عطا بهرامی کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شعار سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» اظهار کرد: سرمایه‌گذاری در محیطی انجام می‌شود که متغیرهای آن برای فعالان اقتصادی قابل پیش‌بینی باشد. مهم نیست که این متغیرها خوب یا بد باشند، بلکه باید ثبات و قابلیت پیش‌بینی داشته باشند تا سرمایه‌گذار بتواند تصمیم‌گیری درستی انجام دهد.
وی با تأکید بر ضرورت حذف قیمت‌گذاری دستوری، افزود: زمانی که دولت در اقتصاد قیمت‌گذاری نکند و اجازه دهد فعال اقتصادی با مهارت خود شرایط را پیش‌بینی کند، فرآیند سرمایه‌گذاری تسهیل می‌شود؛ به‌عنوان‌مثال، اگر یک صادرکننده قصد داشته باشد به عراق صادرات انجام دهد، باید بتواند بازار هدف را بررسی کند و بر اساس آن تصمیم بگیرد، نه اینکه دولت با تصمیمات ناگهانی مانند ممنوعیت صادرات، برنامه‌ریزی او را مختل کند.
بهرامی ادامه داد: یکی از چالش‌های تولید، دخالت دولت در تعیین قیمت‌هاست. در صنایعی مانند خودروسازی و لوازم خانگی، دولت و مجلس قیمت‌هایی را تعیین می‌کنند که باعث برهم خوردن تعادل بازار می‌شود. این وضعیت باعث می‌شود فعالان اقتصادی از سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها خودداری کنند، چرا که نمی‌توانند هزینه‌ها و سودآوری خود را پیش‌بینی کنند.
وی با اشاره به سیاست‌های حمایتی دولت در سال‌های اخیر تصریح کرد: از سال ۱۳۹۷ تاکنون، دولت بیشتر از رقبای خارجی و واردکنندگان حمایت کرده است تا سرمایه‌گذاران داخلی. ارائه یارانه به واردات، تخصیص ارز ترجیحی و سیاست‌های تعرفه‌ای نامناسب همگی نشان‌دهنده حمایت از واردکنندگان به‌جای تولیدکنندگان داخلی است. درحالی‌که هرگونه تولید نیازمند سرمایه‌گذاری است، اما وقتی سرمایه‌گذاری سودده نباشد، فعالان اقتصادی به سمت بازارهای موازی مانند طلا و سکه گرایش پیدا می‌کنند.
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: دولت باید از اتخاذ تصمیمات خلق‌الساعه در حوزه تولید خودداری کند. تنظیم بازار نباید به شکلی باشد که یک‌شبه برخی تصمیمات ممنوعیت یا محدودیت ایجاد کند. فعالان اقتصادی برای راه‌اندازی یک کسب‌وکار نیاز به برنامه‌ریزی بلندمدت دارند و این تصمیمات ناگهانی باعث فرار سرمایه از بخش تولید به سایر بازارها می‌شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر دولت و مجلس به سمت حذف قیمت‌گذاری دستوری حرکت کنند و ثبات را در بازار ایجاد کنند، مسیر تحقق شعار سال هموار خواهد شد. در غیر این صورت، همچنان با مشکلاتی مانند عدم سرمایه‌گذاری و رکود در بخش تولید مواجه خواهیم بود.
