قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی گفت: پیش نویس تشکیل «ستاد توسعه صادرات» با اختیارات اصل ۱۲۷ قانون اساسی، به معاون اول رئیس جمهور ارائه شده است.
به نقل از وزارت صنعت، حسین مدرس خیابانی در دومین جلسه ستاد توسعه صادرات، با اشاره به تلاش بی‌وقفه صادرکنندگان برای تأمین نیازهای ارزی کشور، گفت: در حال حاضر، بخش عمده‌ای از نیازهای ارزی کشور از محل منابع ارزی حاصل از صادرات تأمین شده و به همین دلیل، باید صادرکنندگان را مورد حمایت قرار داده و موانع و چالش‌های پیش روی آنها را نیز برطرف کرد.
وی افزود: در همین راستا، بانک مرکزی اعلام کرده که اطلاعات مربوط به تسویه ارزی صادرکنندگان را به صورت ماهانه به سازمان امور مالیاتی ارائه خواهد داد تا در ارسال اطلاعات مربوط به بازگشت ارز صادراتی آنها، تأخیری رخ نداده و استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات با هدف تقویت بنیه نقدینگی صادرکنندگان نیز با کمترین تأخیر انجام شود.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: در خصوص ساز و کار اجرایی برای حل و فصل مسائل صادراتی، باید همانطور که در حوزه بازرگانی داخلی، ستاد تنظیم بازار وجود دارد، ستادی نیز با اختیارات کافی، امور مرتبط با تجارت خارجی را به صورت هفتگی و با حضور تمامی ذی‌نفعان، مرور کرده و در مورد آنها تصمیمات سریع و لازم را اتخاذ نماید. باید توجه داشت که این موضوع در حوزه تنظیم بازار داخلی به خوبی مؤثر بوده و با استفاده مناسب از همین ساز و کارها، کشور به آرامشی نسبی رسیده است.
وی با تأکید بر اینکه مجموعه اقدامات انجام شده در حوزه بازرگانی داخلی، نتیجه رصد، هماهنگی و تصمیمات مناسب اتخاذ شده در ستاد تنظیم بازار است، تصریح کرد: پیش‌نویس تشکیل «ستاد توسعه صادرات» با در اختیار داشتن اختیارات اصل ۱۲۷ قانون اساسی، به معاون اول محترم رئیس جمهور ارائه شده و تقاضا گردیده تا این ستاد به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت و دبیری سازمان توسعه تجارت ایران، مسیر صادرات کشور را هموار نماید.
تحریم داخلی را به این شکل القا شده توسط برخی، قبول ندارم
قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی در ادامه با یادآوری اینکه صادرات ایران در ۸ ماهه نخست امسال به لحاظ وزنی، حدود ۱۷ درصد رشد داشته است، گفت: موضوعی تحت عنوان تحریم داخلی را قبول نداریم، بلکه منشأ فشارها و دستورالعمل‌هایی که گاه صادرات را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، کاملاً بیرونی بوده و این طور نیست که دستگاه‌های دولتی، فشار بی‌جهت به بخش تولید و صادرات وارد نمایند؛ بلکه بیشتر عوامل بیرونی است که منجر به شکل‌گیری دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها در حوزه صادرات می‌شود؛ اما علیرغم همه این‌ها ظرفیت‌ها به گونه‌ای است که کشور به نحو مطلوبی اداره می‌شود و چرخ اقتصاد در حال حرکت است.
هدف گذاری استانی برای توسعه صادرات به کشورهای همسایه
مدرس خیابانی با یادآوری تعدادی از برنامه‌های اولویت‌دار وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه صادرات خاطرنشان کرد: توسعه صادرات به کشورهای همسایه، مطابق با فرمایشات مقام معظم رهبری و خواست دولت و شورای عالی صادرات بوده که بر این اساس، مطابق با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته از سوی سازمان توسعه تجارت ایران، برای دستیابی به آن، هدف‌گذاری‌های دقیقی انجام شده است، به نحوی که در هر یک از برنامه‌های توسعه صادرات در الگوی ملی، هدف‌گذاری‌های استانی و برش‌های کالایی نیز طراحی و ابلاغ شده تا با کنار هم قرار گرفتن آنها، اهداف مدنظر به منظور توسعه و تعالی صادرات کشور محقق شود.
وی همچنین از برنامه‌ریزی برای توسعه صادرات به کشورهای چین، هند و حوزه اوراسیا خبر داد و گفت: در کنار رونق صادرات به کشورهای همسایه، تلاش شده تا برنامه ویژه‌ای برای توسعه صادرات به هند، چین و کشورهای عضو اوراسیا طراحی و اجرا شود. نقطه تماس دولت با بخش خصوصی تشکل‌ها هستند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اهمیت انجمن‌ها و تشکل‌های تخصصی، نقطه تماس دولت با بخش خصوصی را تشکل‌ها دانست و تصریح کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشراف به این نقش و جایگاه، در تمامی تصمیمات خود نظرات بخش‌خصوصی و فعالان اقتصادی را در قالب جلسات مشترک با تشکل‌ها و انجمن‌های مربوطه، مدنظر قرار خواهد داد و بر این اساس سازمان توسعه تجارت موظف است بصورت هفتگی جهت بررسی مسائل صادرکنندگان و رفع مشکلات آنان، یک رسته کالایی، یک بازار هدف صادراتی و یک استان را از طریق تشکیل جلسه میز تخصصی با همراهی دستگاه‌ها، تشکل‌ها و انجمن‌های ذیربط برگزار نماید.
یکپارچه سازی صادرکنندگان در بازارهای صادراتی هدف
قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی در ادامه سخنان خود در خصوص بروز برخی مشکلات صادراتی، افزود: به علت تعدد و تکثر صادرکنندگان و واردکنندگان، گاهی اوقات شاهد قیمت‌شکنی در بازارهای صادراتی بوده و یا در مقابل، برای خرید کالا از کشورهای دیگر، هزینه‌های گزافی را نسبت به ارزش ذاتی کالاها می‌پردازیم؛ بنابراین در این راستا باید سیاست یکپارچه سازی مدنظر قرار بگیرد.
کارگروه ارزش گذاری کالاهای صادراتی از اختیارات خود به نحو احسن استفاده کند
مدرس خیابانی در خصوص نحوه ارزش گذاری گمرک در حوزه کالاهای صادراتی، گفت: کارگروه ارزش‌گذاری کالاهای صادراتی با مسئولیت گمرک و حضور نمایندگانی از وزارت صمت، بانک مرکزی، اتاق بازرگانی و سازمان توسعه تجارت ایران تشکیل شده و دارای اختیاراتی است که باید از امکانات و توانمندی آنها به نحو احسن و به منظور توسعه صادرات و رفع موانع پیش روی صادرکنندگان استفاده شود.
این مقام مسئول تاکید کرد: بر این اساس، نظرات تشکل‌ها، انجمن‌ها و اتاق بازرگانی باید در این کارگروه مطرح شده و نظرات صادرکنندگان و اعضای کارگروه به هم نزدیک شود؛ چراکه در این صورت می‌توان به بهترین نتیجه دست یافت.
سازمان توسعه تجارت متولی خارجی و حامی صادرکنندگان کشور است
مدرس خیابانی در ادامه بیان کرد: سازمان توسعه تجارت ایران، حامی صادرکنندگان و متولی حوزه تجارت خارجی کشور است و صادرکنندگان باید کانال ارتباطی خود را با آن داشته باشند.
وی افزود: مالیات بر ارزش افزوده صادرات یک ماه پس از ارائه اظهارنامه صادراتی بازگردد وی همچنین در خصوص بازگشت ارز صادراتی و استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات، گفت: صادرکنندگان و تولیدکنندگان صادراتی در این شرایط، همچون قهرمانان ملی هستند که باید تحت حمایت‌های ویژه قرار گیرند، به این معنا که مالیات بر ارزش افزوده صادرات باید مطابق با قانون، ظرف مدت یک ماه، به حداقل برای صادرکنندگان نمونه، برتر و شناسنامه‌دار بازگردد.
این مقام مسئول ادامه داد: ضمن اینکه بانک مرکزی اعلام نموده که اطلاعات بازگشت ارز حاصل از صادرات به صورت ماهانه در اختیار سازمان مالیات قرار می‌گیرد تا تأخیر در بازگشت و استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان کاهش داده شود.
ارسال ماهانه اطلاعات مربوط تسویه ارزی صادرکنندگان به سازمان مالیاتی
قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی ادامه داد: بانک مرکزی اعلام کرده اطلاعات مربوط به رفع تعهد ارزی صادرکنندگان را به صورت ماهانه به سازمان امور مالیاتی ارائه داده و در ارسال اطلاعات مربوط به بازگشت ارز صادراتی، تأخیری نداشته باشد.
خطوط کشتیرانی به کشورهای همسایه برای تحقق اهداف صادراتی راه اندازی شود
مدرس خیابانی همچنین در خصوص مسائل حمل و نقل دریایی کالاها نیز گفت: بیش از ۹۰ درصد تجارت در دنیا از طریق دریا انجام می‌گردد و نقش کشتیرانی یک نقش منحصر به فرد و زیر بنایی است و توسعه صادرات بر مبنای تأمین زیرساخت‌های لازم محقق می‌شود و در این راستا، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران باید خط ویژه کشتیرانی به بازارهای هدف کشورهای همسایه و اوراسیا را برای تحقق اهداف صادراتی، با اولویت و به صورت ویژه راه اندازی و تقویت نماید.
وی همچنین گفت: کشتیرانی علاوه بر این موضوع برای کمک به تحقق اهداف صادراتی باید قیمت حمل‌ونقل کالا را نیز رقابتی نماید.
قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی در پایان جلسه از بانک توسعه صادرات خواست تا پیشنهاد مشخصی برای ارائه تسهیلات جدید به صادرکنندگان قبل از سررسید تسهیلات قبلی ارائه دهد.
