تهران - جهش تولید می‌تواند تغییری زنجیره‌ای با جستار در تولید به اتکا ظرفیتهای جمعی برای پدید آوری نوآورانه انواع کالا و خدمات در راستای توسعه ثروت ملی به منظوراشتغال ، صادرات و همچنین بسترساز دیپلماسی موفق اقتصادی کشور باشد.
به گزارش اکودام، سال ۱۳۹۹ از سوی رهبر معظم انقلاب به عنوان جهش تولید نامگذاری شده است. در این یادداشت به ابعاد مختلف موضوع پرداخته شده تا بتوان نقش اثرگذار جهش تولید را در رشد اقتصاد کشور و دستیابی به توسعه متوازن پایدار به اختصار تبیین کرد.
جهش تولید، اصلی محوری و راهبردی در اقتصاد مقاومتی است زیرا می‌تواند محرک فعالیتهای مختلف زنجیره تامین، تقاضا، عرضه وصادرات باشد و نهایتا تاب‌آوری (Resilience) ایجاد کند.
جهش (Mutation) در اصطلاح عام به هرگونه جستن، پرش وپریدن اطلاق می‌شود که همراه با تغییر بوده و بتواند منجر به نتایج متفاوت قابل بهره برداری شود. به عبارتی وجه مثبت این اتفاق برنامه‌ریزی شده وقتی است که فرایند آن بصورت مفید و معنادار مدیریت شود. در نظریه جهش سه رویکرد تغیر(change) توارث (inheritance) و کار گروهی (Team work) نهفته است همانطور که تولید (Production) به معنی پدید آوری ( create) فرآوری ( processing ) و زایش (Birth ) برای تبدیل منابع به محصول است.
تولید تنها مقوله اقتصادی تحولگرای هر کشور است که می‌تواند با افزایش عرضه و صادرات و همچنین بالا بردن سطح ارزش پول ملی موجب کاهش نرخ تورم و بیکاری شود. تولید است که می‌تواند سهم کمتر از یک درصدی ایران از تجارت جهانی را افزایش دهد؛ لذا اولویت قائل شدن در تولید براساس چشم انداز ۱۴۰۴ بعنوان ضرورتی اجتناب ناپذیر است .
اولویت‌هایی که عمدتا در بخش تجهیزات الکترونیکی و الکتریکی، ماشین آلات صنعتی ، حمل و نقل، محصولات شیمیایی و نساجی، حامل‌های انرژی، خدمات مهندسی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، خدمات بیمه‌ای، مالی و گردشگری متمرکز بوده و توجه صنعت به احیای کامل و به هنگام آن لازم است.
جهش تولید می‌تواند تغیری زنجیره‌ای با جستار در تولید به اتکا ظرفیتهای جمعی برای پدید آوری نوآورانه انواع کالا و خدمات در راستای توسعه ثروت ملی به منظوراشتغال و صادرات باشد که علاوه بر تقویت مولفه‌های کلان، بسترساز دیپلماسی موفق اقتصادی کشور شود.
در این مسیر تبعا مجموعه‌ای از روش‌های تصمیم‌گیری متاثر از فرصت‌های بین‌المللی در پیوند با نقش آفرینی‌های نظام حاکمیتی به محوریت بخش خصوصی باید در زمینه‌های مختلف سرمایه گذاری، تجارت، خدمات و… شکل گیرد تا شتاب دهنده تولید اثر بخش باشد.
تجربه آزموده شده در بسیاری از کشور های آسیایی و اروپایی نشانگر آن است که تولید محوری اساسا در کنار دانش‌پژوهی و ادغام منابع بر اساس اهداف و نیاز بازارهای مقصد داخلی و خارجی نتایج ارزنده‌ای برای توسعه کشورها داشته است.
نگاه به جهش تولید از دو منظر قابل توجه است: منظر فنی و منظرسیاستی؛ از منظر فنی باید الزامات متناسبی در تولید پیش‌بینی شود مانند ظرفیت سازی، کیفی‌سازی، بازارسازی، نوسازی، بهسازی و اقدامات تکنیکال برای افزایش راندمان. بعد مهم دیگر توجه به سیاست‌ها و اقدامات حمایتی، جبرانی و توسعه‌ای است که این مسئله در ابعاد مختلف بصورت فرابخشی باید عینیت یابد تا نقش تکمیل کنندگی در جهش تولید داشته باشد؛ نظیر طراحی بسته‌های تحریک تقاضا، اصلاح فرهنگ عمومی، حمایت از کارگاه‌های کوچک مشاغل جمعی و تسهیل‌گری در صادرات به بازارهای هدف بویژه کشورهای همسایه، تغییر نگاه در سیاستهای دیپلماسی کشور به سمت اقتصاد محوری، تبین شرایط سهل در انتقال ارز و تامین مواد اولیه در شرایط تحریم و…
به نظر می‌رسد راهبرد اساسی در تحقق جهش تولید، انجام اصلاحات درست و برنامه‌ریزی شده در سه بخش گفتمانی، ساختاری و رویه‌ای است که باید به سرعت در دستور کار نظام اجرایی، قانون‌گذاری و قضایی کشورمان قرار گیرد و دستورالعمل‌های عملیاتی متناسب آماده‌سازی شود.
نیاز امروز ایران اسلامی بویژه توانایی بازیابی اقتصاد در تخصیص بهینه منابع و بهبود سریع شاخصه‌های کسب‌وکار در مواجهه با نا اطمینانی‌های اقتصادی است که از طریق تولید ممکن خواهد بود؛ لذا سه مسیر مهم در پیش رو وجود دارد تا این نیاز به شکل منطقی و مطمئن درکشور دنبال شود:
الف) تبین شیوه‌های مقابله ایجابی با اثرات منفی تکانه‌های اقتصادی
ب) تدوین برنامه انطباق با شرایط تاب آوری اقتصادی در سه بخش کلان (کل اقتصاد، تعامل بازارها و تمامی افراد)، میانی(صنایع و بازارهای منفرد)، خرد(اشخاص و فعالیتهای اقتصادی)
ج) ایجاد دیپلماسی فعال اقتصادی برای استفاده مطلوب از مزیت‌های بین‌المللی در حوزه برون مرزی با هدف توام کردن نقش‌آفرینی حاکمیتی جهت رونق سرمایه‌گذاری، صادرات غیر نفتی و تعاملات چند جانبه تجاری
۲۵ پیشنهاد اجرایی برای جهش تولید:
۱) انتقال سیاستهای صنعتی سنتی به سیاستهای صنعتی دانش‌بنیان از طریق ارتقای دانش کارکنان و جذب نیروی ماهر تخصصی
۲) اصلاح قوانین مختلف برای مقررات زدایی از بازار کار، متنوع‌سازی فعالیتهای صنعتی، ادغام و همسو سازی فعالیتهای تولیدی و نوسازی صنعتی، برقراری سیستم تعرفه‌ای مناسب برای صنایع داخلی و فعال شدن کامل ظرفیتهای خالی کارخانجاتی که محصول آنها داری مزیت است.
۳) ایجاد مراکز مدیریت استراتژیک در بنگاه‌های تولیدی
۴) کاهش نرخ مالیات شرکت‌های با تولیدات رقابتی
۵) توسعه صنایع کالایی فناورمحور، خدمات (حمل و نقل بویژه خودرو ، مخابرات، R&D و پزشکی )
۶) تبدیل صنایع نوزاد به پیشرفته
۷) ایجاد رابطه درست بین مراکز علمی و صنعتی برای توسعه
۸) هدایت نقدینگی و تخصیص منابع به سمت تولید با اعمال سیاستهای پولی مولد
۹) تقویت صادرات در حوزه های با ارزش افزوده بالا
۱۰) تدوین نقشه راه سرمایه گذاری برای تولید و حفظ رقابت پذیری صنایع از طریق سیاستهای سرمایه گذاری فعال و اشتغالزا در داخل و خارج از کشور
۱۱) تسهیل در عملیات تجاری بین الملل از طریق اقدامات سیاستی مانند ثبات در تامین برق، حمایت موثر از سرمایه گذاری، تنظیم موافقتنامه‌های مشارکت واحدهای اقتصادی برای فعالیتهای مشترک تولیدی در مسیر اولویت‌های کشور
۱۲) جهت‌گیری به سمت صنایع سنگین، محصولات شیمیایی، فولاد و ماشین آلات، صنایع الکترونیک و فلزات غیر آهنی
۱۳) هدایت ترجیحی یارانه‌های تولید به بنگاه‌های اقتصادی تولیدی براساس میزان تولید، کیفیت تولید، وضعیت مشارکت در سرمایه گذاری، ارزآوری، بسته بندی و صادرات
۱۴) انظباط دهی بخش خصوصی از طریق منطقی کردن فعالیت صنایعی که دچار گسترش بیش از اندازه شده‌اند و کمک به ورشکستگی بنگاه‌های بد اداره شده برای صنایع مهم کشور و همچنین کنترل جریانهای پولی و ارزی
۱۵) بالابردن متغیرهای اصلی رفاه کشور و توزیع عادلانه منابع مالی کشور برای امکان رشد تولید
۱۶) اتخاذ سیاستهای روشن در بخش تجارت خارجی و تنوع‌دهی به بازارهای هدف صادراتی برای پایداری تولید
۱۷) طراحی راهبرد عملیاتی جهش تولید صنعتی، نیمه صنعتی و کارگاهی کشور در بخشهای با ظرفیت صنعت، معدن، تجارت، مسکن، کشاورزی، گردشگری، دانش بنیان و…برای همسویی و اتصال متوازن اهداف و خروجی‌ها
۱۸) افزایش حداقل دوبرابری سهم وزارت صمت کشور از بهره مالکانه معادن و هدایت آن به سمت رونق زیرساخت‌های معدنی
۱۹)ثبات در شاخصه های کلان اقتصادی .رویه ها و قوانین و امنیت محیط کسب و کار
۲۰) ترغیب تقاضای رشته فعالیتهای صنعتی مانند کانی غیرفلزی و فلزات اساسی با سیاستهای جذب بخش مسکن و عمران
۲۱) تحریک تولید برای پاسخ به تقاضاهای داخلی از طریق ارایه اعتبار خریدار، توزیع گسترده زنجیره‌ای و توسعه بازارهای صادراتی برای بخشهای پوشاک ، مبلمان و محصولات الکترونیکی داخلی، صنایع غذایی و ساختمانی، دارو و ماشین آلات صنعتی، صنایع پلاستیکی و شیمیایی
۲۲) ایجاد نگرش جدید در برنامه توسعه و تکمیل فوری طرح‌های تایید شده و نیمه تمام شهرک‌های صنعتی کشور: ایجاد امکانات لازم، اختیارات و امتیازات ویژه و رفع برخی محدودیت‌ها
۲۳) اولویت به توسعه خوشه‌های صنعتی کشور : درحال حاضر بیش از ۴۰۰ خوشه (صنعتی) در ایران شناسایی شده که عمدتا ایجادی بوده و حرکت جدی برای تجاری (صادراتی ) شدن آنها نیاز است که هم رونق تولید باشد و هم ظرفیتهای منطقه ای استانهای مختلف کشور در مسیر اتصال به بازار استفاده شود.
این اولویت توسعه خوشه‌های صنعتی صادراتی در بخش قطعات خودرویی، چرم، سرامیک و چینی آلات، محصولات چوبی، مبلمان، ادوات کشاورزی، زعفران، فیروزه، عرقیجات گیاهی و گلاب، تجهیزات نفت و گاز، نساجی و پوشاک مورد تاکید است .
۲۴) بیش از ۹۰ درصد صنایع کشور در واحدهای کوچک و متوسط قرارگرفته‌اند.جهش تولید در آنها مستلزم ایجاد زمینه همکاری بین بنگاهی، بهره‌برداری از تکنولوژی نوین، ایجاد الزامات قانونی و حقوقی، تامین سرمایه در گردش، بازاریابی، بازارسازی و اعمال تفکر ناب مدیریتی در نظام تولیدی کشور است .
۲۵) سرمایه گذاری در تولیدات فناورانه و پیشرفته نیاز به اطلاعات تخصصی و پذیرش مخاطره دارد و موسسات مالی، اعتباری و تحقیقاتی موجود معمولا چنین قابلیت‌هایی را یا ندارند و یا متناسب سازی نشده است. بنابرین باید صندوق‌های تخصصی مخاطره پذیر با حمایت دولت ایجاد و حجم عملکرد آنها برای جهش تولیدات بخشهای مختلف کشور قابلیت سازی شود.
