به گزارش خبرگزاری مهر، از موضوعاتی که پارهای از اوقات در سالهای اخیر موجب اختلال در تأمین منابع دامی کشور شده، تأمین نهاده برای پرورش آنها بوده است. ایران سالانه بیش از ۷۰ درصد نهادههای دامی خود را وارد میکند این وابستگی، امنیت غذایی کشور را در معرض خطر قرار داده و ممکن است اختلالی کوتاه در واردات، قیمت محصولات اساسی مانند مرغ، تخممرغ، گوشت و لبنیات را به سرعت افزایش دهد. بدیهی است که دستیابی به راهکارهای جایگزین و داخلی کمهزینه در این شرایط اهمیت بسیاری دارد.
گروه اقتصادی خبرگزاری مهر در جستجوهای خود برای یافتن راهکار درونزای جایگزین واردات با فناوری «Food Recycling Initiative» یا FRI که معنای آن ایده بازیافت غذا میشود مواجه شد که تجربه موفقی در کشور استرالیا داشت.
بر این مبنا تلاش کردیم تا از زاویهای تازه به موضوع امنیت غذایی و تابآوری ملی نگاه کنیم و امکان عملیاتی شدن آن در ایران را طرح و بررسی کنیم. یافتههای ما نشان میدهد که فناوریهایی مانند FRI میتوانند با کاهش هزینه خوراک دام تا ۵۰ درصد صرفهجویی و کاهش وابستگی به واردات را موجب شود. گزارشهای اخیر گروه اقتصادی خبرگزاری مهر از این منظر صرفاً به ظرفیتهای فناورانه و تجربیات موفق بینالمللی از جمله دادههای FAO و بانک جهانی پرداختهاند و هرگز وارد مصداقسازی درباره اشخاص حقیقی و حقوقی یا پروژههای داخلی نشدهاند.
اما ظاهراً انتشار این مطالب به مذاق عدهای خوش نیامده و موجب ناراحتی آنها شده است. به طوریکه در پی انتشار این گزارشها، فردی که خود را از اهالی رسانه مینامید که هویت رسانهای او با جریان ضد انقلاب گره خورده است با به حاشیه راندن اصل موضوع به دنبال انتصاب این فناوری به فردی خاص که متخلف و بابت جرایم ملی و بینالمللی تحت تعقیب است خواهان بررسی عملکرد خبرگزاری مهر در این موضوع از سوی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی شد.
اتفاقاً این درخواستِ هرچند نادرست فرصت خوبی است تا مشخص شود آیا مهر به دنبال برجسته سازی یک فرد یا شرکت خاص بوده است یا کینه شخصی موجب انتصاب بیربط آن به یک فرد و یا شرکت حقوقی شدهاست؟
مهر در پیگیری این فناوری اصلأ اشارهای به شرکت یا فرد و افرادی خاصی نداشته و بعد از سالها کار در عرصه خبر بویژه گروه اقتصادی آنقدر تجربه داریم که چنین خطا و لغزش فاحشی نداشته باشیم. خیلی روشن و بدون سوگیری در این مطالب نیز از هیچ فرد یا گروه خاصی حمایت نشده و همواره بر استقلال حرفهای و منافع ملی تأکید داشتهایم.
پیشنهاد میکنیم مدعیان کشف فسادهای اقتصادی چه در این موضوع یا در هر موضوع دیگر اگر مستنداتی دارند در اختیار مراجع ذی صلاح قرار دهند تا از آسیبهای بعدی جلوگیری شود. ما هم از انتشار آن در چارچوب قانون ابایی نداریم ولی همزمان معتقدیم که این مسئله هم جای رسیدگی تخصصی در مراجع ذیصلاح دارد تا شاید مشخص شود عدم بازیافت مواد غذایی و عدم دستیابی به این دست فناوریها چه کسانی را منتفع میکند.
به هر حال روشن است به بهانه اتهام کلاهبرداری فرد یا شرکتی که ما اصلاً نمیشناسیم از پیگیری یک فرصت پیشرفت و قطع وابستگی کشور صرف نظر نمیکنیم.
محمدحسین سیف اللهی مقدم
دبیرگروه اقتصادی خبرگزاری مهر
