به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا نوریقزلجه در جمع خبرنگاران در تشریح نشست برگزار شده در مجلس به منظور پیگیری پرداخت مطالبات گندمکاران، گفت: براساس قانون باید پس از تحویل گندم طی ۴۸ ساعت، مطالبات گندمکاران پرداخت شود و مراکز خرید زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی به محض تحویل محصول بر اساس آیین نامه اطلاعات لازم در زمینه محل کشت، محل برداشت، کدملی و شماره حساب کشاورز را کمتر از ۴۸ ساعت به سازمان هدفمندی یارانهها ارائه میکنند. طبق قانون، سازمان هدفمندی یارانهها منابع را به حساب کشاورزان واریز میکند.
وی بیان کرد: تاکنون حدود ۴۳ درصد از مطالبات گندمکاران پرداخت شده و با تصمیم اتخاذ شده در نشست امروز برای پرداخت ۵۰ هزار میلیارد تومان دیگر طی ۱۰ روز آینده، این میزان بهبود پیدا میکند.
وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: میزان پرداخت پول گندمکاران در مقایسه با سال گذشته وضعیت بهتری دارد و حدوداً دو درصد جلوتر هستیم؛ هرچند از تعهد قانونی برای پرداخت پول گندمکاران عقب هستیم.
وی تاکید کرد: وزارت جهاد کشاورزی وظیفه تولید و تحویل گندم را دارد، اما به عنوان دولت باید در اسرع وقت پول گندم را به کشاورزان پرداخت کنیم.
نوری قزلجه تصریح کرد: با پرداخت به موقع مطالبات و در آغاز فصل کشت، کشاورزان با انگیزه بیشتری برای کشت مجدد گندم آماده میشوند. با همت نمایندگان و مسئولان دولتی مقرر شد بخش قابل توجهی از پول گندمکارن تا ۱۰ روز آینده پرداخت شود و پرداخت باقی مانده آن نیز با سرعت بیشتری ادامه پیدا کند.
وزیر جهاد کشاورزی در ادامه در مورد افزایش قیمت برنج در بازار، گفت: ۵۰ درصد برنج مصرفی کشور با ارز ترجیحی وارد میشود که مشمول قیمتگذاری است و باید بر اساس قانون قیمت گذاری و در سامانههای مشخص توزیع شود.
وی افزود: ۵۰ درصد دیگر در داخل کشور تولید میشود و به دلیل عدم اختصاص ارز ترجیحی به آن، نمیتوانیم به قیمت گذاری آن ورود کنیم و قیمت آن در بازار تعیین میشود.
نوری قزلجه اظهار کرد: قیمت برخی ارقام پرمحصول ایرانی نیز افزایش قیمت نامتعارف نداشته است. دو رقم برنج ایرانی افزایش غیرمتعارف داشته که باتوجه به عرضه محصول جدید به بازار، روند قیمتی آن روبه کاهش است.
نوری قزلجه گفت: افزایش قیمت برنج دلایل متعددی میتواند داشته باشد که یکی از آن اصلاح الگوی کشت و ممنوعیت کشت برنج در استانهای غیرشمالی و کاهش ۳۰۰ هزار تنی در تولید ارقام خاص است.
وی گفت: برای امسال تلاش کردهایم تا تعاونیها و تشکلها را وارد بازار کنیم تا انحصار را از افراد خاص بگیریم و این تعاونیها بتوانند نقش تنظیم گری را در عرضه و تقاضا داشته باشند.
