پرسشی که این روزها در میان جامعه کارگری مطرح می‌شود، این است که اگر فردی در محیط کار به این بیماری مبتلا شود، از چه جایگاه حقوقی می‌توان به موضوع نگریست و چه کسی باید پاسخگوی سلامت کارگر باشد.
به گزارش اکودام، بر اساس اعلام سازمان بهداشت جهانی، ویروس کرونا به عنوان یک ویروس همه‌گیر و جهان‌شمول است که هر انسان در هر زمان و مکانی در معرض ابتلا به این ویروس خطرناک قرار دارد.
با اجرای طرح فاصله‌گذاری اجتماعی، برخی از واحدهای صنعتی، کارگاهی و تولیدی کم ریسک هستند، تعطیل و فعالیت ندارند و کارگاه‌های دیگر با رعایت پروتکل‌های وزارت بهداشت، فعال شده‌اند که در صورت اجرایی نکردن پروتکل بهداشتی و نکات ایمنی، کارفرمایان این واحدها، متخلف محسوب می‌شوند.
اما در این شرایط، رعایت اصول بهداشتی، ضدعفونی کردن واحدها و ایمنی در واحدهای صنعتی، تولیدی و کارگاهی، از سوی کارفرمایان و مسوولان بهداشت و همچنین بازرسی از سوی و مسولان بهداشت و اداره کار،تعاون و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت ضروری است.
تعطیلی واحدهای صنعتی در حال تولید غیرممکن است
مدیر یک کارخانه در چهارمحال و بختیاری گفت: تعطیل کردن واحدهای صنعتی و تولیدی ممکن نیست و فعالیت واحدهای صنعتی و تولیدی بر اساس پروتکل وزارت بهداشت و درمان و همچنین انجام اقدامات بهداشتی است.
ایزدی افزود: با توجه به اهمیت رعایت نکات بهداشتی و ایمنی از اواسط فرودین‌ماه فعالیت واحدهای صنعتی و تولیدی در استان آغاز شده است و کارگران هنگام ورود تب‌سنجی می‌شوند.
وی، به ضدعفونی کردن لباس و دست‌های کارگران پیش و پس از کار، توزیع ماسک قابل شست وشو بین کارگران و دستکش، همچنین ضدعفونی کردن دستگاه‌ها و محیط کارخانه به صورت روزانه اشاره کرد و گفت: در صورت مشاهده علائم بیماری در یک کارگر از حضور کارگر در محیط کار جلوگیری و هیچ اجباری بر فعالیت این کارگر وجود ندارد.
وی اظهار داشت: کارگرانی که دچار این ویروس شدند، در زمان دوره درمان بیمه بیکاری نیز دریافت خواهند کرد.
به گفته وی، در سال جهش تولید ، تعطیل کردن واحدهای صنعتی و تولیدی امکان‌پذیر نیست و این امر باعث ضربه‌زدن به چرخه اقتصاد کشور خواهد شد.
ایزدی، با بیان اینکه از طرف کارفرمایان هیچ اجباری برای حضور کارگران بیمار و یا دارای پیش زمینه‌ای بیماری در واحدهای صنفی، صنعتی و تولیدی وجود ندارد، افزود: با توجه به اینکه مشخص نیست این کارگر در چه مکانی از جمله نانوایی، رفت وآمد در اماکن پرتردد، انجام معاشرت با افراد دیگر ،به این ویروس مبتلا شده است، کارفرما تکلیفی بابت پرداخت دیه آنان در دوران بیماری عهده‌دار نیست.
پرداخت دیه کارگران فوت شده کرونایی توسط کارفرما نیاز به بررسی علل ابتلا دارد
رییس کانون وکلای دادگستری چهارمحال و بختیاری نیز گفت: اگر ثابت شود در محیط کارگاه، کارگر مبتلا به ویروس کرونا شده و علت این ابتلا هم، وجود فرد مبتلا دیگری در محیط کار بوده است، که کارفرما از حضور او اطلاع داشته و کارگران را اجبار کرده که در کنار چنین فرد مبتلای بر سر کار بیایند، کارفرما مقصر و ملزم به پرداخت دیه است.
تقی مبینی افزود: در صورتی که کارفرما رعایت مسائل بهداشتی را در محیط کارگاه انجام نداده است و وسایل و تجهیزات ایمنی را برای کارگران فراهم نکرده باشد، به نظر می‌رسد که او براساس قانون در برابر چنین کارگر یا کارگرانی مسئول خواهد بود و می‌توان با استناد به مقررات ۸۵، ۹۱، ۹۲، ۹۵، ۹۶ و ۱۴۷ قانون کار چنین کارفرمایی را تحت تعقیب قرار داد.
به گفته وی، برای رسیدگی به پرونده‌های احتمالی در خصوص آسیب یا فوت کارگر بر اثر کرونا، در مرحله طرح مساله به سادگی می‌توان نظر داد اما در مرحله اثبات این اتهام، مساله برای شاکی و قاضی پرونده بسیار دشوار و بلکه غیرممکن خواهد بود.
وی اظهار داشت: با توجه به طبیعت این ویروس و بیماری ناشی از آن، اثبات این موضوع که کارگر در محیط کارگاه به این ویروس مبتلا شده غیر ممکن است ،در حالی که ممکن است فرد در هر محیط دیگری غیر از کارگاه متعلق به پیمانکار مبتلا شده باشد.
مبینی افزود: مسوول و مقصر دانستن دولت و کارفرما در خصوص ابتلا کارگران و کارکنان به این ویروس دور از ذهن است.
به گفته وی، این ویروس جهانی و ناشناخته است و ماهیت آن برای عموم ناشناخته است و علم هنوز پاسخ روشنی برای درمان آن ارائه نداده است.
رییس کانون وکلای چهارمحال وبختیاری گفت:تکلیف دولت‌ها به اینکه باید شهروندان خود را در چنین ایامی حفاظت و مراقبت و حمایت کنند، نیز به این معنا نیست که اگر یک شهروند به کرونا مبتلا شد، دولت باید دیه او را بدهد مگر اینکه ثابت شود که دولت یا دولت‌هایی در انجام وظایف حفاظتی و مراقبتی خود کوتاهی کردند و در صورت ارجاع پرونده، امر از سوی قاضی پرونده به کارشناس ، کارشناس منتخب نیز با صراحت و با ارائه ادله متقن و کافی بتواند اظهار نظر کند، که به علت ابتلا فرد به این بیماری ندادن انجام توصیه‌ها، مراقبت‌ها و حفاظت‌های لازم از طرف دولت بوده است، که در چنین صورتی می‌توان دیه را از دولت مطالبه کرد.
مبینی افزود: با توجه به ماهیت این ویروس که هنوز راه‌ها و علت انتقال این ویروس مشخص نشده است و هر فرد مبتلایی می‌تواند در غیر محیط کارگاه مبتلا شده باشد، یا علت ابتلا را بتوان به رعایت نکردن مقررات حفاظتی و بهداشتی به خود فرد نسبت داد طرح چنین دعاوی علیه کارفرمایان و مدیران ادارات و دولت را با مشکلات جدی مواجه کرده است.
وی اظهار داشت: براساس نظر برخی کارشناسان و حقوقدانان ابتلا به این ویروس از موارد نادر (فورس ماژور) است و این امر مسئولیت را منتفی می‌کند.
به گفته وی، به نظر می‌رسد که به دلیل تازه بودن چنین مساله‌ای، قضاوت باید به آینده سپرده شود تا دادرس هر پرونده با توجه به اسناد و مدارک موجود در آن پرونده، در خصوص نظر قضایی خود اعمال و اظهار نظر کند.
نایب رییس کانون وکلای چهارمحال وبختیاری نیز گفت:در قانون مجازات اسلامی قتل به ۲ صورت عمد و و غیرعمد است و در صورتی که کارفرما به صورت عمد و اجبار، کارگران را مجبور به فعالیت در محیطی ناامن کند و برای کارگر اتفاق بیفتد، دیه افراد برعهده کارفرماست.
ابراهیم اکبریان افزود: در صورتی که قاعده کلی و پروتکل‌های بهداشتی رعایت نشود و کارگر آسیب ببیند، دیه کارگر بر عهده کارفرماست که این امر ۲ حالت وجود دارد که کارگر مبتلا زمینه قبلی داشته باشد و یا در محل و زمان کار مبتلا شده باشد.
به گفته وی، در صورتی می‌توان این امر را اثبات کرد که کارگر در طول یک ماه در کارخانه و محل کار حضور داشته باشد و بیرون نرفته باشد که در صورت ابتلا می‌توان گفت، این کارگر به دلیل رعایت نکردن اصول بهداشتی در محل کار به کرونا مبتلا شده است و دیه فرد بر عهده کارفرماست.
وی اظهار داشت:کارگران فعال در واحدهای صنفی و صنعتی، حضور مدام در واحد را ندارند و در اجتماعات و فعالیت‌های دیگر نیز حضور دارند و امکان ابتلا به این ویروس در مکان‌های دیگر نیز وجود دارد که در این صورت دیه فرد بر عهده کارفرما نیست.
اکبریان، با تاکید بر اینکه در قانون مسئولیت مدنی چندین قانون، ماده واحده و کلیات وجود دارد، افزود: در کلیات این قانون آمده است هر شخص ،مسوول کار و ترک فعلی است که انجام داده است.
به گفته وی، در صورت تشکیل پرونده در دادگستری و دادسراها، وکلا و همچنین دادگستری مسوول رسیدگی و نظارت بر واحد برای دستیابی به علت حادثه هستند.
کارفرمایان ملزم به رعایت پروتکل بهداشتی در واحدهای صنفی، صنعتی و تولیدی هستند
معاون دادستان عمومی و انقلاب شهرکرد گفت: در مواردی که فوت یا حادثه‌ای در محیط کار و کارگری اتفاق بیفتد و علت حادثه بر اثر طبیعی باشد، پرداخت دیه بر روال گذشته است.
علی خسروی افزود: در برخی واحدهای تولیدی و صنعتی که ممنوعیت فعالیت وجود دارد، اگر کارگری بر اثر کرونا فوت کند و یا مبتلا شود، کارفرما مسوول این امر است.
وی گفت: در واحدهای صنفی، صنعتی و تولیدی که فعالیت ممنوع نبوده است و کارفرما بدون رعایت اصول بهداشتی و پروتکل‌های بهداشتی و انجام مراحل ضدعفونی و گندزدایی، کارگران را مشغول به کار کند متخلف محسوب می‌شود.
این حقوقدان، با اشاره به اجرای طرح فاصله‌گذاری اجتماعی و همچنین صدور پروتکل‌های بهداشتی از سوی وزارت بهداشت افزود: همه کارفرمایان ملزم به رعایت اصول و موارد بهداشتی و ایمنی و همچنین رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی در محیط کاری کارگران هستند.
خسروی اظهار داشت: در چند روز گذشته نیز نامه از سوی ستاد ملی کرونا صادر و ابلاغ شد که در آن ۷۷پروتکل ابلاغ شده است و ممکن است این پروتکل‌ها در چند روز آینده به ۱۰۰ پروتکل نیز برسد که در راستای اجرایی شدن این پروتکل ستادهای استانی و شهرستانی و شبکه بهداشت و درمان مسوول هستند.
کارفرمایان ملزم به پرداخت دیه کارگران مبتلا به کرونا نیستند
معاون امور صنایع اداره کل صنعت، معدن و تجارت چهارمحال وبختیاری نیز با درباره این مطلب که در صورت ابتلا و یا فوت کارگر بر اثر کرونا ، آیا کارفرما ملزم به پرداخت دیه کارگر است؟، افزود: با توجه به اهمیت تولید و فعال شدن چرخه اقتصاد کشور ،فعالیت کارگاه‌ها و واحدهای صنعتی، تولیدی آغاز شده است.
محمد کاظم منزوی افزود: این واحدهای صنعتی و تولیدی براساس پروتکل وزارت بهداشت، فعالیت خود را آغاز کرده‌اند و قبل از ورود کارگران به کارخانه و همچنین خط تولید، تمام مراحل ضدعفونی و گندزدایی کارخانه و خط تولید انجام می‌شود.
به گفته وی، روزانه قبل از وارد شدن کارگران به کارخانه، تب‌سنجی از کارگران انجام می‌شود و از حضور کارگران در صورت مشاهده علائم بیماری و یا داشتن بیماری پیش زمینه به کارخانه جلوگیری می‌شود.
وی، با بیان اینکه بحث بیمه بیکاری این کارگران از سوی بیمه و همچنین اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی پیگیری شده است، افزود: بازرسی‌های بهداشتی از سوی کارشناسان بهداشت واحدهای صنعتی و همچنین مسوولان مرکز بهداشت و درمان از واحدهای صنعتی و تولیدی به صورت مستمر انجام می‌شود.
منزوی، با تاکید بر اینکه تاکنون هیچ مورد مثبتی از ابتلای کارگران به ویروس کرونا در واحدهای صنعتی و تولیدی استان ثبت نشده است، افزود: تنها تعداد اندکی از واحدهای صنعتی و تولیدی که مشکل مدیریتی داشتند و قابلیت راه‌اندازی نداشتند، که اکنون فعال نیستند.
کارگر مبتلا به کرونا در چهارمحال وبختیاری شناسایی نشده است
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال وبختیاری نیز با تاکید بر اینکه از زمان شیوع ویروس کرونا تاکنون فرد مبتلا به کرونا از جامعه کارگری استان شناسایی نشده است، گفت: کارفرمایان کارگاه‌ها و واحدهای صنفی، صنعتی و تولیدی در استان موظف هستند تمام اصول و موازین بهداشتی را برای کارگران و همچنین محیط کار آنها فراهم کنند.
حفیظ‌الله فاضلی افزود: تمام کارگاه‌ها ملزم به رعایت نکات بهداشتی از جمله تب‌سنجی کارگران هنگام ورود به کارگاه و بیماریابی هستند و در واحدهای صنعتی و تولید بزرگ که بیش از ۵۰ نفر کارگر دارند، نیز خانه بهداشت داخل کارگاه فعال است و در مابقی کارگاه‌ها یک نفر مسوول ایمنی و بهداشت کارگران فعال است.
وی اظهار داشت: با فعال شدن کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی، صنعتی در سال جهش اشتغال اصول بهداشتی رعایت و طرح فاضله‌گذاری اجتماعی انجام می‌شود.
فاضلی، با تاکید بر اینکه از نظر اقتصادی برخی بر این عقیده‌اند که نمی‌توان واحدهای تولیدی و صنعتی را با یک سوم نیرو فعال کرد، گفت: کارفرماها ملزم به رعایت تمام نکات ایمنی و بهداشتی در واحدها از جمله ضدعفونی و گندزدایی، توزیع ماسک و دستکش و رعایت طرح فاصله‌گذاری اجتماعی و پروتکل‌های بهداشتی هستند.
فاضلی، بر انجام بازرسی مستمر از این واحدها از سوی بازرسان اداره کار و صنعت، معدن و تجارت و بهداشت تاکید کرد و افزود: در صورت فوت یک کارگر بر اثر کرونا ، بازرسی‌ها انجام می‌شود تا علت فوت و ابتلا کارگران مشخص شود.
وی اظهار داشت: هیچ اجباری برای حضور کارگران مبتلا به ویروس و یا بیماران پیش زمینه‌ای در واحدهای صنعتی و تولیدی وجود ندارد و کارگران در طول زمان درمان و بیکاری از بیمه بیکاری بهره‌مند می‌شوند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال وبختیاری گفت: در استان ۱۵۴ هزار کارگر در کارخانه‌ها، صنوف و مشاغل مختلف مشغول فعالیت هستند.
رییس مرکز بهداشت چهارمحال وبختیاری نیز گفت: ۵۰ تیم ۲ نفره متشکل از کارشناسان تخصصی بهداشت محیط برای نظارت بر بازار و اصناف از ۲۳ فروردین ماه آغاز به کار کردند و نمایندگان از تعزیرات حکومتی، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان نیز با این تیم‌ها همکاری می‌کنند.
سید راشد جزایری افزود: با توجه به بازگشایی برخی اصناف ضروری و کم ریسک از ۲۳ فروردین ماه و تدوین ۷۷ پروتکل از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای این امر، اجرای این پروتکل‌ها بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف و نظارت بر اجرای آن نیز برعهده ستاد کرونا است.
به گزارش ایرنا، ویروس کرونا یا کووید ۱۹ به بیشتر کشورهای جهان سرایت کرده و سازمان بهداشت جهانی را برآن داشته است تا وضعیت فوق‌العاده اعلام کند.
شست‌وشوی دست‌ها با آب و صابون، رعایت بهداشت فردی، خودداری از دست دادن‌های مکرر و منع سفر و اجتماعات از جمله نکاتی است که پزشکان متخصص برای پیشگیری از شیوع این ویروس توصیه می‌کنند.
