ترکیه با مسایل اقتصادی – کرونایی چگونه برخورد کرد؟

شرایط اقتصادی و اوضاع مالی آنکارا حتی پیش از شیوع گسترده کرونا و مشاهده موارد اولیه ابتلا به این بیماری ،ضعیف و شکننده بود.  ترکیب بدهی های خارجی و بحران بهداشت عمومی برای مقابله با بحران کنونی کرونا به همراه یک رئیس جمهور که تصمیم می گیرد به جای مردمش از شهرت خود محافظت کند، می تواند عمق فاجعه را در این کشور نشان دهد.

بحران جهانی کرونا برای ترکیه که با مشکلات اقتصادی داخلی و تنشهای نظامی درگیر است، صدمات جبران ناپذیر زیادی را برای اقتصاد میلیون‌ها شهروند ایجاد کرده است.

پاندمی کوید-۱۹، هم دولت ها و هم بخش خصوصی را در هر کشوری تحت تعقیب خود قرار داده، اما رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه، طی سالها سوء مدیریت سیاسی و اقتصادی، کشور خود را در آسیب پذیرترین موقعیت بازارهای بزرگ نوظهور قرار داده است.

اگر اردوغان اصرار داشته باشد که اشتباهات گذشته خود را دو چندان کند، با تبعات مالی و ژئوپلیتیکی که بسیار فراتر از پایان این بیماری همه گیر است، ویرانی اقتصادی بیشتری را به ترکیه وارد خواهد کرد.

بنابراین رییس جمهور به منظور رفع اتهام از خود و نشان دادن توانایی در مدیریت بحران کنونی و نجات کشتی شکسته اقتصاد کشورش، چندی پیش آخرین تدابیر دولتی را برای مقابله با کرونا اعلام کرد و گفت که در طول بحران کنونی هیچ‌کسی در کشورمان گرسنه و مورد ظلم قرار نخواهد گرفت.

در همین راستا خبرنگار بازار در گفتگو با سید علی قائم مقامی کارشناس ارشد مسائل ترکیه و غرب آسیا گفتگویی را در خصوص طرح ساماندهی مقابله با کرونا از سوی دولت ترکیه ، میزان هزینه های تحمیلی بر برخی از بخشها و به طور کلی تاثیر اقتصادی کرونا بر این کشور ترتیب داده است.

نخستین گام،ممنوعیت اخراج  نیروی کارو کمک به کارگران روز مزد

قائم مقامی در ابتدای گفتگوی خود از طرح ساماندهی دولت برای رفع بحران کنونی با اعلام ممنوعیت اخراج و تعدیل نیروی کار ، کارگران و کارمندان تا سه ماه آینده خبر داد.

وی همچنین اظهار کرد که دولت به کارگرانی که طبق موافقت کارفرمای خود مرخصی بدون دستمزد و حقوق که این مدت می تواند به مدت سه ماه باشد، گرفته اند، ماهیانه کمک نقدی پرداخت خواهد کرد و حقوق پاره وقت در موسسات خصوصی بنا به درخواست کارفرمایان به کارمندان پرداخت خواهد شد.

کارشناس مسائل ترکیه در توضیحات خود به کارگرانی اشاره کرد که مشمول دریافت بیمه بیکاری نیستند و دولت قرار است که روزانه ۳۹.۲۴ لیر به آنها کمک نقدی پرداخت کند. همچنین کسانی که مرخصی بدون حقوق گرفته اند، کارمندانی که نمی توانند حقوق کار پاره وقت را دریافت کرده و کسانی که بعد از ۱۵ مارس قرارداد استخدامی آنها لغو شده و تا مدتها بیکار هستند، هر ماه ۱۱۷۷ لیر ترک کمک مالی دریافت خواهند کرد.

تاخیر بازپرداخت وام های آموزش عالی تا سه ماه،  کمکهای مالی به خانه سالمندان بر اساس گزارش وزارت خانواده ترکیه و عدم پرداخت و مدیریت قبوض آب و برق و گاز به مدت سه ماه نیز از دیگر اقدامات دولت در این روزها بوده که قائم مقامی در گفتکوی خود به آنها اشاره کرد.

تاخیر بازپرداخت وام های آموزش عالی تا سه ماه،  کمکهای مالی به خانه سالمندان بر اساس گزارش وزارت خانواده ترکیه و عدم پرداخت و مدیریت قبوض آب و برق و گاز به مدت سه ماه نیز از دیگر اقدامات دولت ترکیه  در این روزها بوده

سید علی قائم مقامی در ادامه افزود: افرادی که قیمت کالاها را به صورت نامناسب افزایش دهند و یا به احتکار کالاها دست بزنند و با این اقدام خود موجب ایجاد نگرانی و هراس از کمبود مواد غذایی در زندگی شهروندان ترکیه شوند، مشمول جریمه های دولتی و مجازات آن قرار خواهند گرفت.

این کارشناس در پاسخ به سوال خبرنگار بازار در رابطه با پرداخت مالیات شرکتها و اجاره بهای املاک در طول این بحران گفت : «بسیاری از شرکتهای مرتبط با مشاغل آسیب دیده و آژانس ها از جمله آژانسهای مسافرتی در سال جاری معاف از پرداخت مالیات و یا تخفیف آن در قالب پرداخت اقساط خواهند بود. پرداخت اجاره اموال غیر منقول دولتی، شهرداران و ادارات خصوصی نیز به مدت سه ماه به تعویق خواهد افتاد».

قائم مقامی همچنین اضافه کرد که محمد علی آکبن رئیس نهاد امور تنظیم و نظارت بر نظام بانکداری ترکیه نیز درباره حفظ و زنده نگه داشتن نظام اقتصادی همه جانبه اظهاراتی مبنی بر اینکه بانکهای دولتی و خصوصی و بانکهای خصوصی دارای سهامدار خارجی باید منابع خود را به بخش تولیدات، خدمات و افزایش استخدام در کشور اختصاص دهند، داشته است.

افرادی که  قیمت کالاها را به صورت نامناسب افزایش دهند و یا به احتکار کالاها دست بزنند و با این اقدام خود موجب ایجاد نگرانی و هراس از کمبود مواد غذایی در زندگی شهروندان ترکیه شوند، مشمول جریمه های دولتی و مجازات آن قرار خواهند گرفت

وی در ادامه اظهارات خود در رابطه با اقدامات ابتدایی دولت برای مبارزه با خطر شیوع ویروس کرونا ، به اجرای تدابیر پیشگیرانه بهداشتی نظیر قرنطینه شهرها، اعلام حکومت پلیسی و امنیتی منع عبور و مرور در شهرها، توزیع ماسک رایگان، نصب دستگاه های ضد عفونی در ورودی ایستگاه های اتوبوس و مترو، اعمال قانون فاصله گذاری اجتماعی، واردات بیش از یک میلیون دارو از چین و استفاده اجباری مردم از ماسک به ویژه در اتوبوس و مترو اشاره کرد.

به علاوه  خروج از خانه برای افراد زیر ۲۰ سال و افراد بالای ۶۵ سال ممنوع شده است. بنابراین پلیس و جوانان داوطلب سازماندهی شده، مسئول خرید و تحویل کالاهای مورد نیاز افراد ۶۵ سال به بالا می باشند.

کارشناس ارشد مسائل ترکیه و غرب آسیا پس از بیان تلاش دولت در جهت اجرای اقدامات مقابله ای، در پاسخ به سوال خبرنگار بازار در خصوص تاثیرات اقتصادی کرونا بر این کشور اظهار کرد که ترکیه به علت شیوع بیماری کوید- ۱۹ با بحران شدید اقتصادی تولید اعم از صنایع، کشاورزی، صادرات کالا، خدمات، گردشگری و بخش خدماتی داخلی روبرو شده است.

وی گفت: معضل بیکاری با تعطیلی بسیاری از مشاغل من جمله مشاغل پرریسک و آسیب دیده در اثرشیوع کرونا بدتر شده است. تعداد بیکاران در ترکیه حدود ۱۳.۶ درصد گزارش شده بود در حالی که شیوع ویروس این رقم را تا ۲۰ درصد نیز افزایش خواهد داد.

قائم مقامی تصریح کرد که درآمد گردشگری ترکیه که در سال ۲۰۱۹ میلادی حدود ۴۰ میلیارد دلار بود، هم اکنون به شدت ضربه خورده است. ترکیه در سال ۲۰۲۰ میلادی باید ۱۷۰ میلیارد دلار بهره های وام سرمایه خارجی را باز پرداخت کند در حالی که ذخیره ارزی آن حدود ۹۵ میلیارد دلار است.