سازمان بین المللی کار (ILO) در روز جمعه به بانک جهانی و صندوق بین المللی پول (IMF) گفت که سرعت تعطیلی مشاغل و ترک محل کار آنقدر افزایش یافته که ۸۱ درصد از نیروی کار جهانی در کشورهای درگیر ویروس کرونا با تعطیلی اجباری یا توصیه شده زندگی می کنند.
به گزارش اکودام به نقل از رویترز، اگرچه ویروس کرونا در سطح جهانی به عنوان یک بحران برای سلامت عمومی درنظر گرفته شده اما خسارات اقتصادی آن در بازه زمانی کوتاه جهان را با جهش بی‌سابقه ای در حوزه بی‌کاری روبرو کرده است.
به همین منظور گای رایدر مدیر کل سازمان بین المللی کار از صندوق بین المللی پول و بانک جهانی خواست تا پاسخ مقابله ای خود را با ارائه کمکهای فوری به کارگران و شرکتها برای حمایت از مشاغل و معیشت مردم در بخش هایی با سختی مشاغل و کسب و کارهای آسیب دیده بویژه در کشورهای در حال توسعه متمرکز کنند.
وی در بخشی از بیانیه های کتبی منتشر شده در ژنو گفت: «این بحران سال ۲۰۲۰ نقصان شگرف عظیمی را کشف کرد و نشان داد که میلیون ها انسان شاغل در هنگام بروز بحران چقدر آسیب پذیر هستند.»
رایدر طی یک سخنرانی در نشست بهاری صندوق بین المللی پول و بانک جهانیاعلام کرد که اولویت کمکهای مقابله با این بیماری باید به تاثیر این ویروس بر شرکتهای کوچکتر، کارگران محافظت نشده و غیررسمی پرداخته و بر روی آنها متمرکز شود.
این مقام سازمان کار همچنین اظهار کرد که محدودیت منابع و ظرفیت مقابله با این بیماری در کشورهای در حال توسعه موجب شده که ۸۷ درصد از نیروی کار تحت تاثیر قرار گیرند در حالی که این رقم در کشورهای پردرآمد ۷۰ درصد گزارش شده است.
گزارشات سازمان بین المللی کار همچنین نشان داده که ساعات کاری در سه ماهه دوم سال جاری به میزان۶.۷ درصد کاهش یافته که معادل از دست رفتن ۱۹۵ میلیون شغل تمام وقت است.
رایدر با استفاده از ابزارهای مالی و پولی موجود و تسویه بدهی، تحریک اقتصاد جهانی و تقاضای نیروی کار را توصیه کرد.
وی اظهار داشت که ایجاد سرمایه گذاری عمومی در سیستم های بهداشتی کمک مهمی به مهارو ضرب و شتم این بیماری همه گیر و ایجاد مشاغل مناسب و بسیار موثر خواهد بود.
علاوه بر آن، او بر این باور است که ارائه کمک های فوری به پایداری شرکت ها، حفظ شغل و حمایت از درآمدها کمک می کند.
در همین راستا، رایدر همچنین بر لزوم سرمایه گذاری در اقدامات حفاظتی اجتماعی که می تواند به هنگام عمل به عنوان یک تثبیت کننده اقتصادی در کاهش شدیدترین شوک های بحران به افراد آسیب دیده کمک کند.
رایدر همچنین تاکید کرد که این سرمایه گذاری به تضمین ایمنی و سلامت در محیط کار، تمهیدات مناسب کار مانند کار از راه دور و دسترسی به حقوق بیمارانی که مجبور به ترک کار خود کرده اند، نیاز دارد.
