به گزارش خبرگزاری مهر، اسکندر زند، پژوهشگر حوزه امنیت غذایی در یادداشتی به بررسی عملکرد ۳ دهه گذشته ایران در تأمین امنیت غذایی پرداخت و نوشت، بررسی روند ۳ دهه گذشته نشان میدهد که ضریب خودکفایی انرژی غذایی کشور بین ۵۵ تا ۸۰ درصد و ضریب خودکفایی پروتئین غذایی نیز بین ۶۰ تا ۸۷ درصد در نوسان بوده است. بر این اساس، میانگین ضریب خودکفایی انرژی حدود ۶۷.۵ درصد، میانگین ضریب خودکفایی پروتئین حدود ۷۳.۵ درصد و میانگین کل خودکفایی غذایی کشور حدود ۷۰ درصد برآورد میشود.
در این بازه زمانی، کف ضریب خودکفایی حدود ۵۵ درصد و سقف آن نزدیک به ۸۷ درصد بوده است؛ بنابراین، فاصله ۳۲ واحد درصدی میان این دو سطح، بیانگر دامنهی تغییر و میزان تابآوری نظام غذایی کشور است. از اینرو، کل نیاز غذایی کشور در ۳ دهه گذشته را میتوان به ۳ بخش اصلی تقسیم کرد که هر یک ویژگیها و حساسیتهای خاص خود را دارند:
بخش نخست، بخش پایه یا کف خودکفایی است که حدود ۵۵ درصد از نیاز کشور را شامل میشود و در همه سالها، حتی در شرایط دشوار اقتصادی یا اقلیمی، بهطور پایدار در داخل کشور تأمین شده است. این بخش بر ظرفیتهای تولید داخلی تکیه دارد اما با محدودیتهایی جدی روبهرو است. وابستگی به واردات خوراک دام و طیور و محدودیت منابع پایه مانند آب و ضعف حاصلخیزی خاک از عوامل اصلی فشار بر این بخش بهشمار میروند. بنابراین، هرگونه اختلال در تأمین نهادهها یا کاهش دسترسی به منابع پایه، میتواند حتی سطح حداقلی تولید داخلی را تهدید کند.
بخش دوم، بخش متغیر میان کف و سقف خودکفایی است که حدود ۳۰ درصد از کل نیاز غذایی کشور را شامل میشود و میتوان آن را «بخش تابآور ولی حساس به مدیریت و اقلیم» دانست. میزان تحقق این بخش بهشدت به کارآمدی نظام مدیریت منابع، سیاستهای حمایتی، قیمتگذاری نهادهها و شرایط اقلیمی هر سال وابسته است. در سالهای تر و با مدیریت بهینه منابع، این بخش میتواند موجب ارتقای ضریب خودکفایی تا سطح ۸۰ تا ۸۷ درصد شود، اما در سالهای خشک، بحرانی یا با ضعف مدیریتی، تولید آن کاهش یافته و نظام غذایی به کف خودکفایی نزدیک میشود. در واقع، این بخش نشاندهنده توان انعطافپذیری نظام تولید کشاورزی کشور در پاسخ به شرایط محیطی و مدیریتی است.
بخش سوم، بخش وابسته به واردات است که سهمی بین ۱۳ تا ۴۵ درصد از کل نیاز غذایی کشور را شامل میشود و تکمیلکننده سقف ۱۰۰ درصدی نیاز ملی است. این بخش شامل واردات مستقیم مواد غذایی، نهادههای تولید و کالاهای واسطهای یا نهایی است و بیش از آنکه به ظرفیت تولید داخلی مرتبط باشد، تابعی از شرایط بازار جهانی، سیاستهای تجاری، موجودی ذخایر استراتژیک و نرخ ارز است. در شرایط کمآبی یا بحران اقلیمی، سهم این بخش افزایش مییابد و در سالهای پربارش یا ثبات اقتصادی، کاهش پیدا میکند.
فاصله میان کف و سقف خودکفایی، که حدود ۳۲ واحد درصد برآورد میشود، شاخصی از دامنه تغییرپذیری و میزان تابآوری سیستم غذایی کشور به شمار میرود. هرچه این فاصله کوچکتر شود، نظام غذایی از پایداری بیشتری برخوردار خواهد بود. در واقع، کف خودکفایی (۵۵ درصد) نشانگر ظرفیت پایدار و حداقل تولید داخلی است، فاصله میان کف و سقف بازتاب تأثیر شرایط اقلیمی و مدیریت منابع است و باقی تا سقف ۱۰۰ درصد، همان بخشی است که بهطور کامل از طریق واردات تأمین میشود.
بهطور کلی، در ۳ دهه گذشته، نظام غذایی کشور توانسته است سطحی نسبتاً پایدار ولی شکننده از خودکفایی (حدود ۷۰ درصد) را حفظ کند. با این حال، تداوم وابستگی به نهادههای وارداتی، آسیبپذیری در برابر تغییرات اقلیمی و ضعف در مدیریت جامع منابع موجب شده است که حدود یکسوم نیاز غذایی کشور همچنان وابسته به عوامل بیرونی باشد.
بر این اساس، تقویت تولید پایدار داخلی در بخش پایه، مدیریت هوشمند منابع در بخش میانی و سیاستگذاری تجاری پایدار در بخش وارداتی ۳ محور کلیدی برای افزایش تابآوری و پایداری نظام غذایی ایران به شمار میروند.
