تعطیلی اجباری یا کاهش ساعات کاری کسب و کارهای خرد و کوچک در خراسان رضوی که همه امید صاحبان آنها به ماه پایانی سال و تعطیلات نوروز برای جبران هزینه‌های ناشی از رکود بود با آمدن مهمان ناخوانده‌ای به نام کرونا به یاس مبدل شد و برخی را به مرز ورشکستگی رساند.
شیوع کرونا و لزوم کاهش ارتباطات اجتماعی، نخستین ضربه خود را بر پیکر شبکه توزیع و متعاقب آن به کسب و کارهای خرد زد، چرا که جز فروشندگان مایحتاج عمومی مردم مانند فروشندگان مواد غذایی و نانوایی‌ها، باقی شبکه توزیع مجبور به تعطیلی یا کاهش ساعات کاری خود شدند و این موضوع شرایط سختی را برای اقتصاد خراسان رضوی که وابسته به کسب و کارهای خرد می‌باشد، رقم زد.
اشتغال خراسان رضوی به واسطه وجود مزیت‌های طبیعی آب و هوایی در شمال استان و مزیت‌های منحصر به فرد گردشگری زیارتی بر پایه کشاورزی و خدمات پایه‌ریزی شده است. سهم اشتغال خالص خراسان رضوی ۱۱۷ هزار و ۸۱۶ نفر است که ۲۵ درصد از کل شاغلان کشور را تشکیل می‌دهد.
سهم اشتغال خراسان رضوی در بخش خدمات ۴۷ درصد، صنعت ۳۲ درصد و کشاورزی ۲۱ درصد است، وجود جاذبه‌های گردشگری زیارتی در این استان و تامین نیازهای روزانه جمعیت زیاد مسافر، فرصت‌های تجاری و کسب و کارهای متعدد در استان فراهم کرده و گردش مالی و اقتصادی بالایی را برای آن ایجاد نموده است.
بزرگترین بخش اقتصادی استان از نظر ارزش افزوده و اشتغال، بخش خدمات است، محور عمده کسب و کارها در بخش خدمات، گردشگری حول محور زیارت بارگاه منور رضوی در مشهد است، عمده خدمات در زمینه سفر، اقامت، پذیرایی و تولید سوغات برپایه گردشگری، بسط و توسعه یافته و حتی بخش‌های دیگر نظیر صنعت و کشاورزی نیز از آن متاثر شده‌اند.
با این تفاسیر، شیوع کرونا و حذف مسافرت به مشهد در بهترین زمان از سال برای پذیرش گردشگر در حالی که این شهر هر سال پذیرای بیش از سه میلیون زائر نوروزی بود، تعطیلی اجباری همه دفاتر خدمات گردشگری، هتل‌ها، رستوران‌ها، مهمانپذیرها، مجتمع‌های تجاری، مراکز تفریحی و گردشگری، واحدهای خدماتی مختلف در حوزه‌های گوناگون برای حدود ۲ ماه چون پتکی بزرگ بر سر کسب و کارهای خردی بود که کرونا فرودآورد.
از ابتدای اسفندماه پارسال که کرونا شیوع یافت، ساعت کاری صنوف و بنگاه‌های اقتصادی کم و کمتر شد، بازار به تعطیلی کشیده شد و بسیاری از فرصت‌های درآمدزایی از شبکه عرضه و فروش گرفته شد، از سوی دیگر مالیات، پرداخت‌های جاری آب و برق و اجاره مکان، بیمه تامین اجتماعی، اقساط تسهیلات بانکی، از جمله هزینه‌هایی بود که بنگاه‌های اقتصادی ناگزیر به پرداخت آن بودند و تعطیلی بازار و نبود مشتری تامین این هزینه‌ها را برای آنها بسیار دشوار کرد.
هرچند در اواخر سال واحدهای صنعتی و تولیدی به فعالیت خود ادامه دادند اما ضرر ناشی از تعطیلی بخش توزیع و عدم فروش یا صادرات، آنها را بی نصیب نگذاشت چرا که ارتباط زنجیره‌ای بین بخش تولید تا توزیع وجود دارد و صدمه به هر یک، دیگری را نیز متاثر می‌سازد.
هنوز اطلاعات دقیق از تاثیر گسترده کرونا بر اقتصاد خراسان رضوی از سوی دستگاه‌های مرجع جمع آوری نشده است اما شواهد گویای خسارت‌های اولیه بر بخش خدمات و صنوف است که در این نوشتار مورد بررسی قرار می‌گیرد.
صنوف، پاشنه آشیل بحران کرونا
۲۰۰ تا ۲۲۰ هزار واحد صنفی در خراسان رضوی وجود دارد که از مجموع آنها ۸.۲ درصد اصناف توزیعی، ۸.۸ درصد خدمات فنی و ۷.۵ درصد تولیدی و باقی خدماتی هستند.
عضو هیات رییسه اتاق اصناف ایران در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: در شرایط کنونی که کرونا در کشور شیوع یافته و تنها راه کنترل آن ماندن مردم در خانه و حذف اجتماعات است مهمترین سهم اصناف مختلف در مقابله با این بیماری، تعطیل کردن کسب و کارشان بود.
محمود بنانژاد افزود: دو ماه پایانی سال و عید نوروز برای هر صاحب صنف، دوره حیاتی و رونق کسب و کار به شمار می‌رود و فرصت‌های درآمدزایی در این روزها با کل سال برابری می‌کند.
وی ادامه داد: تعطیلی اجباری یا کاهش ساعات فعالیت برای ترغیب مردم به ماندن در خانه و پیشگیری از شیوع کرونا، مستقیم یا غیرمستقیم آسیب جدی به اصناف وارد کرد.
وی گفت: هر چند کسب و کار اصناف زنجیروار به هم ارتباط دارد و شیوع ویروس کرونا به همه بخش‌های اصناف آسیب اقتصادی رساند ولی صنوفی که به صورت مستقیم و بیشترین ضرر ناشی از کرونا را در ایام پایانی سال تجربه کردند تالارهای پذیرایی و رستوران‌ها، هتل‌ها و هتل آپارتمان‌ها ، فیلمبرداران، گیم نت‌ها و آرایشگران و صنوف مشابه بودند.
بنانژاد به وجود رکود در بازار تا پیش از بروز بیماری مسری کرونا اشاره کرد و افزود: شیوع این بیماری آن هم در روزهای پایان سال که اصناف امید به افزایش حجم فروش و تجارت داشتند رکود حاکم بر بازار را در این کلانشهر تشدید کرد.
وی ادامه داد: با وضعیت حاصل از این روند، پیش‌بینی می‌شود حتی در صورت توقف تدابیر عمومی پیشگیرانه از شیوع بیماری مسری و پایان یافتن نگرانی‌های اجتماعی آن، باید منتظر “پدیده کرونا ۲” مختص حوزه اقتصاد کشور به ویژه برای اصناف توزیعی، عرضه و فروش کالا و خدمات باشیم.
رییس اتاق اصناف مشهد گفت: نگرانی جدی کنونی در ارتباط با تبعات اقتصادی بروز بحران کرونا برای صنوف این است که فعالان بازار که در هر شرایطی مجبور به صرف هزینه‌های ثابت مانند حقوق کارگران، اجاره مغازه، هزینه بیمه، آب، برق و گاز هستند، لاجرم به خاطر کاهش درآمد قادر نخواهند بود حتی از پس چنین هزینه‌هایی برآیند و بهای آنها را پرداخت کنند.
وی افزود: این اتاق از صاحبان املاک و مستغلات خواست در پرداخت اجاره بهای مکان‌های کسب و کار صنوف به مستاجران کمک کنند و همچنین طی نامه‌ای به استانداری خراسان رضوی از دستگاه‌هایی از جمله سازمان تامین اجتماعی، شرکت‌های خدماتی، ادارات امور اقتصادی و دارایی و اداره امور مالیاتی درخواست کرد در زمان سررسید دریافت بهای خدماتشان و ادای تکالیف قانونی مالی بازاریان، نسبت به فعالان صنفی انعطاف نشان دهند و مساعدت کنند.
از سوی دیگر نباید از نظر دور داشت که از ابتدای فروردین ماه و الزام عمده صنوف به تعطیلی اجباری، بسیاری از صاحبان صنوفی که به دلیل بدهی ناگزیر به باز کردن در مغازه‌هایشان بودند، پلمب شدند. آمار واحدهای صنفی پلمب شده از این جریان فقط در شهر مشهد حدود ۷۰۰ واحد است، که جدا از خسارت تعطیلی کسب و کار، صاحبان این صنوف باید خسارت پلمب شدن را هم متقبل شوند.
بخش خدمات خراسان رضوی، متضرر اصلی
رییس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نیز در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: بر اساس بررسی این دبیرخانه از وضعیت کسب و کارهای آسیب دیده از شیوع کرونا، بخش خدمات در استان بیشترین خسارت ناشی از کرونا را متحمل شده است.
علی اکبر لبافی افزود: براساس این آنالیز، بخش تولید و بخش کشاورزی در رتبه‌های دوم و سوم در گروه‌های مربوط به کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا قرار گرفتند.
وی ادامه داد: حوزه خدمات استان خراسان رضوی که بیشترین خسارت ناشی از شیوع کرونا را متحمل شد شامل ۱۰ رسته می‌شود که مهمترین آنها حوزه گردشگری و صنوف مرتبط با آن است.
وی گفت: ۵۰ درصد از اقتصاد استان مربوط به بخش خدمات است و حوزه خدمات بخش قابل توجهی از میزان تولید ناخالص داخلی استان را در بر می‌گیرد و ۴۷ درصد از اشتغال خراسان رضوی نیز مربوط به حوزه خدمات است.
لبافی افزود: در مرحله نخست لازم است نسخه‌ای برای جبران خسارت‌های بخش خدمات خراسان رضوی پیچیده شود.
وی ادامه داد: از زمان شیوع کرونا و تعطیلی اجباری بسیاری از کسب و کارها، دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی هم در این زمینه در دو بخش “شناسایی کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا” و “ارایه راهکارهای پایدارسازی کسب و کارهای کوتاه مدت” فعالیت خود را آغاز کرد.
وی گفت: برای انجام این کار لازم بود نظرات تشکل‌های بخش خصوصی، دانشگاهیان و خبرگان در این زمینه گرفته شود که در این راستا پرسش‌نامه‌هایی تهیه و برای آنان ارسال شد و مذاکراتی نیز با خبرگان انجام گرفت.
رییس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی افزود: براین اساس تحقیقات جامعی پیرامون شناسایی، میزان و شدت پیامدها و آسیب دیدگی‌های ناشی از کرونا انجام گرفت و پیشنهاداتی برای پایداری بنگاه‌های اقتصادی مطرح و به اتاق بازرگانی ایران ارسال شد.
وی ادامه داد: بخشی از این پیشنهادات در قالب مشکلات مالیاتی، بیمه و امور بانکی بود که لحاظ شدن آنها در سیاست‌های دولت در اواخر اسفند ماه مبنی بر کمک به کسب و کارهای آسیب دیده ناشی از کرونا را مشاهده کردیم.
وی گفت: بر اساس بررسی‌های انجام شده از سوی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، آسیب‌های ناشی از کرونا در حوزه کشاورزی استان اثرات محسوس و غیرقابل جبران نداشته است.
لبافی افزود: تاثیر کرونا در بخش تولید به ویژه صنایع سنگین باتوجه به تعطیلات نوروز و گسترش اپیدمی بین بیماران، چندان زیاد و غیرقابل جبران نبوده است.
وی ادامه داد: ارزیابی حوزه بازرگانی خراسان رضوی براساس هشت ریسکی که کرونا برای این بخش به همراه داشته است، نشان می‌دهد با بسته شدن مرز، تاجران، بازار خود را در خارج از مرزها از دست داده‌اند.
وی گفت: در صورتی که آسیب‌های ناشی از کرونا در حوزه بازرگانی داخلی و خارجی خراسان رضوی ادامه پیدا کند به طور قطع اثرات سوء خود را بر بخش تولید نیز خواهد گذاشت.
لزوم حمایت از کسب و کارهای خسارت دیده از کرونا
رییس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در این باره گفت: شیوع کرونا فعالیت واحدهای صنعتی را نیز متاثر ساخت که باید در انتظار تبعات آن بود.
احمد اثنی عشری افزود: برای نمونه، شماری از واحدهایی که در حوزه صنایع غذایی فعال بودند اکنون با رکود شدیدی مواجه شدند و حتی برخی از آنها، ظرفیت صادرات خود را نیز از دست داده‌اند لذا باید بپذیریم که این بحران از ابعاد مختلف بر بخش صنعت و تولید کشور تاثیرگذار بوده است.
وی ادامه داد: عرصه خدمات و نظام توزیع نیز خسارت‌های جدی بابت شیوع کرونا تجربه کرد که مصداق بارز آن در صنعت گردشگری قابل مشاهده است.
وی گفت: از دولت انتظار می‌رود برای تداوم چرخه تولید، وسایل بهداشتی و ضدعفونی کننده کافی در اختیار واحدهای صنعتی و تولیدی قرار دهد تا ناگزیر به تهیه آن از بازار سیاه و با هزینه‌های گزاف نباشند.
اثنی عشری افزود: ایجاد تنفس برای بدهی‌های مالیاتی، بیمه ای، بانکی و امثال آن برای بنگاه‌های اقتصادی، بسیار گره‌گشا خواهد بود و نفع آن برای دولت، حفظ اشتغال موجود است.
وی ادامه داد: افزایش حمایت مالی از کسب و کارها، ترغیب بانک‌ها به تعدیل شیوه بازپرداخت وام‌ها یا حتی افزایش دوره سررسید آنها، معافیت یا کاهش حق بیمه تامین اجتماعی کارفرمایان، پیش بینی برخی حمایت‌ها در چارچوب پرداخت یارانه، معافیت یا کاهش هزینه‌ها و حتی اجاره بهای کسب وکارها، حمایت حداکثری از سرمایه‌گذاری، از جمله پیشنهادات و تاکیدات کارشناسان برای کمک به بخش‌های بحران زده اقتصاد و تولید است.
مساعدت‌های مسوولانه برای بنگاه‌های بحران زده
براساس مصوبه نشست ۱۱ اسفند ماه کارگروه ستاد استانی تسهیل و رفع موانع تولید در خراسان رضوی، مقرر شده بود صنوف و شرکت‌های خدماتی متضرر از شرایط بوجود آمده ناشی از شیوع بیماری همه‌گیر، در زمینه پرداخت مالیات، عوارض شهرداری، بیمه و مطالبات بانکی مورد حمایت قرار گیرند و پیش بینی‌ها و برنامه‌ریزی‌هایی نیز در این زمینه انجام گرفت.
پیرو این موضوع، اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی برای مودیان کسب و کارهای راکد ناشی از کرونا در استان، معافیت، بخشودگی جرایم و تقسیط مالیات در نظر گرفت. اداره کل تامین اجتماعی خراسان رضوی نیز ارایه خدمات به بیمه شدگان استان را تا حدی تسهیل کرد، شهرداری مشهد نیز همشهریان را از پرداخت عوارض شغلی و بهای تجاری موقت در بهار سال ۱۳۹۹ معاف کرد، اما هنوز برای مطالبات بانکی و مساعدت در زمینه بازپرداخت تسهیلات، اقدامی انجام نگرفته است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی با اشاره به آخرین نشست کارگروه ستاد تسهیل استان که طی هفته جاری برگزار شد، به خبرنگار ایرنا گفت: در این نشست مقرر شد، بسته حمایت از تولید تدوین شود و به موجب آن فعالیت کسب وکارهای اقتصادی با رعایت پروتکل‌های بهداشتی آغاز گردد.
علی رسولیان با بیان اینکه کمیته‌های اقتصادی به صورت جدی و فعال از هفته آینده فعالیت خود را شروع می‌کنند، افزود: کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان، مسوولیت بخش تولید در حوزه کرونا را برعهده خواهد گرفت.
وی ادامه داد: یک طرح مطالعاتی با محوریت شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در حال پیگیری است که میزان خسارت‌های وارد شده به بنگاه‌های اقتصادی استان همراه با راهکارهای کاهش این خسارت در آن ارایه می‌شود.
وی گفت: کسب و کارهای حوزه تجارت الکترونیک در شرایط شیوع کرونا می‌توانند موثر باشند لذا باید تقویت شوند، منابع بانکی نیز امسال باید با محوریت جهش تولید به خصوص برای واحدهای تولیدی که آسیب‌هایی به آنها وارد شده است، اختصاص پیدا کند.
رسولیان افزود: طرحی نیز از سوی شهرداری مشهد مبنی بر اینکه بعد از پایان یافتن شیوع کرونا با رعایت پروتکل‌های بهداشتی موجود، زمانی برای افزایش و ماندگاری زائر در مشهد اختصاص یابد، ارایه شده است تا بتوان بخش‌های مرتبط با گردشگری را فعال کرد و از این طریق بخشی از خسارت‌ها را جبران نمود.
