مجلس شورای اسلامی مصوب کرد که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به شکل سالانه ارزش کالاهای ممنوع را تصویب کرده و ابتدای هر سال ابلاغ کند و مرجع تشخیص ایرانی یا خارجی بودن کالای مکشـوفه حسب مورد یکی از وزارتخانه های صـنعت، معـدن و تجـارت، جهاد کشاورزی یا بهداشت یا سازمان ملی استاندارد ایران است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه مواد ۳۹ تا ۴۱ لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را تصویب کردند. با موافقت نمایندگان با ماده ۳۹ این لایحه، ماده ۴۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاح و سه تبصره به آن الحاق شد. به این ترتیب؛ شعبه رسیدگی کننده مکلف است جهـت اتخاذ تصمیم درباره احراز قاچاق و یا حمل، نگهداری، عرضه یا فروش کالا یا ارز قاچاق نسبت به استعلام نظر کارشناسی مشورتی حسب مورد از سازمان های مامور وصول درآمدهای دولت نظیر گمرک و بانک مرکزی در مورد تعیین ارزش کالا یا ارز مکشوفه و بررسی اسناد ابرازی جهت انطباق و تعلق بـه کالای مکشوفه اقدام کند. وقت رسیدگی به سـازمان مـذکور و متهم ابلاغ می شود. سازمان مأمور وصول درآمدهای دولت موظف است ظرف ۱۰ روز از تاریخ دریافت استعلام، پاسخ آن را ارسال و نماینده حقوقی خود را نیز برای حضور در جلسه رسیدگی معرفی نماید. درهر صورت تشکیل جلسه رسیدگی منوط به حضور نماینده مذکور نیست.
بنابر تبصره ۱ این ماده؛ ارزش کالاهای ممنوع بــه موجب فهرست‌های قیمت‌گذاری سالانه ستاد تصویب و ابتدای هر سال ابلاغ می شود.
بر اساس تبصره۲؛ مرجع تشخیص ایرانی یا خارجی بودن کالای مکشـوفه حسب مورد یکی از وزارتخانه های صـنعت، معـدن و تجـارت، جهاد کشاورزی یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا سازمان ملی استاندارد ایران است. این مراجع با درخواست شعبه رسیدگی کننده و بررسی مشخصات کالا مانند محل تولید و واحد تولیدکننده، نسبت به اظهـارنظر مستدل اقدام می‌کند. دستورالعمل مربوط به اجرای این تبصره و تعیین مصادیق کالای مربوط به دستگاه های فوق و نحوه پذیرش و اعتراض بـه نظرات موضوع این تبصره، ظرف مدت یک ماه از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون توسط ستاد تدوین و ابلاغ می گردد.
بنا بر تبصره۳ این ماده؛ کارشناسی موضوع ایـن ماده و تبصـره‌های آن قابل ارجاع بـه کارشناس رسمی دادگستری نیست.
نمایندگان همچنین با تصویب ماده ۴۰ این لایحه عبـارت «کـالا و یـا ارز قاچـاق»، را با عبارت «کالای قاچاق» در ماده ۴۸ جایگزین کردند.
با موافقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ماده ۴۱ این لایحه عبارت «این قضات موظفند در طول مدت مأموریت به صورت تمام وقـت در شعبه حضور داشته باشند» به ماده ۴۹ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اضافه و یک تبصره به عنوان تبصره ۲ به آن الحاق شد.
بنابر تبصره ۲ الحاقی به این ماده؛ شعب تجدید نظر ویژه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز موظفند در پرونده‌های با ارزش بیش از یک میلیارد ریال به طور مطلق و در پرونده های با ارزش یک میلیـارد ریال و کمتر در صورت اقتضاء با صدور دستور تعیین وقت رسیدگی، متهم، نماینده دستگاه کاشف و ضابط و نیز سایر اشخاصی که حضورشان ضروری است را احضار کنند. متهم می‌تواند شخصاً حاضـر شود یا وکیل یا نماینده قانونی معرفی کند. در هر صورت عدم حضور یا عدم معرفی وکیل یا نماینده قانونی مانع از رسیدگی نیست.
