کارشناس اقتصاد با اشاره به لزوم توجه ویژه به ذخیره‌سازی کالاهای اساسی با ارز ترجیحی در شرایطی که اقتصاد کشور درگیر تحریم و بیماری کووید ـ 19 است، گفت: به طور کلی عدم دخالت دولت در خصوص مسائلی مانند تنظیم بازار مربوط به شرایط عادی است نه شرایطی که در حال حاضر کشور با آن مواجه است.
به گزارش اکودام، دو یا چند نرخی بودن ارز به علت ایجاد فساد و رانت در اقتصاد همواره موضوع مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی بوده است. زیرا آنها معتقدند اقتصاد ایران در مسائل ارزی باید بر اساس یک بازار آزاد کنترل شود و پرداخت ارز به قیمت پایین به برخی واردکنندگان برای واردات کالا و سپس کنترل بازار آن کالای وارداتی نتیجه‌بخش نیست و به عبارتی هدف نهایی اختصاص ارز ارزان‌قیمت به واردات کالا که همان رسیدن کالا به قیمت مناسب به مصرف‌کننده است، محقق نمی‌شود.
گفتنی است پیرو انتقادات فراوان به این موضوع و البته مشکلات تأمین ارز که به علت تحریم‌های مجدد آمریکا علیه ایران ایجاد شد، سیاست‌های اختصاص ارز برای واردات کالا در سال ۹۷ تغییر کرد و حدود ۱۵۰۰ قلم کالای مصرفی از لیست اختصاص ارز ترجیحی خارج شد.
البته سیاست دولت در این خصوص ادامه یافت و نه تنها اقلام مصرفی دیگری به لیست کالاهایی که مشمول دریافت ارز نمی‌شدند اضافه شد بلکه در سال ۹۸ برخی کالاهای اساسی مانند چای، شکر، کره و حبوبات نیز از لیست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی خارج شد.
گفتنی است اگر چه این سیاست دولت به علت جلوگیری از رانت مورد قبول فعالان اقتصادی است اما این سؤال در شرایط فعلی که کشور در وضعیت خاص تحریم و شیوع بیماری کووید ـ ۱۹ قرار دارد و فشارهای مضاعف اقتصادی بر مردم وارد شده وجود دارد که آیا ادامه این روند یعنی حذف ارز ترجیحی از واردات کالاهای اساسی در سال ۱۳۹۹ نیز سیاست درستی است؟
در شرایطی که گفته می‌شود جهان به صورت نامعلوم و حداقل تا یک سال و نیم آینده درگیر بیمار کووید ـ ۱۹ خواهد بود و برخی از سازمان‌های جهانی از قبیل سازمان ملل و سازمان جهانی فائو در مورد آینده قضایی دنیا هشدارهایی داده‌اند آیا درست است که در این شرایط ارز دولتی واردات کالاهای اساسی حذف شود؟
در حال حاضر بسیاری از کشورهای دنیا برای گذر از بحران پیش‌رو سیاست ذخیره‌سازی کالاهای اساسی را اجرا کرده‌اند لذا به نظر می‌رسد و ضروری است ما هم به مقوله ذخیره‌سازی کالاهای اساسی همانطور که تا کنون توجه داشته‌ایم توجه کنیم و لازم است این توجه بسیار بیشتر از گذشته باشد.
گفتنی است، یکی از دلایل موفقیت کشور در مدیریت شدید تقاضا بعد از شیوع ویروس کرونا ذخیره‌سازی ۱۴ میلیارد دلار کالای اساسی در سال ۹۸ بود به طوری که به محض افزایش تقاضا ذخایر کالاهای اساسی به بازار تزریق و از جهش شدید قیمت‌ها جلوگیری شد.
حال با توجه به شرایط خاص کشور یعنی قرار گرفتن در شرایط سخت تحریمی و از طرف شیوع بیماری کووید ـ ۱۹ در کشور لازم است تا به صورت دقیق‌تر و کارشناسی‌تر بررسی شود که آیا سیاست ذخیره‌سازی کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال جاری باید ادامه یابد یا خیر؟
در این خصوص گفت‌وگوی تفصیلی با محمدحسن صبوری استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی انجام شده و در این مصاحبه به مسائل مختلفی از جمله لزوم ذخیره‌سازی کالاهای اساسی در شرایط خاص و بحرانی و همچنین لزوم حمایت دولت از اقشار آسیب‌پذیر پرداخته شده که در ادامه می‌خوانید.
* از تجربه جهش های ارزی گذشته درس گرفته نشد
جناب آقای دکتر صبوری، در ۲ سال اخیر سیاست تخصیص ارز به واردات کالا تغییر کرده است به عبارتی دولت طی این ۲ سال نه تنها واردات بیش از ۱۵۰۰ قلم کالا را ممنوع اعلام کرد بلکه برخی کالاهای اساسی را نیز از شمول دریافت ارز دولتی خارج کرده است. اگرچه این سیاست با توجه به جلوگیری از فساد و رانت در بین فعالان و کارشناسان اقتصادی طرفداران زیادی دارد اما این سؤال مطرح می‌شود که ادامه این روند در شرایط فعلی که کشور در شرایط تحریم و به عبارتی جنگ اقتصادی قرار دارد و بحران کرونا نیز به مشکلات اضافه شده و معیشت مردم را متأثر کرده است آیا سیاست درستی است؟ یا اینکه دولت در شرایط فعلی باید با ادامه روند تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی بازار را کنترل و از اقشار آسیب‌پذیر حمایت کند؟
صبوری: حمایت از دهک‌های پایین درآمدی و اقشار آسیب‌پذیر جامعه امری ضروری است. با شروع جهش نرخ ارز در انتهای سال ۱۳۹۶ دولت دوازدهم با این هدف سیاست تخصیص ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی جهت واردات انواع کالاها را اعلام و اجرایی کرد. با گذشت زمان در تیرماه ۱۳۹۷ کالاهای مصرفی از فهرست دریافت ارز ترجیحی خارج و پس از آن در ابتدای سال ۱۳۹۸ برخی دیگر از کالاها مانند گوشت قرمز، کره، حبوبات و چای نیز از فهرست دریافت ارز ترجیحی خارج شدند. بنابراین تنها اقلامی مانند برنج، روغن خام، دانه‌های روغنی، شکر، ذرت، جو، کنجاله سویا، مواد اولیه لاستیک، لاستیک خودروهای سنگین، خمیر کاغذ و انواع کاغذ مشمول دریافت این نوع ارز بوده‌اند. البته در بهمن ماه ۱۳۹۸ شکر نیز از این فهرست خارج شد و احتمالا در سال ۱۳۹۹ نیز تعدادی از اقلام باقیمانده از این فهرست حذف خواهند شد.
در خصوص نحوه اثرگذاری این سیاست بر قیمت کالاها و معیشت اقشار هدف نظرات متفاوتی وجود دارد. برخی اعتقاد دارند که سیاست تخصیص ارز ترجیحی بی‌اثر بوده و افزایش قیمت اقلامی نظیر گوشت قرمز و … را به عنوان دلیلی بر این مدعا مطرح می‌کنند. گروهی دیگر با دفاع از اجرای این سیاست، معتقدند که اعطای ارز ترجیحی به این اقلام فشارهای قیمتی بر برخی کالاهای مصرفی دهک‌های پایین درآمدی را کاهش داده است و در غیاب این سیاست‌ها وضعیت رفاهی این دهک‌ها به شکل شدیدتری تحت تاثیر قرار می‌گرفت. برخی دیگر اتخاذ این سیاست را منطقی دانسته اما ایراداتی به نحوه اجرای آن خصوصا در مراحل ابتدایی وارد نموده اند.
اجازه بدهید با نگاهی به گذشته و اشاره به ریشه‌های شکل‌گیری شرایط فعلی تحلیل دقیق‌تری در خصوص موضوع داشته باشیم. با شروع تحریم‌های اقتصادی در ابتدای دهه ۹۰ یعنی شهریور ۱۳۹۰، نرخ ارز طی ۲ سال حدوداً ۳ برابر افزایش یافت. اطلاعات آماری موجود حاکی از آن است که در دوره زمانی شهریور ۱۳۹۰ – اسفند ۱۳۹۱ رشد نرخ ارز(نرخ ارز هر ماه نسبت به نرخ ارز در ماه مشابه سال قبل) بطور متوسط برابر با ۷۲ درصد بوده است.
متوسط نرخ تورم نقطه به نقطه در این دوره حدودا برابر با ۲۵ درصد و تورم خوراکی‌ها به طور متوسط برابر با ۳۵ درصد بوده‌است. این تجربه بار دیگر در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ با اعلام تصمیم آمریکا مبنی بر خروج از برجام تکرار شد. تقریبا از دی ماه ۱۳۹۶ شاهد رشد نرخ ارز نقطه به نقطه نسبت به ماه مشابه سال قبل به میزانی بیش از ۲۰ درصد در هر ماه هستیم و این بار در کمتر از یکسال نرخ ارز به بیش از ۳ برابر افزایش یافت. در بین این سال‌ها تجربه تحریم کشورهای غربی علیه روسیه هم پیش‌روی سیاست‌مداران کشور وجود داشت که پس از آغاز تحریم‌های کشورهای غربی ارزش روبل در کمتر از یک سال به حدود یک سوم کاهش یافت و در آن زمان موضوع تاب‌آوری اقتصاد ایران به عنوان یک نکته مثبت در فرمایشات بسیاری از صاحب‌منصبان دولتی مورد اشاره قرار می‌گرفت.
اما حقیقت این است که در یک نگاه کلی از تجربیات تلخ گذشته به درستی بهره‌برداری نشد. البته شاید دلیل این موضوع را بتوان پیش‌بینی و برداشت نادرست از وقایع پیش‌رو توسط تصمیم‌گیرندگان برشمرد. به هر روی با روی کار آمدن دولت یازدهم علیرغم ایجاد شرایط جدید در عرصه‌های بین‌المللی، درعمل تغییرات چندانی در راستای ایجاد انضباط پولی و مالی ایجاد نشد و همان عواملی که ظرفیت‌های تورمی ابتدای دهه ۹۰ را به وجود آورده و در نهایت به نرخ‌های تورم در سال‌های ۹۱ و ۹۲ منجر شدند، مجدداً در قالب ظرفیت‌های تورمی جدید در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ بروز یافتند.
البته در این دوره مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای و حتی کالاهای مصرفی بصورت آسان‌تری از سایر کشورها تامین و بسیاری از بنگاه‌ها بصورت مستقیم با شرکای خارجی قراردادهایی منعقد کردند. نکته مهم دیگر عدم تمایل دولت به تعدیل مناسب نرخ ارز در این سال‌هاست. البته در این سال‌ها برخی از صاحب‌نظران اقتصادی نزدیک به دولت نیز به لزوم تعدیل نرخ ارز اشاره می‌کردند و حتی نرخ‌های ۸۰۰۰ تومانی برای دلار از سوی برخی وزراء و معاونین رئیس‌جمهور بیان گردید، اما در واقعیت تعدیل نرخ ارز تنها زمانی اتفاق افتاد که نرخ ارز در بازار آزاد بصورت قابل توجهی افزایش یافت.
بنابراین مجموعه‌ای از عوامل دست به دست هم داده و شرایط را برای ایجاد یک تلاطم شدید در نرخ ارز و سطح قیمت‌ها فراهم آوردند. با اعلام تصمیم رئیس‌جمهور آمریکا مبنی بر خروج از برجام نقش انتظارات افزایشی در خصوص نرخ ارز و انتظارات تورمی که به دلایل پیش‌گفته از قبل شکل گرفته بودند، بیش از پیش پررنگ شد و این بار قبل از آغاز تحریم‌ها و انسداد کانال‌های انتقال پول و … با هجوم نقدینگی به بازار ارز شاهد افزایش روزانه نرخ ارز و اندکی وقفه افزایش شدید قیمت‌ها در بازار کالاهای داخلی بودیم. با محدود نمودن امکان معامله در بازار ارز، هجوم نقدینگی به سایر بازارها از قبیل طلا، خودرو، مسکن و حتی بازار کالاهای مصرفی و روزمره موجب ایجاد عدم‌تعادل‌های قابل توجه و موج‌های افزایش قیمت در این بازارها شد.
به عبارت دیگر شرایط نااطمینانی در بازارهای مختلف بگونه‌ای بود که خانوارها با هدف اطمینان از در دسترس بودن کالاهای مورد نیاز خود با ورود به بازار به میزان نیاز چندماه را خریداری می‌کردند و از طرف دیگر بنگاه‌های تولیدی و حتی معامله‌گران واسطه نیز با همین دیدگاه جهت خرید نیازهای ماه‌های آتی، یکسال آتی و حتی بیشتر به بازار وارد شده و به این صورت تقاضا در بازار به شدت افزایش و این موضوع در قالب افزایش بیشتر قیمت کالاها ظاهر شد. در نهایت افزایش قابل توجه نرخ ارز، صادرات برخی کالاها به کشورهای همسایه را اقتصادی کرد و خروج این کالاها و کاهش عرضه افزایش مجدد قیمت‌ها در بازارهای داخلی را به دنبال داشت.
در این شرایط به نظر بنده اشتباه برداشت سیاست‌گذاران علیرغم توصیه‌های قبلی مبنی بر عدم اعتماد به آمریکا و حتی کشورهای اروپایی به شدت بنیه اقتصادی کشور را تضعیف کرد. برداشت بنده این است که دولتمردان در ابتدا اعتقاد داشتند که آمریکا از برجام خارج نمی‌شود و اگر هم خارج شود، کشورهای اروپایی و یا شورای امنیت مجدداً این کشور را مجبور به بازگشت به برجام خواهند کرد و یا با خروج آمریکا از برجام، کشورهای اروپایی روابط اقتصادی با ایران را تقویت کرده و مانع ایجاد فشار مضاعف بر اقتصاد ایران خواهند شد.
* دولت برای مواجهه با شرایط جنگ اقتصادی آمادگی نداشت
حقیقت این است که با نگاهی به اتفاقات ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۶ و سال ۱۳۹۷ نمی‌توان نشانه‌های مشخصی مبنی بر آمادگی در جهت مواجهه با شرایط جنگی اقتصادی مشاهده کرد. حتی اتخاذ برخی سیاست‌ها و بطور مثال اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی جهت واردات تمامی کالاها را می‌توان به اشتباه برداشت تصمیم‌گیرندگان و اطمینان از بازگشت به شرایط عادی نسبت داد زیرا در غیر این صورت اعمال این سیاست با هیچ منطقی سازگار نبود.
از طرفی فرصت‌های مناسب ایجاد شده در سال‌های گذشته جهت بهبود شرایط تاب‌آوری اقتصادی و حرکت عملی به سمت مقاوم نمودن اقتصاد نیز از دست رفت. از اواسط سال ۱۳۹۷ شرایط به‌گونه‌ای دیگر رقم خورد و کالاهای مصرفی از فهرست دریافت ارز ترجیحی خارج شدند و به دنبال آن اعمال برخی سیاست‌های دیگر نظیر ممنوعیت واردات کالاهای غیرضرور، با کاهش تقاضای واقعی برای ارز موجب ایجاد آرامش نسبی در این بازار شد. با ادامه این سیاست به همراه اجرای برخی سیاست‌های تنظیم بازار که از تیرماه ۱۳۹۸ در دستور کار قرار گرفت، در سال ۱۳۹۸ نااطمینانی قیمتی بصورت قابل توجهی کاهش یافت. بررسی‌های انجام گرفته در این خصوص نشانگر کاهش قابل توجه نااطمینانی قیمتی از شهریور ۱۳۹۸ است. قبلا اشاره شد که در ابتدای سال ۱۳۹۸ برخی اقلام از فهرست دریافت ارز ترجیحی خارج شده و این موضوع اهمیت نتایج بدست‌آمده در سال ۱۳۹۸ را دوچندان می‌کند. بر این اساس لازم است سیاست‌های اعمال شده در سال ۱۳۹۸ در فرصت مناسب و با دقت نظر بیشتری مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد.
* ادامه سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی تا بینهایت غیرممکن است
در شرایط جنگ اقتصادی چه راهکارهایی برای مدیریت شرایط بازار وجود دارد؟
صبوری: با توجه به مطالب گفته شده بنظر می‌رسد درحال حاضر تمامی دیدگاه‌ها پذیرفته‌اند که یک جنگ تحریمی علیه کشور آغاز شده که اهداف اصلی آن ضربه به اقتصاد کشور و ایجاد نارضایتی از طریق فشار بر معیشت خانوار بخصوص معیشت اقشار ضعیف و دهک‌های پایین درآمدی و ضربه به بخش تولید و افزایش بیکاری در کشور است. بنابراین سیاست‌های دفاعی نیز باید بر تقویت این دو محور اساسی استوار شوند. تخصیص ارز ترجیحی به اقلام اساسی در کنار اعمال برخی سیاست‌های کنترلی و نظارتی در بازار با هدف کاهش فشار به معیشت خانوار اجرایی شد.
بررسی‌های انجام شده در خصوص این موضوع یعنی درباره اثرات اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به برخی اقلام منتخب بر قیمت این اقلام بیانگر تأثیرگذاری معنی‌دار اجرای این سیاست بر کنترل قیمت برخی اقلام نظیر برنج، روغن،گوشت مرغ می‌باشد. به عبارت دیگر با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی جهت واردات برنج و سایر اقلام، بطور معنی‌داری از افزایش قیمت برنج جلوگیری کرده است و با توجه به اینکه برنج وارداتی دارای سهم بیشتری در سبد مصرفی دهک‌های پایین درآمدی است، به نظر می‌رسد اجرای این سیاست تا حدود زیادی منجر به دستیابی به اهداف مدنظر شده است.
اما ادامه این سیاست تا بینهایت تقریباً غیرممکن بوده و نیازمند بازگشت و یا ایجاد ساختارها و ساز و کارهای کنترلی است که خارج از بحث این مصاحبه بوده و به این دلیل از پرداختن به این موارد چشم‌پوشی می‌شود. بنابراین لازم است به دلایلی مانند کاهش درآمدهای ارزی دولت و حرکت در راستای کاهش کسری بودجه و بی‌انضباطی‌های پولی بخشی از نیازهای ارزی با نرخ ۴۲۰۰ تومانی کاهش یابد. به بیان دیگر این سیاست به صورت یک مسکن و تنها با هدف کاهش ضربه اولیه افزایش شدید نرخ ارز تجویز و اجرایی می‌شود و با گذشت زمان لازم است به هر صورت ممکن بار مالی اجرای این سیاست را کاهش داد. زیرا ادامه این سیاست نیز دارای اثرات سوئی است که با گذشت زمان و در قالب فشارهای تورمی بر اقتصاد ظاهر خواهد شد.
با این اوصاف حفظ سطح فعلی معیشتی خانوارها و به ویژه خانوارهای دهک‌های پایین درآمدی نیازمند اعمال برخی سیاست‌های تکمیلی نظیر بهره‌گیری از یارانه‌های معیشتی است. البته مسلماً این موضوع انتخاب بهینه سیاست‌گذاران در این دولت نبوده و برحسب شرایط مجبور به این انتخاب شده‌اند.
* دو راهکار دولت برای مدیریت ارز ۴۲۰۰ تومانی
بنابراین تحت این شرایط دولت برای مدیریت و تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی دو گزینه پیش‌روی دارد. یا باید اجازه دهد واردات هفت قلم کالای‌های اساسی باقیمانده با ارز ۴۲۰۰ تومانی ادامه یابد و یا مجبور است تعداد کالاهای مشمول دریافت ارز ترجیحی را کاهش دهد. اگر انتخاب اول مدنظر باشد، مجبوریم مقادیر کمتری از اقلام مشخص شده را وارد نماییم و باقیمانده نیاز را از طریق ارز بازار آزاد تامین نمود.
کدام روش مناسب‌تر است؟ آیا واردات یک نوع کالا بخشی با ارز ۴۲۰۰ تومانی و بخشی با ارز آزاد منجر به هم‌ریختگی بازار نمی‌شود؟
صبوری: بله، حتماً واردات یک نوع کالا با دو نرخ ارز موجب ایجاد بی‌نظمی در بازار خواهد شد. واردات همزمان کالایی با ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز ۱۵۵۰۰ تومانی بازار آزاد امکان مدیریت قیمت در بازار را بطور قابل ملاحظه‌ای کاهش خواهد داد و نیازمند طراحی سازوکارهای خاصی است که فعلاً در کشور وجود ندارد.
اما اینکه کدام روش مناسب‌تر است به تصمیم سیاست‌گذاران اقتصادی وابسته است. در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی جهت واردات هر یک از اقلام ذکر شده، دولت باید افزایش قیمت آن کالا را بپذیرد و مسلماً این افزایش قیمت هزینه‌های معیشتی را افزایش خواهد داد و بر این اساس ضروری است ساز و کارهایی جهت جبران این افزایش در نظر گرفته شود. قبلا بیان شد که افزایش نرخ ارز به دلایل مختلف اتفاق افتاده است و در شرایط فعلی باید به دنبال آن باشیم که عواقب مخرب معیشتی آن با شدت کمتری اثرگذاری کند.
در هر صورت باید در خصوص اقشار کم‌درآمد برنامه‌ریزی کرد. بطور مثال می‌توان کالاهای وارداتی با ارز دولتی را تنها در بین دهک‌های آسیب‌پذیر جامعه توزیع کرد و یا از طریق سیستم‌های اعتباری و فروشگاه‌های زنجیره‌ای و مراکز عرضه مورد تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت این کالاها را به جامعه هدف رساند.
تجربه ناموفق این اقدام در توزیع گوشت قرمز در اواخر سال ۹۶ و اوایل سال ۹۷ وجود داشت؛ علیرغم این تجربه ناموفق شما به چه دلیل این روش را پیشنهاد می‌کنید؟
صبوری: در شرایط فعلی چاره‌ای نداریم و باید از دهک‌های پایین درآمدی و یا اقشار آسیب‌پذیر حمایت کرد. کاهش قدرت خرید خانوار که در سال‌های اخیر اتفاق افتاده است، موضوعی بسیار جدی است و این موضوع علاوه بر ایجاد مشکلات اجتماعی درآینده در قالب مشکلات در بنگاه‌های تولیدی بروز خواهد نمود.
البته در خصوص گوشت قرمز علاوه بر قیمت ارز عوامل دیگری نیز وجود داشت که منجر به شرایطی شد که شما به آن اشاره می‌کنید. به طور خلاصه باید گفت که افزایش نرخ ارز صادرات دام زنده به کشورهای همسایه را افزایش داد، این موضوع بازارهای داخلی را با کمبود عرضه روبه‌رو کرد و از طرف دیگر بخش قابل توجهی از گوشت‌های وارداتی نیز به علت عدم وجود ساز و کارها و سیستم توزیعی مناسب به بازار سیاه روانه شد. بنابراین از یک طرف توزیع گوشت با نرخ مصوب با صف روبه‌رو بود و از طرف دیگر قیمت‌ها در بازار گوشت قرمز به شدت افزایش یافت.
* سیاست‌های حمایتی باید به صورت هدفمند برای اقشار خاص اجرا شود
با این روش قطعاً بخشی از کالای وارداتی با ارز دولتی به جامعه هدف نمی‌رسد و ممکن است عده‌ای سودجو از این فرصت به نفع خود استفاده کنند و بخشی از کالاهای وارداتی با ارز دولتی را در بازار آزاد به قیمت آزاد عرضه کنند برای جلوگیری از این مسئله چه باید کرد؟
صبوری: این موضوع را قبول دارم. به هر حال تفاوت قیمت ارز دولتی و بازار آزاد فسادزا است و تایید میکنم که اجرای این سیاست حتماً مشکلاتی مانند شکل‌گیری برخی رانت‌ها و شبکه‌های فساد را به همراه دارد اما به یاد داشته باشید که اعمال این سیاست‌ها تقریبا مشابه داروهای تلخی است که بیمار به تجویز پزشک حاضر به نوشیدن آن می‌شود. به عبارت دیگر اجرای این سیاست‌ها مقطعی و با هدف‌گذار از شرایط فعلی اتخاذ و با گذشت زمان باید بصورت هدفمند و برنامه‌ریزی شده کاهش یابند.
بنابراین باید تلاش کنیم که در این شرایط تا حد ممکن از اشتباهات گذشته درس گرفته و خطاهای پیش‌رو را کاهش دهیم. امروزه با رشد قابل توجه سیستم‌های مبتنی بر آی تی می‌توان انتظار داشت که سازوکارهای کارآمدتر مالیاتی و تامین اجتماعی استقرار یافته و خانوارهای در معرض آسیب بصورت دقیق‌تری شناسایی شوند.
در چنین شرایطی می‌توان ساختارهایی طراحی کرد که اقلام خاص به اقشار خاص تخصیص یافته و کمک‌های اجتماعی نیز بصورت هدفمندتری اختصاص خواهد یافت. بطور مثال می‌توان سیستم کارت‌های بانکی را به‌گونه‌ای تعریف کرد که دارنده یک کد ملی خاص با مراجعه به فروشگاه‌های مدنظر در طی ماه به میزان معینی مرغ به قیمت ارزانتر براساس نهاده‌های وارداتی یارانه‌ای خریداری کند.
البته این موضوع نیز می‌تواند با مشکلاتی مانند فروش کالاهای یارانه‌ای توسط اقشار ضعیف مواجه شود اما مجدداً عرض میکنم که این کمک‌ها باید بصورت برنامه‌ریزی شده بوده و با گذشت زمان در خصوص برخی افراد که امکان بهبود وضعیت معیشتی آنها وجود دارد، کاهش یابد.
* تخصیص ارز ۴۲۰۰ تا زمان ایجاد سازوکار حمایت از اقشار ضعیف‌تر ادامه یابد
در شرایط فعلی اقتصاد اصرار شما تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی در راستای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر است در حالی که بسیاری از کارشناسان اقتصادی این موضوع را قبول ندارند آیا تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات جلوی تورم را گرفته است؟
صبوری: اگر چه اعمال این سیاست همواره با مشکلاتی مانند رانت و فساد همراه است اما بررسی‌های صورت گرفته حاکی از آن است که اجرای این سیاست تا حدود زیادی از افزایش بیشتر نرخ تورم جلوگیری کرده است. اجرای این سیاست مانع افزایش بیشتر نرخ تورم شده است به این معنی که درصورت عدم اتخاذ این سیاست نرخ تورم با شدت بیشتری افزایش می‌یافت و شدت تورم در معیشت دهک‌های پایین درآمدی بیشتر بروز می‌کرد و در نتیجه رفاه این دهک‌ها با شدت بیشتری کاهش می‌یافت.
تحقیقات انجام گرفته حاکی از آن است که سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به اقلام و کالاهای ضروری تا حدود زیادی بر قیمت این کالاها و قیمت کالاهای مرتبط با آنها در بازارهای داخلی اثرگذار بوده است. اما اگر به این صورت بیان کردم که ارز ۴۲۰۰ تومانی باید ادامه داشته باشد، جملات گفته شده را تصحیح میکنم. منظور بنده این بود که تا زمانی که ساز و کارها و ساختارهای لازم جهت حمایت از اقشار و دهک‌های پایین درآمدی شکل نگیرند لازم است تخصیص ارز ترجیحی به اقلام اساسی ادامه یابد. اگر چه اجرای این سیاست حتماً با مشکلاتی مواجه است و انتقادات سختی به آن وارد می‌شود اما تا زمانی که این مواردی که عرض کردم اجرایی نشوند، تخصیص ارز ترجیحی به اقلام مدنظر دارای عوارض کمتر اقتصادی و اجتماعی خواهد بود. اما مجدداً بیان میکنم که ادامه سیاست اعطای ارز ارزانتر به برخی اقلام در بلندمدت بسیار هزینه‌زا و تقریباً غیرممکن است.
شرایط برای تنظیم بازار سال ۹۹ چگونه خواهد بود؟ سال گذشته بازار کالاهای اساسی با وجود ذخایر خوب تا حدودی مدیریت شد و حتی در بحران کرونا در زمینه تأمین کالاهای اساسی با مشکل مواجه نشده‌ایم آیا امسال نیز می‌توان امیدوار بود که شرایط مانند سال گذشته خواهد بود؟ آیا با مقادیر مشخص شده امکان واردات کالاهای اساسی مورد نیاز کشور و مدیریت بازار وجود دارد یا اینکه از این به بعد کنترل بازار در دست بخش خصوصی خواهد بود؟ در شرایطی که سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی از جمله فائو کشورها را در دوران بحران کرونا تشویق به ذخیره‌سازی کالاهای اساسی می‌کنند آیا درست است که ما سیاست ذخیره‌سازی را اجرا نکنیم و یا اینکه کمتر به آن توجه کنیم؟
صبوری: در خصوص تنظیم بازار در سال ۹۸ اشاره به چند نکته ضروری است؛ اول اینکه اساساً سیاست‌های تنظیم بازار در سال ۹۸ با بهره‌گیری از ظرفیت‌های تشکل‌ها، انجمن‌ها و اتحادیه‌های بخش خصوصی جهت تامین، توزیع، نظارت و کنترل بازار کالاهای اساسی و ضروری صورت گرفت. از تیرماه سال ۱۳۹۸ در مجموع ۱۰۰ قلم کالای اساسی مشمول طرح رصد، پایش و نظارت تنظیم بازار قرار گرفت. از طرفی سیاست‌های ذخیره‌سازی برخی اقلام و کالاهای اساسی نیز بصورت دقیق طراحی و اجرایی گردید. مجدداً یادآور می‌شود که برخی اقلام از کالاهای اساسی نیز مشمول دریافت ارز با نرخ ترجیحی بودند.
*شوک‌های بزرگ به اقتصاد ایران در سال ۹۸ باعث کمبود کالا نشد
باید توجه داشت که در سال ۹۸ اقتصاد ایران چند شوک بزرگ مانند خروج برخی اقلام از فهرست دریافت ارز ترجیحی در ابتدای سال، افزایش قیمت بنزین در آبان ماه، افزایش ۴۰ درصدی قیمت ارز در انتهای سال ۹۸ نسبت به ابتدای سال و شیوع ویروس کرونا در انتهای سال را تجربه کرد. تجربه نشان داده که هر یک از این شوک‌ها به تنهایی می‌توانستند بازارها را متلاطم کند و قیمت کالاها را تا حد قابل توجهی تحت تاثیر قرار دهند.
اما بررسی‌های صورت گرفته نشانگر آن است که متوسط افزایش قیمت ۱۰۰ قلم کالای مورد نظر در این دوره زمانی برابر با ۹.۸ درصد است. در حالی که شاخص قیمت مصرف‌کننده براساس داده‌های آماری بانک مرکزی ج.ا.ا به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ از انتهای تیر تا پایان سال ۱۳۹۸ تقریباً ۱۸ درصد افزایش یافته است. در این دوره شاخص قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها حدود ۱۲ درصد افزایش یافته است. این درحالی است که تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۳۹۸ حدوداً۱۰ درصد کمتر از ارز تخصیص یافته در سال ۱۳۹۷ می‌باشد.
از طرف دیگر در هیچ یک از شوک‌های مورد اشاره بازار اقلام و کالاهای ضروری و مورد استفاده اقشار مختلف کمبود کالایی وجود نداشت. و این موضوع به عنوان نقطه روشنی در عملکرد دولت در سال‌های اخیر قابل احترام و ستایش است. زیرا علیرغم اینکه مردم بسیاری از کشورهای جهان با مشکلاتی جهت تأمین کالای مورد نیاز روبرو بودند، شرایط در در ایران مدیریت شده بود و خصوصاً دو ماه اخیر را به خوبی پشت‌سر گذاشتیم.
بنابراین علیرغم انتقادهای فراوانی که به لحاظ اقتصادی به سیاست‌های دولت فعلی وارد می‌شود، سیاست‌های بکارگرفته شده در مقابله با شوک‌های اقتصادی، تحریم‌ها و شیوع ویروس کرونا بسیار کارآمد و درخور تحسین است و باید به عنوان تجربه مناسبی در برنامه‌های آتی مدنظر قرار گیرند.
اما همانگونه که بیان کردم سیاست‌های تنظیم بازار سال ۱۳۹۸ بر مبنای اعتماد و استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و اجرای صحیح و به موقع سیاست ذخیره‌سازی اقلام اساسی بود. در این میان نقش تجار و تشکل‌های بخش خصوصی بسیار قابل توجه است. بسیاری از این تجار با درک شرایط حساس کشور و حتی قبل از دریافت ارز و با اعتبار شخصی کالاهای مورد نیاز بازارهای داخلی را به بنادر کشور روانه کردند.
در مقابل سیاست واگذاری تنظیم بازار هر کالا به تشکل‌های مربوطه امکان بروز انحصار واردات توسط افراد محدود را تا حد ممکن کاهش داد. این موضوع در کنار ذخیره‌سازی مناسب کالاهای اساسی، بطور موثری شرایط را برای تنظیم و کنترل قیمت اقلام مورد در بازار و دستیابی به نتایج گفته شده فراهم نمود.
* نگاه لیبرال در شرایط فعلی کشور آسیب‌زا است
اجرای موفق سیاست‌های تنظیم بازار در سال ۱۳۹۹ نیز در گرو چگونگی بهره‌گیری از این دو بال تنظیم بازار در سال گذشته است. در شرایط فعلی کشور نگاه لیبرال اقتصادی به مسائل دارای معایب فراوانی است و باور به لزوم عدم دخالت دولت در تنظیم بازار لطمات فراوانی را به همراه خواهد داشت. بطور کلی عدم دخالت دولت در خصوص مسائلی مانند تنظیم بازار برای شرایط عادی است نه شرایطی که درحال حاضر کشور با آن مواجه است و به عبارتی دیگر نه در شرایط جنگ اقتصادی.
بدیهی است که در شرایط جنگی بخش قابل توجهی از ظرفیت‌ها باید برای مقابله با تهدیدات دشمن بکارگرفته شود و این موضوع نیازمند تفکر جهادی و تلاش مضاعف تمامی مدیران و کارکنان بخش دولتی و همچنین فعالین بخش خصوصی است.
بسیاری از تشکل‌ها و تجار بخش خصوصی با بهره‌گیری از اعتبار شخصی اقدام به واردات کالاهای مورد نیاز کشور کرده‌اند و درحال حاضر بخشی از کالاهای وارد شده در بنادر وجود داشته و تخلیه نشده‌اند. در این خصوص لازم است علاوه بر اتخاذ تدابیر مناسب جهت ترخیص فوری این اقلام، سیاست‌های جبرانی مناسبی جهت با هدف جلوگیری از زیان این تجار در نظر گرفته شود تا در سال ۱۳۹۹ نیز بتوان به استفاده از ظرفیت‌های این تشکل‌ها جهت تامین اقلام و کالاهای اساسی و موردنیاز امیدوار بود.
در حال حاضر و با گذشت بیش از یک ماه در سال جدید، سیاست‌های ارزی سال ۱۳۹۹ بطور مشخص برای تشکل‌های بیان نشده است. این موضوع در کنار انتشار برخی اخبار و شایعات منجر به شکل‌گیری فضای عدم‌اطمینان و ایجاد انگیزه‌های سفته‌بازی در بازارها شده و در حال حاضر درخصوص برخی از کالاهای مشمول دریافت ارز ترجیحی کمبودهایی در بازارها مشاهده می‌شود. در این خصوص مناسب است سیاست‌های ارزی مدنظر در سال ۱۳۹۹ با قید فوریت و بطور روشن توسط سیاست‌گذار ارزی اعلام گردد.
قبلاً اشاره شد که اجرای صحیح و به موقع سیاست ذخیره‌سازی به عنوان یکی از ابزارهای موفقیت تنظیم بازار در سال گذشته بوده است و بدون شک وجود ذخایر کافی قدرت چانه‌زنی سیاست‌گذار در مذاکره با بخش خصوصی و حتی کشورهای خارجی را افزایش خواهد داد. بر این اساس پیشنهاد می‌شود تأمین ذخایر کالاهای اساسی در سطوح تعیین شده به عنوان یکی از مهمترین سیاست‌ها در دستور کار مسئولین اجرایی مرتبط قرار گیرد.
بودجه دولت برای ذخیره‌سازی کالاهای اساسی کاهش یافته، با توجه به لزوم ذخیره‌سازی کالاهای اساسی در شرایط جنگ اقتصادی که شما به آن تأکید دارید به نظر شما آیا درست است که دولت بودجه سایر بخش‌های غیر ضروری را حذف و کاهش دهد و بودجه این بخش تکمیل نماید؟
صبوری: به طور اکید توصیه میکنم با هدف کاهش شدت اثرات شوک‌های برون‌زا به اقتصاد در شرایط فعلی سیاست ذخیره‌سازی کالاهای اساسی بطور جدی ادامه یابد، در حال حاضر دقیقاً سیاست دولت در این خصوص اعلام نشده اما پیشنهاد می‌شود در صورت محدودیت منابع مالی، منابع مورد نیاز این بخش را از بودجه‌های اختصاص یافته به بخش‌های غیرضرور تأمین نمود.
در حال حاضر ذخیره‌سازی کالاهایی مثل برنج، روغن، ذرت، نهاده‌های دامی و گندم به عنوان کالای راهبردی ضروری است.
*حذف بودجه‌های غیرضروری در شرایط جنگ اقتصادی
در شرایط جنگ اقتصادی باید بودجه بخش‌های غیر ضروری حذف شود و یا کاهش یابد. ضمن اینکه با مالیات‌ستانی از افراد پردرآمد بخشی از کاهش درآمدهای دولت جبران خواهد شد. مالیات‌ستانی از دارایی‌ها و اقلامی که تنها به دهک‌های بالای درآمدی مرتبط هستند نظیر اخذ مالیات از املاک و خودروهای گران‌قیمت و اعمال نرخ‌های متفاوت مالیاتی در مناطق مختلف شهری و تفریحی به عنوان پایه‌های مالیاتی می‌تواند مدنظر مسئولین مرتبط با این موضوع قرار گیرد.
بطور کلی در شرایط فعلی باید از دهک‌های پایین درآمدی حمایت کرد. اگر دولت قادر نیست در شرایط فعلی یارانه‌های این دهک‌ها را افزایش داده و یا با پرداخت‌های کالایی بخشی از افزایش هزینه‌های معیشتی آنها را جبران کند، حداقل لازم است با اعمال سیاست‌هایی هزینه‌های بهداشت و درمان و آموزش و پرورش آنها را تأمین کرده تا درآمد این اقشار صرف ضروریات و به عبارتی تأمین مواد غذایی و مسکن و … گردد.
با توجه به مشکلات اقتصادی در سال ۹۹ چه باید کرد؟
صبوری: رهبر معظم انقلاب امسال را به نام «جهش تولید» نامگذاری فرموده‌اند و جهش تولید یکی از راهکارهای اساسی خروج از وضعیت اقتصادی فعلی کشور و گامی به سوی توسعه اقتصادی کشور است. در دهه اخیر متوسط رشد اقتصادی کشور تقریباً برابر با صفر است و از طرفی متوسط تورم سالانه در حدود ۲۷ درصد می‌باشد. خروج از این شرایط نیازمند تلاش همراهی تمامی نهادهای حاکمیتی و فعالین اقتصادی بخش خصوصی است.
ذکر این نکته ضروری است که نظریه «فشار بزرگ» در ادبیات اقتصادی دهه ۱۹۲۰ میلادی به عنوان راهکاری جهت توسعه کشورهای درحال توسعه مطرح شد. در آن زمان افزایش و جهش تولید در کشورها به عنوان راهکاری جهت خروج از دام درآمد سطح پایین مطرح و با استفاده از رویکردهای متفاوتی(رشد متوازن و غیرمتوازن) تغییر وضعیت برخی از کشورها را به‌دنبال داشت. این رویکرد در انتخاب شعارهای سال‌های مختلف توسط رهبر معظم انقلاب مورد تاکید قرار گرفته و بنظر می‌رسد در سال جاری چاره‌ای نداریم جز اینکه تمام ظرفیت‌ها را برای توسعه و افزایش تولید به کار گیریم. بدون شک ارمغان افزایش تولید در کشور، افزایش اشتغال، افزایش درآمد نیروی کار و بهبود وضعیت معیشتی خانوار خواهد بود.
اما با توجه به اینکه ظرفیت‌های تولیدی در کشور به مراتب بیش از ظرفیت‌های فعلی بازارهای داخلی است، باید برنامه‌ریزی‌های دقیقی جهت بازارسازی برای تولیدات داخلی انجام شده و به عبارت دیگر تسهیل صادرات و حمایت از بخش‌های تولیدی صادرات‌گرا باید در دستور کار سیاست‌گذاران اقتصادی قرار گیرد. اجرای این سیاست از یک طرف با افزایش عرضه ارز به اقتصاد برخی مشکلات ارزی را کاهش داده و از طرف دیگر افزایش فروش و سود‌آوری بخش‌های مبتنی بر صادرات موجبات توسعه سرمایه‌گذاری و اشتغال این بخش‌ها و سایر بخش‌های مرتبط را فراهم خواهد نمود. بنابراین تاکید بر توسعه صادرات به عنوان نیروی محرکه و ابرازی جهت دستیابی به جهش تولید نیز بسیار ضروری بوده و در این میان مناسب است برخی سازمان‌های توسعه‌ای نظیر سازمان توسعه تجارت بصورت ویژه‌ای نقش‌آفرینی نمایند.
* باید نفت را فراموش کنیم
اما در حال حاضر هر دو راه چندان هموار نیست، چگونه باید عرضه ارز را بیشتر کرد در حالیکه نه تنها شرایط مساعدی برای صادرات نفت نداریم بلکه قیمت جهانی نفت هم به شدت کاهش یافته است. از طرفی مسئله کرونا هم موانعی را برای تجارت ما ایجاد کرده است به طوری که برای صادرات حتی مرزهای کشورهای همسایه بر روی ما بسته است. لذا چگونه می‌توان از این ۲ طریق ارزآوری را بیشتر کرد؟
صبوری: نفت را فراموش کنیم، این نعمتی است که تحریم‌ها برای اقتصاد ایران به ارمغان آورد. اما برای افزایش عرضه ارز حتماً باید صادرات غیر نفتی را افزایش دهیم. در شرایط فعلی باید به صادرات به کشورهایی توجه کنیم که به علت کرونا امکان واردات کالا از برخی از کشورها و شرکای قبلی‌شان را ندارند و کالاهای خودمان را جایگزین کالاهای آن کشورها نماییم.
شرایط و ممنوعیت‌ها برای صادرات ما هم وجود دارد چگونه ما از این فرصت استفاده کنیم؟
صبوری: بعد از شیوع ویروس کرونا برخی کشورها از جمله کره جنوبی و برخی کشورهای اروپایی سیاست ذخیره‌سازی کالاهای اساسی را اجرا کرده‌اند. بنابراین صادرات از این کشورها کاهش می‌یابد. از طرفی کشورهای همسایه ایران اغلب کشورهای وابسته به واردات هستند و بنگاه‌های داخلی می‌توانند با استفاده از این فرصت صادرات به این کشورها را افزایش دهند.
در این شرایط ما هم باید کالاهای اساسی را برای خودمان حفظ کنیم، چگونه آن را صادر کنیم؟
صبوری: منظور این نبود که کالاهای اساسی را صادر کنیم، در خصوص کشورهای همسایه می‌توانیم از سیاست صادرات مجدد استفاده کنیم. مواد اولیه و واسطه موردنیاز را وارد کنیم، با استفاده از ظرفیت بنگاه‌های تولیدی داخلی کالاهای مصرفی مرتبط را تولید کرده و سپس به این کشورها صادر نماییم. از این طریق هم تولید و اشتغال را افزایش داده و هم درآمد ارزی را افزایش داده‌ایم. ضمناً حتماً نباید کالای اساسی و مواد غذایی را صادر کرد، در حال حاضر کشورهای مختلف به مواد شوینده و لوازم بهداشتی نیاز فراوان دارند که الحمدلله ما هم از ظرفیت‌های بالای تولیدی در این بخش برخوردار هستیم بنابر این می‌توان با صادرات این کالا تولید را در مسیر جهش قرار دهیم.
در نهایت مجدداً یادآور می‌شوم که امسال برای تامین ارز مورد نیاز بخش‌های مختلف باید به فکر توسعه صادرات بود و توسعه صادرات هم افزایش تولید و اشتغال را به دنبال دارد. لذا در شرایط فعلی مواردی مانند توسعه دیپلماسی اقتصادی فعال بین‌المللی، تسهیل شرایط صادرات از طریق اعطای تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی صادرات‌گرا و توسعه زیرساخت‌های صادراتی جزء الویت‌های اصلی برنامه‌ریزی کشور جهت تحقق شعار جهش تولید خواهند بود.
گفت‌وگو از سندس معتمد منفرد
