدید این سایز در بازار شد.
بنا بر نظر کارشناسان بازار تایر، به دلیل قیمت‌گذاری اشتباه، تولیدکننده که می‌بایست با قیمت‌های مصوب تایر بفروشد، در سایزهایی که در محدوده ضرر است و یا سود کمی می‌برد، تولید و فروش خود را کاهش می‌دهد و برنامه تولید را به سمت سایزهای با سود بیشتر سوق می‌دهد.
اتخاذ سیاست‌های غلط برای تنظیم بازار لاستیک
معاونت تجارت و خدمات وزارت صمت بهمن‌ماه سال قبل به‌منظور کنترل التهابات بازار تایر سواری که متأثر از اقدامات قبلی این وزارت‌خانه بوده؛ یک راه‌حل جدید را به بوته آزمایش گذاشت.
در این راه‌حل جدید، عاملان فروش می‌بایست در پلتفرم‌هایی همچون کسبینو ثبت‌نام کرده و تولیدکننده نیز موظف بود موجودی انتقالی به آنها را به این پلتفرم‌ها اعلام کند و فروش در پلتفرم‌ها هم باید در سامانه تجارت ثبت می‌شد تا بدین صورت امکان واسطه‌گری، دلالی و احتکار کالا از بین برود. البته این طرح به علت ایرادات اجرایی و قانونی تقریباً عملی نشده و هم اکنون و بعد از ۶ ماه از آغاز این طرح، می‌توان ادعا کرد که کوچک‌ترین توفیقی در کاهش فاصله قیمت بازار آزاد و مصوب این کالا به‌واسطه اجرای این طرح به دست نیامده است.
از طرف دیگر، بنا بر نظر رئیس انجمن تولیدکنندگان تایر ایران، متأسفانه لاستیک به‌عنوان یک کالاهای سرمایه‌ای در نظر گرفته شد؛ جمال میرزایی در این باره گفته است: «ببینید تقاضا بالا است، تقاضا کاذب است؛ یعنی خیلی از تقاضاهایی که وجود دارد، خیلی از مردم به‌ازای هر یک کد ملی درخواست یک تایر می‌کنند، نیازشان هم نیست، ما در شبکه‌های فروشمان می‌بینیم؛ یعنی تقاضا بر اساس میزان اختلاف قیمت بین تولید و بازار آزاد است؛ یعنی هر چقدر هر سایزی که اختلاف بازارش زیاد باشد آن تقاضا به‌شدت افزایش پیدا می‌کند این خودش بیانگر این است که این کالا دارد به‌صورت یک کالای سرمایه‌ای دیده می‌شود.»
کاهش اثربخشی ابزار واردات برای تنظیم بازار تایر
تعرفه واردات تایر سواری ۳۲ درصد است و ارز تخصیص‌یافته به آن نیز دارای اولویت ۲۵ است. با این شرایط قیمت تایر خارجی حدود دو برابر قیمت مصوب خودروی داخلی می‌شود و قیمت دو جفت تایر خارجی برابر با کل دریافتی ماهانه کارگران حداقل‌بگیر (حدود ۸ میلیون تومان) می‌شود.
در نتیجه عملاً واردات ابزاری برای تنظیم بازار نخواهد بود؛ چون اکثر مردم توان خرید این تایرها را نخواهند داشت. آمارهای گمرک نیز حاکی از کاهش ۴۰ درصدی واردات تایر سواری در پنج‌ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل است.
این موارد باعث شده هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده از شرایط بازار ناراضی باشند. هم اکنون با وجود پتانسیل تولید تایر به میزان کافی و تخصیص ارز به میزان موردنیاز، عوامل فوق از یک سو باعث کمبود و گرانی لاستیک و از سوی دیگر باعث ضررده شدن شرکت‌های تولیدکننده شده است.
