به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صندوق بیمه کشاورزی، بهزاد باباخانی، قائممقام صندوق بیمه کشاورزی در نخستین جلسه کمیته فنی صندوق در حضور نمایندگان ارشد وزارتخانههای جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصاد و دارایی، با اشاره به نقشآفرینی دولت و مجلس شورای اسلامی برای خلق رکوردهای چشمگیر بیمه کشاورزی در سال ۱۴۰۴، به تشریح این دستاوردها پرداخت و گفت: صندوق بیمه کشاورزی در سال ۱۴۰۴ به موفقیتهای مالی و عملیاتی برجستهای دست یافت که تحول مثبتی در خدماترسانی به مردم و بخش کشاورزی ایجاد کرده است.
وی به تسویه کامل بدهی بانکی اشاره کرد و افزود: تمام بدهیهای صندوق به بانک عامل این حوزه تا پایان سال ۱۴۰۳ معادل ۷.۸ همت به طور کامل تسویه شد.
قائممقام صندوق بیمه کشاورزی در خصوص تخصیص بهینه منابع گفت: نرخ تخصیص منابع مالی با رشد قابل توجه، از ۴۲ درصد به ۸۷ درصد افزایش یافت که نتیجه آن، پرداختهای بهموقع و کاهش محسوس تعهدات معوق بود.
وی در عین حال افزود: رشد چشمگیر و ۸۰ درصدی پرتفوی صندوق، از ۱۲ هزار میلیارد تومان به ۲۱.۵ هزار میلیارد تومان ارتقا یافت. همچنین اعتبارات مصوب بودجهای این نهاد با رشد ۱۵۰ درصدی، از ۱۲ به ۳۰ هزار میلیارد تومان رسید.
باباخانی تاکید کرد: پرداخت غرامت به کشاورزان زیاندیده از پدیده خشکسالی، با رشد ۱۶۰ درصدی همراه بود و از ۶.۵ به ۱۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. همچنین سرمایه صندوق برای نخستین بار از رشد ۴ هزار درصدی برخوردار شد.
قائممقام صندوق بیمه کشاورزی در خصوص گسترش چتر حمایتی و اقدامات قانونی، گفت: در راستای حمایت هرچه بیشتر از تولیدات کشاورزی و توسعه پوششهای بیمهای، اقدامات سازنده دیگری نیز در سال گذشته به انجام رسید که از جمله آن میتوان به پرداخت سهم دولت از حق بیمه، توسعه دامنه پوشش بیمهای، و تدوین آییننامه بیمه فراگیر دام اشاره کرد.
به گفته وی، ادامه روند پرداخت سهم حق بیمه کشاورزان در طرح بیمه فراگیر گندم توسط دولت، موجب افزایش رضایتمندی و استقبال از این طرح شد. با اخذ مجوز از مجلس شورای اسلامی، پوشش بیمهای به عوامل تولید بخش کشاورزی گسترش یافت. و با هدف ساماندهی و ارائه خدمات یکپارچه در تدوین آییننامه بیمه فراگیر دام و براساس تکالیف برنامه هفتم پیشرفت، این آئیننامه تدوین و جهت تصویب نهایی به مجلس ارائه شد.
این گزارش حاکی از عزم جدی صندوق بیمه کشاورزی برای تقویت پایههای مالی و افزایش کارایی در خدمترسانی به مردم و یکی از مهمترین بخشهای اقتصادی کشور است.
