تهران - صاحب‌نظر حوزه تامین اجتماعی معتقد است هنوز تأثیرات کرونا را درک نکرده‌ایم. تبعات اقتصادی-اجتماعی بحران کرونا آنقدر زیاد است که در این بحران سیاست ملی نمی‌توان اتخاذ کرد بلکه باید سیاست جهانی اتخاذ شود.
نخستین قسمت از مجموعه ۴ قسمتی «کرونا و نابرابری» که از سوی موسسه رحمان به صورت زنده از اینستاگرام بخش می‌شود، با حضور روزبه کردونی، رئیس موسسه عالی پژوهشی تامین اجتماعی برگزار شد.
در این قسمت که با عنوان «فقر، کرونا و سیاست‌های اجتماعی» برگزار شد، روزبه کردونی با توجه به پاندومی بودن کرونا بحث خود را با توضیح نسبت میان پاندومی و فقر در تاریخ و جهان آغاز کرد.
وی اظهار داشت: بررسی تاریخ در این زمینه نشان می‌دهد که پاندمی هر وقت آمده، پیش از هر چیز فقرا را دچار مشکل کرده و ضربه‌ای که به آنان وارد آمده، شدیدتر بوده است. به لحاظ تاریخی درباره تیفوس در لهستان و آلمان، آنفولانزا در اسپانیا و وبا در ایران چنین یافته‌ای ثبت شده است. کرونا نیز مانند دیگر پاندومی‌ها ضربه اول را شدیدتر به فقرا خواهد زد.
وی افزود: سیاست‌های مقابله با کرونا از زمان شیوع، ابتدا مبتنی بر پیش‌گیری سلامت‌محور بود و بعد بر درمان دارویی متمرکز شد. مطالعات رسمی نشان می‌دهد فقرا دو برابر بیشتر در اثر کرونا فوت کرده‌اند. تأثیر کرونا و فقر، متقابل است. مطالعات جهانی از ۳۵ میلیون شاغل فقیر و ۷/۲ میلیون کارگر فقیر که زندگی‌شان تحت‌تأثیر کرونا قرار می‌گیرد، صحبت می‌کنند. تحت‌تأثیر کرونا ۱۹۷ میلیون شغل با کاهش ساعات کار روبرو شده‌اند. به گزارش سازمان ملل، تحت‌تأثیر کرونا، کشورهایی که ۳۰ سال با فقر مبارزه کرده‌اند، به مبدأ خود بازخواهند گشت. بنابراین کرونا همان‌قدر که سلامت را تحت تأثیر قرار می‌دهد، در حوزه اقتصادی نیز باید منتظر پیامدهای فاجعه‌آمیزی باشیم.
الان می‌توانیم از سونامی فقر در کشور سخن بگوییم
این صاحب‌نظر حوزه تامین اجتماعی در ادامه گفت: قبل از شروع کرونا سلسله‌نشست‌هایی درباره فقر در ایران داشتیم. اجماع صاحب‌نظران این بود که در ادبیات حوزه فقر، صدای واحدی وجود ندارد. ما در این شرایط وارد بحران کرونا شدیم. الان می‌توانیم از سونامی فقر در کشور سخن بگوییم. کرونا همان‌قدر که روایت سوگ ناشی از جان‌های از دست رفته است، از اینجا به بعد می‌تواند روایت فقر شدید مردمی باشد که متأثر از کرونا توان شغلی و اقتصادی خود را از دست می‌دهند.
تمام اندیشکده‌های جهانی، درباره مواجهه با آثار بحران کرونا، هم بر پیامدهای حوزه سلامت و بهداشت و هم بر پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن تأکید می‌کنند. کرونا در ایران هم مانند دیگر کشورهای جهان، همین تأثیرات را خواهد. داشت، ولی باید توجه کنیم ما در شرایطی وارد بحران کرونا شدیم که به‌دلایل متعددی به‌ویژه تحریم‌ها، قبل از کرونا نیز اقتصاد سرپایی نداشتیم، به‌طوری‌که طبق گزارش رسمی، برای سال ۱۳۹۹، تنها یک‌سوم بودجه را محقق در نظر گرفته‌اند! طبق نظرسنجی انجام‌شده، در وضعیت فعلی، یک‌سوم مردم تهران گرفتار معاش روزانه هستند و یک‌سوم دیگر هم نهایتاً تا دو ماه آینده می‌توانند دوام بیاورند. حال در مواجهه با کرونا چه سیاست‌هایی باید اتخاذ کنیم؟ چه سیاست‌هایی تاکنون اتخاذ شده و این سیاست‌ها تا چه حد تأثیرگذار بوده‌اند؟ طبق مطالعات انجام‌شده در تمامی کشورها، برای مقابله با کرونا ۹۷ اقدام مختلف حمایتی بررسی شده است. برخی اقدامات برتر عبارت‌اند از: افزایش سطح مزایا، افزایش سطح پوشش، معرفی مزایای جدید، آسان کردن شرایط برخوداری از مزایا، افزایش یارانه، یارانه بر حق بیمه، افزایش اعتبارات. می‌بینیم که افزایش سطح پوشش یکی از اقدامات برتر برای مواجهه با بحران کروناست. پوشش قشر آسیب‌پذیر اصلی، یعنی کسانی که فاقد هرگونه حمایت اجتماعی هستند.
او در ادامه ضمن اشاره به جهانی‌بودنِ این پدیده، گفت: کشورها شریک تجارب جهانی یکدیگر هستند. ما هم باید به سمتی حرکت کنیم که دنیا دارد حرکت می‌کند. بنابراین با فرض جدید و جهانی‌بودن این پدیده، انعطاف‌پذیری در رویکردهایی که تاکنون برای غلبه بر مشکلات به‌کار می‌رفته، ضروری است. برای انجام اقدامات مؤثر باید حتماً انعطاف‌پذیری داشته باشیم. شرایط اقتصادی متأثر از کرونا، ما را به اتخاذ سیاست‌هایی برای حمایت از فقرا وادار می‌کند. این سیاست‌هادر دنیا در دو حوزه متمرکز شده است: ۱- سیاست‌های مقاومتی برای حفظ آنچه که هست و ۲- تطبیق‌پذیری؛ یعنی تعیین جامعه هدف مشخصی برای سیاست‌های حمایتی. فقط در این صورت می‌توانیم در تخصیص منابع مالی به جامعه هدف موفق باشیم. بنابراین حتی درصورت وجود بودجه، اگر فرایندهای معطوف به هزینه‌کرد بودجه با دقت انتخاب و بررسی نشود، از شانس بالایی برای موفقیت برخوردار نیستیم.
هنوز تأثیرات کرونا را درک نکرده‌ایم
کردونی سپس در همین خصوص دغدغه‌هایی را مطرح کرد. وی توضیح داد: ما در ایران هنوز تأثیرات کرونا را درک نکرده‌ایم یا نتوانسته‌ایم تشخیص دهیم. بنابراین با چند چالش مواجهیم: اولا نسبت به مسأله فهم دقیق نداریم. برای حل یک مسئله جدید، رویکردهای قدیمی را به‌کار گرفته‌ایم، که این رویکردها در گذشته هم اثر مثبتی نداشته‌اند! وقتی اعلام می‌شود کشورها در مبارزه با فقر ۳۰سال به عقب بر می‌گردند، این یعنی جدی گرفتن قضیه. تا این تصویر روشن نشود و تا این دغدغهْ ملی نشود، نمی‌توانیم با جدیت از اختصاص منابع صحبت کنیم و منابع را به‌درستی تخصیص دهیم. ثانیا باید سیاست اجتماعی مشخص و تعریف‌شده در بحث کرونا داشته باشیم. اجماع متخصصان حوزه رفاه این بود که ما در کشور یک سیاست رفاهی مشخص نداریم. با این شرایط وارد بحرانی شدیم که دنیا را به زمین زده است! با رویکرد قبلی نمی‌توانیم مشکل را حل کنیم. اگر بتوانیم دغدغه همگانی ایجاد کنیم، اگر بفهمیم که نمی‌توانیم با رویکردهای قبلی از پس کرونا برآییم، در این صورت شاید کرونا بتواند برای نظام بیمه و تأمین اجتماعیِ ناکارآمد ایران بتواند به نقطه عطفی بدل شود. این فرصت وجود دارد که با بسیج امکانات و بازنگری در رویکردها، بحران کرونا به تغییر ارکان نظام رفاهی منجر شود.
وی مهم‌ترین ویژگی‌های اقداماتی که باید صورت پذیرد را فراگیری، هدفمندی، پایداری و توجه به شاخص‌های جغرافیایی و اجتماعی اقشار مختلف دانست و افزود: الان دولت مبلغی را برای کمک اعلام کرده، ولی سؤال این است که کرونا چه تأثیری بر اقشار مختلف می‌گذارد و بنابراین این اختصاص بودجه چگونه باید باشد؟
برای جمع‌بندی میتوانم به این سه نکته اشاره کنم: نخست اینکه باید دغدغه فقر ناشی از کرونا در کشور همه‌گیر شود. دوم اینکه با صدای بلند گفته شود که استراتژی‌های مبارزه با فقر که تا پیشتر استفاده می‌شده، حتماً موفق نمی‌شوند و سوم اینکه شناسایی اقشاری که بیشترین آسیب را می‌بینند و اتخاذ سیاست‌هایی برای حمایت از آنها برای تأمین حداقل معیشت‌شان، از امور ضروری است.
سپس، جلسه به صورت پرسش و پاسخ ادامه یافت. ابتدا این پرسش مطرح شد که طبق نظرسنجی ایسپا، یک‌سوم از مردم اعلام کرده‌اند که درآمد کافی ندارند و یک‌سوم دیگر نیز اعلام کرده‌اند که تا یکی، دو ماه دیگر می‌توانند دوام بیاورند. در همین نظرسنجی بیش از ۷۵ درصد مردم شهر تهران از تعطیلی کسب و کار تا رفع خطر بیماری دفاع کرده‌اند. چگونه می‌توان این دو مورد را باهم جمع کرد؟
دام بزرگ در مواجهه با کرونا
کردونی در پاسخ به این پرسش توضیح داد: با شروع کرونا این سوالات مطرح بود که مداخلات غیردارویی (قرنطینه کامل تا ایزوله افراد بیمار) در چه سطحی باید باشد. ما نیازمند تصویر دقیق، شفاف و ساده از وضعیت کشور در شرایط کرونا هستیم. اگر به رویکردهایی که دنیا در قبال کرونا اتخاذ کرده است، نگاه کنیم، می‌بینیم حتی کشورهایی که در ابتدا نسبت به قرنطینه و سیاست‌های غیردارویی نرم عمل کردند، بلافاصه در یک بازه زمانی کوتاه تغییر رویه دادند و سخت‌گیر شدند. هفته پیش مطلبی با عنوان «دام بزرگ در مواجهه با کرونا» منتشر شد و پرسش اساسی این بود که آیا باید میان حفاظت از سلامت مردم و حفاظت از کسب‌وکار مردم، یکی انتخاب شود؟ این دامی بسیار بزرگ است. باید به سمت یکپارچه کردن سیاست‌ها برویم. برای جمع‌بندی میتوانم بگویم که همین الان هم مسئولان نظر یکسانی ندارند. نمی‌توانم پاسخ صریح و شفافی درباره ایران بدهم. ولی دنیا دارد به سیاست‌های سخت‌گیرانه روی می‌آورد و بر این باور است که تأثیرات سوءِ این حالت بر اقتصاد، کمتر از حالت دیگر (الویت دادن به اقتصاد و بنابراین در نظر نگرفتن قرنطیه) است.
در بحران کرونا سیاست ملی نمی‌توان اتخاذ کرد، باید سیاست جهانی اتخاذ شود
وی سپس در پاسخ به این پرسش که نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در این میان چیست و آیا عملکردشان موفق بوده است؟ توضیح داد: پاسخ به این سوال را به تجارب کشورهای دیگر مستند می‌کنم. تبعات اقتصادی-اجتماعی بحران کرونا آنقدر زیاد بوده که آن را جنگ جهانی اعلام کرده‌اند. یعنی در این بحران سیاست ملی نمی‌توان اتخاذ کرد، باید سیاست جهانی اتخاذ شود. آن‌وقت در شرایطی که سیاست‌ها از حد ملی فراتر می‌رود، آیا می‌توان فقط با نهادهای مدنی مسئله را حل کرد؟ در این بحران مسئولیت اصلی با نهادهای دولتی و بین‌المللی است. کرونا مسئله‌ای است که مواجهه با آن فراتر از نهادهای مدنی و انجمن‌های خیریه است. در همین رابطه می‌توان به تأثیر تحریم‌ها بر ایران و لزوم تدابیر بین‌المللی هم اشاره کرد. با در نظر گرفتن این اصل، سازمان‌های مردم‌نهاد در چه حوزه‌هایی می‌توانند وارد شوند؟ به راهکارهایی توجه کنیم که برای مقابله با کرونا پیشنهاد می‌شود. راهکارها اغلب بر حفظ فاصله فیزیکی و در خانه ماندن متمرکز شده است. با توجه به همین توصیه‌ها سازمان‌های مردم‌نهاد باید راهکارهایشان را خلاقانه و متناسب تغییر دهند. تجدید ساختار در خدمت‌رسانی به جامعه هدف در فضای جدید، از الویت‌های سازمان‌های مردم‌نهاد است. وسعت و پیامدهای اقتصادی این بحران بیش از آن است که کمک‌های مالی خیریه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد به اقشار آسیب‌پذیر بتواند کافی باشد.
بار اقتصادی حمایت از اقشار آسیب‌پذیر نباید فقط برعهده دولت باشد
در ادامه سوالی در مورد شیوه‌های تأمین مالی پیشنهادی برای حمایت مالی از اقشار آسیب‌پذیر در کوتاه‌مدت و بلندمدت، استراتژی‌های شناسایی افراد آسیب‌پذیر و نسبت این مسائل با بودجه ۹۹، پرسیده شد که این صاحب نظر حوزه تامین اجتماعی پاسخ داد: در ارتباط با بودجه ۹۹ که حتماً باید تجدیدنظری با توجه به بحران کرونا صورت پذیرد. درباره تأمین منابع که با بحث قرنطینه هم مرتبط است، در پژوهشی از ۵۰ کارشناس پرسیده شد که چرا دولت نسبت به سیاست‌های سخت‌گیرانه تعلل داشته است؟ در پاسخ‌ها دو نکته خودنمایی می‌کند: ۱- به دلیل تحریم‌ها فاقد منابع مالی لازم است و ۲- از نظر ساز و کار اجرایی مشکل دارد. در ایران دستگاه‌ها و نهادهای متعددی داریم که از بدو انقلاب با نیت مبارزه با محرومیت تأسیس شده‌اند. بنابراین با توجه به شرایط مالی کشور و مسئله تحریم‌ها، بار اقتصادی حمایت از اقشار آسیب‌پذیر نباید فقط برعهده دولت باشد. تمامی نهادهایی که مسئولیت مبارزه با فقر و محرومیت را دارند، در این میان موظف هستند برای حمایت اقتصادی از مردم باید به صحنه بیایند. بنابراین غیر از محل‌های رسمی مثل بودجه که باید بازنگری شود یا صندوق توسعه، دیگر نهادهای موظف باید به میدان بیایند. کل نظام باید نسبت به این مسئله تدبیر جدی داشته باشد.
مرزهای مکتب‌های مختلف برای مواجهه با کرونا تا حدی مخدوش شده است
سپس یکی از مخاطبان این سوال را مطرح کرد که سیاست‌های تعدیلی نئولیبرالی (کوچک کردن دولت و کاهش میزان مداخله دولت در بحث‌های رفاهی) در ایران و جهان، چه تأثیری بر سیاست‌های حمایتی در مواجهه با کرونا دارد؟ دکتر کردونی در همین زمینه گفت: آنچه از واکنش کشورهای مختلف می‌فهمم، این است که مرزهای مکتب‌های مختلف برای مواجهه با کرونا تا حدی مخدوش شده است. آنچه در کشورهای مختلف در حال انجام است، بیشتر از آنکه متأثر از رویکردهای کلانِ فکری باشد، متأثر از توانمندی مالی دولت‌ها و فهم آنها از عمق مسأله و راهکارهای فوری برای مقابله با فقر است دلیلی که میتوانم برای این مسئله ذکر کنم مشابهت راهکارهای دولت‌ها با جهت گیریهای متفاوت سیاسی و اقتصادی در مقابله با کرونا است.
وی سپس در مورد راهکارهای مناسب جهت شناسایی اقشار آسیب‌پذیر عنوان کرد: درحال حاضر با بانک رفاهی موجود، این امر امکان‌پذیر است، البته حدی از خطا هم دارد. اتاق بازرگانی، کانون‌های بازنشستگی، اصناف، وزارت تعاون و… هریک می‌توانند در جامعه هدف خودشان این افراد را شناسایی کنند. امکان شناسایی اقشار ضعیف وجود دارد، آنچه مهم است شیوه شناسایی اقشار، نوع بسته‌های حمایتی و تامین مالی آن است.
او در پایان در مورد اینکه تکلیف کارگران روزمزد، بدون قرارداد و بیمه چه می‌شود، گفت: یکی از سیاست‌ها در جهان، افزایش شمول است. به همین دلیل بیش از کارگران و کارمندان رسمی، باید به سمت کسانی برویم که فاقد هرگونه حمایت بیمه‌ای هستند. این افراد باید در الویت کمک قرار گیرند. با بانک اطلاعات رفاه ایرانیان این کار امکان پذیر است. در بخشنامه دولت برای وام های ۱ تا ۲ میلیون تومانی برای چهار میلیون از افراد نیز از اقشار فاقد حمایت قانونی و بیمه‌ای به عنوان اولویت حمایت نام برده شده است.
