دفتر امور اقتصادی و سیاست های تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت چالش‌های پیش روی بخش صنعت در سال ۹۹ را در چهار بخش تحریم‌ها، FATF، شیوع کرونا و کاهش قیمت نفت و افت تقاضای جهانی بررسی کرد.
برپایه این بررسی، تداوم تحریم‌ها می‌تواند منجر به کاهش درآمدهای ارزی و محدودیت تامین ارز برای کالاهای اساسی و کاهش واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای مورد نیاز بخش صنعت شود، به طوری که به ازای هر ۱۰ درصد کاهش واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای حدود ۲.۵ درصد رشد صنعتی کاهش می‌یابد.
تحریم‌ها همچنین منجر به کاهش صادرات کالاهای غیرنفتی (به ویژه کالاهای تحریمی، پتروشیمی و فلزات)، محدود شدن بازارهای صادراتی و مبادی وارداتی (کوچک شدن اقتصاد در حوزه تجارت خارجی) و توقف یا کاهش همکاری های بین المللی با بنگاه‌های تولیدی می شود.
FATF
دفتر امور اقتصادی و سیاست های تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، آثار مشکلات FATF را افزایش رتبه اعتباری به معنای افزایش هزینه های بیمه اعتباری صادراتی برای سرمایه‌گذاری و تامین مالی، افزایش بیمه حمل و نقل، افزایش هزینه حمل کالا و افزایش هزینه انبارداری در بخش صنعت عنوان کرد.
شیوع کرونا
برپایه این گزارش، شیوع کرونا نیز منجر به کاهش تولید (کاهش فرصت های کسب و کار) و کاهش تقاضای داخلی و خارجی (بسته شدن مرزهای زمینی توسط کشورهای همسایه) و کاهش نقدینگی بانک‌ها خواهد شد.
همچنین افزایش هزینه های دولت به دلیل افزایش هزینه های درمان و سلامت و ذخیره‌سازی کالاهای اساسی توسط کشورها و کاهش مبادلات تجاری آنها، از دیگر آثار شیوع ویروس کرونا در کشور است.
کاهش ۵۰ تا ۷۰ درصدی تقاضای صنوف ناشی از شیوع ویروس کرونا پیش‌بینی می‌شود.
کاهش قیمت نفت
بر پایه گزارش دفتر یاد شده، کاهش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت، کاهش قیمت جهانی محصولات صادراتی (پتروشیمی و غیره)، امکان چالش در تأمین کالاهای اساسی (و به تبع آن کالاهای واسطه‌ای و سرمایه ای مورد نیاز تولید) و کاهش توان دولت در پرداخت های عمرانی حوزه تولید و تجارت، از جمله آثار کاهش قیمت نفت و افت تقاضای جهانی است.
