تهران- یک مدرس اقتصاد معتقد است هسته تورم در اقتصاد ایران برای یک دوره بلند مدت در حدود ۱۴ درصد است. دولت در حال حاضر نباید نگران تورم باشد. الان زمانی است که دولت باید بسته سیاست‌های حمایتی را مانند دیگر دولت‌های دنیا اعمال کند.
به همت اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان در اروپا (دوره ۵۴)، دومین جلسه از سلسله جلسات کرسی‌های آزاداندیشی به صورت پخش آنلاین با عنوان کرونا و اقتصاد ایران با حضور عباس امینی فرد، اقتصاددان و محقق دانشگاه استراسبورگ فرانسه برگزار شد.
در این جلسه امینی فرد که از امضاکنندگان نامه اخیر اقتصاددانان در مورد سیاست‌های اقتصادی پیشنهادی دوران کرونا هم بود به طرح پاسخ‌هایی برای این پرسش که «بحران اقتصادی ناشی از کرونا به کجا می‌انجامد و سیاست‌های عبور کم هزینه‌تر از آن چیست؟» پرداخت.
این استاد دانشگاه اظهار کرد: اقتصاد ایران در حال حاضر گرفتار یک رکود تورمی است و متأسفانه طی دو ماه اخیر، با شیوع بیماری کرونا، شاهد افزایش عمق این رکود و فشارهای ناشی از آن بر مردم ایران هستیم. همچنین پیش‌بینی می‌شود که رکود و مشکلات اقتصادی در سال جاری ادامه پیدا کند. البته این رکود در کل جهان قابل مشاهده است و مطابق برخی پیش‌بینی‌ها در سال ۲۰۲۰ رشد اقتصاد جهان چیزی در حدود منفی ۵.۸ درصد خواهد بود و بعد از یک سال جهش و بازیابی (recovery) اقتصادی اتفاق خواهد افتاد. ناگفته نماند که این بازیابی اقتصادی هم متأثر از ادامه دار بودن این بیماری و راه‌های درمان و کنترل آن است.
ثبات نسبی اقتصاد ایران پیش از کرونا
وی افزود: در رابطه با اقتصاد ایران ما با یک وضعیت دایلما یا بحران مواجه هستیم. قبل از بحران کرونا، اقتصاد در ایران در حال رسیدن به ثباتی نسبی بود. به طور مثال، در بحث نرخ ارز، بانک مرکزی توانسته بود انتظارات تورمی و جهش‌های نرخ ارز را کنترل کند. همچنین بازار سرمایه ایران دوران پر رونقی را طی می‌کند و سرمایه‌های سرگردان به سمت بازار سرمایه آمده است. اما به طور کلی در دنیا، بحران کرونا اقتصاد را دچار شوک معکوس عرضه (Adverse Supply Shock) و شوک معکوس تقاضا (Adverse Demand Shock) کرده است. برآیند این دو شوک منجر می‌شود که منحنی عرضه کل و تقاضا به سمت چپ جابجا شوند و رکود عمیقی در دنیا به‌وجود آید. به بیان دیگر اثر این شوک‌ها بر تولید ناخالصی داخلی منفی خواهد بود، اما تأثیر آن بر سطح قیمت‌ها در شرایطی که هم عرضه و هم تقاضا رو به کاهش است، مبهم است. به دنبال این بحران کشورهایی که نگرانی از تورم ندارند، مانند آمریکا و کشورهای اروپایی، می‌توانند به راحتی بسته‌های سیاست‌های پولی جهت تحریک اقتصاد ارائه کنند. دلیل آن هم این است که در کشورهای پیشرفته زیرساخت‌های عرضه و تولید فراهم است و افزایش نقدینگی منجر به انتظارات تورمی نخواهد شد. به‌طور مثال در حال حاضر آمریکا یک بسته دو تریلیون دلار برای این بحران در نظر گرفته و بسته‌های حمایتی دیگری هم در حال بررسی هستند. این مسئله سابقه هم دارد و اقتصاد آمریکا پس از بحران سال ۲۰۰۸ غرق در پول شده و حجم نقدینگی چندین برابر افزایش پیدا کرده است. در دوران ریاست جمهوری اوباما سه بسته حمایتی پولی برای برون رفت از آن بحران اتخاذ شد. در واقع سؤال کلیدی این است که آیا نقدینگی می‌تواند منجر به انتظارات تورمی و خنثی شدن اثر مثبت خود شود یا نه؟
این پژوهشگر دانشگاه در توضیح این مطلب ادامه داد: در علم اقتصاد نظریه‌ای مبنی بر مبادله‌ای بین بیکاری و تورم در کوتاه مدت وجود دارد که به منحنی فیلیپس معروف است. در این منحنی در کوتاه مدت با افزایش نقدینگی و نرخ تورم، نرخ بیکاری کاهش و تولید افزایش پیدا می‌کند. حول این منحنی کارهای عمیقی انجام شده است، مثلاً نظریه انتظارات عقلایی ارتباط بین بیکاری و نقدینگی در منحنی فیلیپس حتی در کوتاه مدت را زیر سؤال برده است. این باعث می‌شود که این سؤال بوجود بیاید که آیا در کوتاه مدت می‌توانیم با کمک سیاست‌های پولی موجب افزایش تولید شویم یا خیر.
تورم، بیماری دیرینه اقتصاد ایران
امینی فرد در رابطه با اقتصاد ایران گفت: آنچه حاصل تحقیق و پژوهش بنده و دانشجویانم است نشان می‌دهد که در اقتصاد ایران هم این مبادله بین بیکاری و تورم وجود دارد. وقتی که بانک مرکزی در کوتاه مدت بسته‌های حمایتی را ارائه می‌کند، بخش واقعی اقتصاد را تحریک می‌کند، اما در بلند مدت اثری خنثی داشته است. اینکه چرا اقتصاد ایران که از سال ۱۳۱۸ شاخص قیمت مصرف کننده را دارد، در این دوره ۸۰ ساله نتوانسته بر تورم چیره شود و معضل تورم را حل کند، دلایل بسیاری دارد که عمده آنها ساختاری هستند. بعضی این را به بحث نفت و بیماری هلندی ارتباط می‌دهند که باعث شده اقتصاد ایران متنوع نباشد و نتواند بر سایر درآمدها از جمله مالیات متکی باشد. بنابراین اقتصاد ایران در قبل و بعد از انقلاب، نتوانسته انضباط مناسبی در بخش پولی و مالی داشته باشد. اینکه اقتصاد ایران نفت دارد، نکته‌ای مثبت است. برخلاف آنچه در ادبیات اقتصادی رایج است، نمی‌توان گفت که نفت یک نقمت و بلای طبیعی است که بر اقتصاد ایران سایه انداخته است. به‌طور مثال کشورهایی مثل نروژ و امارات متحده عربی که دارای نفت هستند، با مدیریت صحیح درآمدهای ارزی توانسته‌اند رشدهای بلند مدت در تولید ناخالص داخلی داشته باشند.
این پژوهشگر اقتصادی افزود: پرسش این است چرا اقتصاد ایران نتوانسته مدیریتی صحیح و کارآمد بر منابع ارزی داشته باشد؟ به زعم بنده به این دلیل است که اقتصاد ایران نتوانسته یک سیاست پولی و مالی مستقل داشته باشد. به نوعی بانک مرکزی چه قبل از انقلاب اسلامی و چه بعد از آن به سان کیف پولی برای دولت‌ها بوده که هر زمان دچار تنگنا می‌شدند، در آن دست برده و پول برداشت می‌کردند. این رفتار باعث افزایش پایه پولی شده و پول پر قدرت را افزایش می‌دهد که افزایش در پول پر قدرت منجر به افزایش حجم نقدینگی می‌شود. آنچه مشخص است این نکته است که وجود نقدینگی در اقتصاد ایران که به دلیل افزایش پایه پولی و پول پرقدرت صورت گرفته، از سمت دولت‌ها بوده است. به علت تسلط دولت بر بانک مرکزی، در زمان‌هایی که با کسری بودجه مواجه بوده و یا به تأمین نقدینگی نیاز داشته، با تبدیل منابع ارزی به ریال یا افزایش مانده مطالبات دولتی در ترازنامه‌های بانک مرکزی، این کسری‌ها را جبران کرده است. بنابراین مشاهده می‌کنیم که بانک مرکزی نتوانسته سیاست‌هایی برای ثبات اقتصادی و کنترل سطح قیمت‌ها اعمال کند تا نرخ بهره بر سرمایه‌گذاری و بخش واقعی اقتصاد اثرگذار باشد.
وی ادامه داد: ما انتظارات تورمی بلند مدت داریم. بر اساس یکی از پژوهش‌های بنده در سه سال قبل که در ژورنال تحقیقات اقتصادی و همین طور روزنامه دنیای اقتصاد به چاپ رسید، نشان دادیم که هسته تورم در اقتصاد ایران برای یک دوره بلند مدت در حدود ۱۴ درصد است. این یعنی روند تورم بلند مدت اقتصاد ایران ۱۴ درصد است. بنابراین، در بلند مدت نمی‌توان به راحتی به زیر ۱۴ درصد و بالای آن رسید. به بیان دیگر با شکل‌گیری این هسته، در بلند مدت دولت‌ها نمی‌توانند نرخ تورم را به طور دائمی‌کاهش دهند و همچنین افزایش نرخ تورم بالاتر از این مقدار هم تداوم ندارد. سعی دولت‌ها همیشه بر کاهش این نرخ بوده، اما زمانی که به این ۱۴ درصد و هسته می‌رسند، اینرسی و قدرتی که در آن وجود دارد، اعمال می‌شود و تورم را به سمت بالا هدایت می‌کند، مانند دو سه سال اخیر که همین اتفاق افتاد. اما آیا می‌توان نرخ تورم را به طور دائم و در بلند مدت پایین آورد؟ بله، کشورهایی مثل نیوزلند، آمریکا و کشورهای اروپایی توانسته‌اند با سیاست‌های پولی مناسب این هسته تورمی را شکافته و تورم را برای یک دوره بلند مدت کاهش دهند و مشکل تورم را به طور کلی حل کنند.
دولت فعلاً نگران تورم نباشد
امینی فرد اظهار کرد: علت اینکه به بحث تورم عمیق می‌پردازم این است که به دولت بگوییم در حال حاضر نگران تورم نباشد. الان زمانی است که دولت باید بسته سیاست‌های حمایتی را مانند دیگر دولت‌های دنیا اعمال کند. در شرایطی که ما با یک بحران جهانی مواجهیم که اثرش بر اقتصاد ایران بسیار زیاد است و با در نظر گرفتن این نکته که نرخ رشد پایه پولی و تورم زیاد است، با این بهانه که اگر سیاست‌های حمایتی اعمال شوند این نرخ‌ها دچار افزایش می‌شوند، نمی‌توان سیاستی انقباضی پیش گرفت یا سیاستی انبساطی اعمال نکرد. در این زمان حساس دولت نباید به دلیل اینکه اقتصاد با تورم روبرو می‌شود و شوک ارزی و تورمی ایجاد می‌شود، سیاست انبساطی اعمال نکند. در این برهه حساس دولت باید به وضع معیشتی و قدرت خرید مردم توجه کند. دولت باید سیاست‌های حمایتی بسیار بیشتری علاوه بر آن یک میلیون تومان وام گفته شده اعمال کند. دولت باید مانع اثر دومینووار تعطیلی و ورشکستگی بنگاه‌ها شود. اگر در زمان مناسب سیاست‌های تشخیص، تصمیم و اجرا اتخاذ نشود، برای اقتصاد ملی مضر است. در حال حاضر تشخیص داده شده و فقط باید تصمیم گرفته شود و بلافاصله اجرا شود تا بتوان از سلسله ورشکستگی‌ها پیش‌گیری کرد. متأسفانه اگر دیر تصمیم گرفته شود، این سلسله ورشکستگی‌ها منجر به دومینوی ورشکستی و در بدترین حالت فروپاشی اقتصاد ایران می‌شود. متأسفانه دولت در حال حاضر به این نکته توجهی نکرده و نگران تورم است و می‌خواهد سیاست نه چندان کامل و به طور نسبی موفقیت آمیزش در کنترل تورم را حفظ کند. علی‌رغم شرایط حساسی که در آن هستیم، دولت نمی‌داند و یا نمی‌خواهد که سیاست‌های اورژانسی یا فوری را که در حال حاضر نیاز است اتخاذ کند.
وی تشریح کرد: این سیاست‌های فوری باید گسترده باشد. به بیان دیگر باید به گونه‌ای باشد که علاوه بر تحت پوشش قرار دادن خانوارهای مصرف کننده، بنگاه‌های اقتصادی را هم با سیاست‌های مناسب حمایت کند. به طور مثال در اروپا و آمریکا برای حمایت از بنگاه‌های اقتصادی سیاست‌هایی در نظر گرفته شده است، از جمله: ۱) کمک‌های مالی مستقیم دولت به بنگاه‌ها، مثلاً دولت ترامپ ۵۰ میلیون دلار مشروط بر اینکه شرکت بویینگ هیچ یک از کارمندانش را اخراج نکند به آن کمک کرده است. ۲) مزایای مالیاتی گزینشی و تخفیف‌های مالیاتی، دولت با بررسی دقیق، شرکت‌هایی را شناسایی کند که بتوانند کمک بیشتری به رونق اقتصاد کرده و اشتغال را حفظ کنند. ۳) ضمانت دولتی برای دریافت وام؛ دولت ضامن شرکت‌ها می‌شود تا بتوانند وام، که در خیلی از کشورها مثل فرانسه نرخ بهره آن صفر است، دریافت کرده و از این منابع استفاده کنند. ۴) اعطای وام‌های یارانه‌ای به کل شرکت‌ها؛ دولت وام‌های یارانه‌ای به تمام شرکت‌ها می‌دهد و پوششی کلی برای همه شرکت‌ها به‌وجود می‌آورد. ۵) بیمه کوتاه مدت صادرات؛ تا شرکت‌ها بتوانند در این شرایط در کوتاه مدت رونق صادراتی خود را حفظ کنند.
امینی فرد افزود: آنچه روشن است این است که دولت‌ها به اقتصاد بنگاه‌ها هم توجهی ویژه دارند و نمی‌گذارند اقتصاد چه از سمت خانوارها و چه از سمت بنگاه‌ها دچار آسیب شود. در نتیجه این سیاست‌ها در مقابل آن شوک عرضه و تقاضا که در ابتدای بحث مطرح شد، مانند ضربه‌گیر عمل کرده و نمی‌گذارند عمق این رکود بیشتر شود و به دنبال آن دوره بازیابی اقتصادی سریع‌تری را نیز می‌توان انتظار داشت. به بیان دیگر تا زمانی که واکسنی برای درمان بیماری کرونا تهیه و به تولید انبوه برسد که در مقاله‌های علمی زمان آن حدود ۱۸ ماه تخمین زده شده، از آنجایی که این کشورها در دوره بازیابی اقتصادی هستند، انتظار داریم که این کشورها خیلی سریع رشد کنند. خیلی از تحقیقات گفته‌اند که در سال میلادی ۲۰۲۲ رشد اقتصادی خوبی می‌تواند برای دولت‌ها به وجود آید. برخلاف بحران ۱۹۳۰ در دنیا، شوک اقتصادی ناشی از کرونا عمیق نخواهد بود و گذراست. اقتصاد دنیا قبل از این بیماری روندی مثبت داشت و به همین دلیل می‌تواند سریعاٌ خود را بازیابی کند. اقتصاد آمریکا برای یک دهه دارای رشد بود، اروپا و چین در وضعیت ثبات قرار داشتند، اما کرونا باعث شد تا این رکود به‌وجود آید.
این پژهشگر دانشگاه در ادامه گفت: در حال حاضر دولت جمهوری اسلامی برای حمایت از مردم و بنگاه‌های اقتصادی باید سیاست‌های عاجلی اتخاذ کند. دولت می‌گوید منابع مالی ما کافی نیست و نمی‌توانیم از بانک مرکزی برای کمک بیشتر استقراض کنیم، اگر دولت بتواند نقدینگی را به سمت بازار سرمایه به شکل درستی هدایت کند، می‌تواند جهش ارز اتفاق نیفتد. دولت می‌تواند با حمایت‌هایی که از شرکت‌ها، از جمله تخفیف‌های مالیاتی و دیگر حمایت‌ها جهش نرخ در بازار سرمایه را مرتفع کند.
نگرانی از ونزوئلایی شدن بی‌مورد است
امینی فرد در پاسخ به این پرسشی مبنی بر احتمال خطر ابرتورم در صورت استقراض بیشتر دولت از بانک مرکزی و اصطلاحاً ونزوئلایی شدن ایران، گفت: آن وضعیت ونزوئلایی در نتیجه یک دوران بلند مدت ولنگاری و بی‌ثباتی در سیاست‌های پولی و مالی آن کشور اتفاق افتاده است. اما این اتفاق نمی‌تواند برای ایران رخ دهد به این دلیل که ما ظرفیت‌های زیادی برای رشد اقتصادی و تنوع در درآمدها داریم. به طور مثال، از اواسط سال ۱۳۹۷ که یک شوک ارزی اتفاق افتاد و درآمدهای نفتی کاهش پیدا کرد، دیدیم که بخش صادرات غیرنفتی خیلی سریع توانست آن را جبران کند، مثلاً صادرات پتروشیمی به نزدیک به ۳۰ میلیارد دلار رسید، بخش کشاورزی ما در سال گذشته با نزدیک به ۹ درصد رشد اقتصادی، کارنامه درخشانی داشت؛ به طوری که بخش غیرنفتی اقتصاد ما در سال گذشته رشد مثبت داشت اما چون بخش نفتی اقتصاد منفی بود، رشد منفی برای کل اقتصاد ما ثبت شد. اقتصاد ایران نمی‌تواند مانند اقتصاد ونزوئلا شود. اولاً ایران از لحاظ ژئوپولیتیک با ونزوئلا تفاوت دارد، بازار گسترده‌ای اطراف ایران وجود دارد که می‌تواند بخش صادرات غیرنفتی را ترقی دهد. همچنین می‌تواند بحث صادرات نفت را هم با شیوه‌های متفاوتی دنبال کند. همانطور که می‌دانید، علی‌رغم کاهش قیمت نفت، فروش آن صفر نشده و با تجربه‌ای که از تحریم نفت ایران در سال ۹۰ تا ۹۲ وجود دارد، می‌توانیم فروش نفت را هم انجام دهیم. کما اینکه انتظار بر این است که بتوانیم این تحریم‌ها را هم حل کنیم. در واقع این امیدواری وجود دارد که با مذاکره و مداخله دیگر کشورها بتوانیم این تحریم‌ها را کاهش دهیم و حل کنیم. معتقدم این انتظارات و ابرتورم (hyperinflation) که در ونزوئلا وجود دارد و دولت بی‌محابا پول چاپ می‌کند، تقریباً غیرممکن است برای اقتصاد ایران رخ دهد. اما برای مثال احتمالاً افزایش در نرخ ارز ناشی از سیاست‌های رونق رخ خواهد داد. همه می‌دانیم فشاری که بانک مرکزی بر نرخ ارز گذاشته مانند فنری که فشرده شود توانسته نرخ ارز را کنترل کند. در صورتی که اگر ترجیحات مردم یا کنترلی که در بازار ارز وجود دارد رها شود، مؤثر نخواهد بود و نرخ ارز مطمئناً خیلی سریع می‌تواند رشد کند.
وی ادامه داد: همانطور که گفتم انتظارات در رابطه با نرخ ارز وجود دارد و بانک مرکزی هم با مدیریت این انتظارات توانسته نرخ ارز را کنترل کند، بدین صورت که نرخ ارز صرافی بانک ملی را بالا قرار می‌دهد و به بازار این‌طور القا می‌کند که نرخ ارز بازار را قبول دارد، اما آن را کنترل می‌کند و نمی‌گذارد جهش به وجود آید. همچنین از طریق سیاست‌های نظارتی جدید اجازه نمی‌دهد نقل و انتقال پولی بدون روشن بودن منبع و مقصد و مقدار پول به‌راحتی صورت گیرد که تجربه موفقی هم در سیستم مالی ایران بوده است. بنابراین این سیاست‌ها و دستاوردهای مثبت باید ادامه پیدا کنند. اما اگر بخواهیم بر نرخ ارز فشار بگذاریم یا بحث تورم را پیش بکشیم، و در این وضعیت بحران که سلامت مردم مطرح است، دولت بگوید همه به سر کارهایشان برگردند و فقط فاصله اجتماعی را رعایت کنند یا اینکه دولت نتواند کمک کند، این خیلی خطرناک است و باید از آن حذر کرد. از نظر بنده سلامت مردم بحث بسیار مهمی است و اگر به آن توجه نشود آمار جان باختگان بیشتر می‌شود و این بحثی نیست که بتوان به چشم یک عدد به آن نگاه کرد.
امینی فرد همچنین اشاره کرد که بانک مرکزی در راستای کاهش استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی به عنوان منبع اصلی تورم دستاودهایی داشته و افزود: اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی اخیراً چیزی در حدود منفی ۱۴ درصد بوده و این نشان می‌دهد که انضباط در سیستم بانکی ایران به‌وجود آمده است. البته بانک‌های تجاری یک سری دارایی‌های منجمد از جنس املاک و مستغلات دارند که در دوره‌های قبل با منابع مردم خریداری کرده و نمی‌توانند آنها را بفروشند. از طرف دیگر به مردم سود سپرده با نرخ ۲۰ و ۲۵ درصد می‌دادند و دستشان در جیب بانک مرکزی بود که پول را بردارند و به سپرده‌گذاران بدهند. در حال حاضر به‌تدریج این املاک مازاد در حال فروش هستند و از این طریق بدهی‌هایی را که به بانک مرکزی داشتند، پرداخت می‌کنند و همچنین در حال حاضر یک مازاد منابع برای شبکه بانکی به‌وجود آمده است. به طور مثال، تمام بانک‌هایی که ترازنامه‌هایشان مشخص است، از جمله بانک ملی، ملت، پارسیان، تجارت، اقتصاد نوین و صادرات، هر ماه تراز مثبت پیدا کرده‌اند و این نشان می‌دهد که منابع منجمدی که بانک‌های تجاری ما داشتند، فروخته شده و این بانک‌ها توانسته‌اند این مشکل را حل کنند و سراغ بانک مرکزی نروند. علاوه بر این، بانک مرکزی جریمه‌ای سنگین برای استقراض از نظام پولی در نظر گرفته و اجازه نمی‌دهد بانک‌ها بی‌محابا استقراض انجام دهند. از طرفی ما می‌دانیم که منابع مازاد در بانک‌ها وجود دارد و همچنین نرخ بهره هم در حال رشد است. به طور مثال، امسال این بحث مطرح است که نرخ سود سپرده‌گذار برای بخش حقیقی و حقوقی متفاوت باشد، برای شرکت‌ها حداکثر ۱۵ درصد و برای افراد ۲۰ درصد باشد.
شوک پایدار FATF به بخش صادرات غیرنفتی
وی در همین باره اضافه کرد: در نتیجه برآیند این دو باعث می‌شود که نرخ سپرده برای شبکه بانکی پایین آید و هزینه‌های بانک کنترل شود، بنابراین بانک‌ها در آینده در صورتی که بتوانند منابع را به مصارف برسانند و به رونق اقتصادی کمک کنند، می‌توانند در اقتصاد ایران سودآور باشند. اما نکته قابل توجه این است که این شبکه بانکی ما باید با یک انضباط بین‌المللی مواجه باشد. منظورم قوانین و مقررات بین‌المللی است که مهم‌ترین آنها FATF است که به عنوان یک قانون بین‌المللی که دنیا آن را پذیرفته است، در ایران رد شد. در واقع بعد از شوک ناشی از بحران کرونا، شوکی که بر اثر تصویب نشدن FATF وارد شد و به تبع آن نمی‌توانیم منابع ارزی را وارد کشور کنیم، اثر بسیار شدیدی بر اقتصاد ایران در بلند مدت دارد. این مسئله عملاً جلوی هرگونه فعالیت اقتصادی ما را حتی با چین و روسیه خواهد گرفت و بنگاه‌های اقتصادی ما در شبکه بین‌المللی دستشان بسته می‌شود و نمی‌توانند صادرات انجام دهند. به دنبال آن منابع صادرات غیرنفتی ما که در شرایط فعلی می‌تواند به کمک اقتصاد ایران آمده و اشتغال ایجاد کند، عملاً مختل می‌شود. بنابراین متأسفانه علی‌رغم پیگیری‌های دولت، تصویب نشدن FATF می‌تواند شوکی پایدار به بخش صادرات غیرنفتی ما وارد کند و هیچ راهی هم از جمله استفاده از رمزارزها،… برای دور زدن این مسئله وجود ندارد. همه می‌دانیم که هر جابجایی مالی که در بانک‌های اروپایی صورت گیرد تحت نظارت شدید است و همانطور که پیش‌تر ذکر شد باید مبدد و مقصد آن مشخص باشد، حال شما شرکتی مثل پتروشیمی را در نظر بگیرید که در کار صادرات است، این شرکت چگونه می‌تواند جابجایی پول را انجام دهد؟
