تبریز- نیمه‌های شب چهارشنبه هفته گذشته بود که رقم افزایش حقوق کارگران در جلسه شورای عالی کار مشخص شد و موجی از اعتراض کارگران را به همراه داشت چراکه قشر کارگری معتقد هستند این رقم با تورم همخوانی ندارد.
اعضای شورای عالی کار در آخرین جلسه خود پس از ساعت‌ها مذاکره فشرده بین نماینده‌های کارگری و کارفرمایی پرونده دستمزد کارگران را با تصویب افزایش ۲۱ درصدی حداقل دستمزد بستند.
باوجود آنکه نمایندگان کارگران در شورای عالی کار تلاش کردند با نزدیک کردن حداقل مزد کارگران به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان عقب‌افتادگی حقوق کارگران از سال‌های گذشته را جبران کنند و افزایش ۲.۸ میلیون تومانی در پایه حقوق کارگران لحاظ شود ولی مخالفت کارفرمایان و عدم همراهی نمایندگان دولت در این جلسه باعث شد که میزان افزایش حداقل مزد به رأی گذاشته شود و صورت‌جلسه دستمزد درنهایت بدون رضایت نمایندگان کارگری به امضا برسد.
بر اساس این گزارش، با تصویب افزایش ۲۱ درصدی حداقل مزد کارگران در سال ۱۳۹۹، حداقل حقوق یک‌میلیون و ۸۳۵ هزار و ۵۰۰ تومان، بن خواربار ۴۰۰ هزار تومان، حق مسکن ۱۰۰ هزار تومان، پایه سنوات کارگران ۱۷۵ هزار تومان، مزد روزانه ۶۱ هزار و ۱۸۰ تومان و درصد افزایش سایر سطوح مزدی ۱۵ درصد به‌اضافه روزانه ۳۰۳۳ تومان معادل ۹۱ هزار تومان در ماه شد.
حقوق یک ماه فقط هزینه ۱۵ روز را پوشش می‌دهد
در حالی حداقل حقوق کارگران برای سال جاری یک‌میلیون و ۸۳۵ هزار تومان شد که در بهمن‌ماه هزینه سبد معیشت کارگران ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین شد. این بدین معنی است که حقوق یک ماه کارگر فقط هزینه نصف ماه را پوشش خواهد داد و کارگران چاره‌ای جز کوچک کردن سفره‌های خود ندارند.
با افزایش ۲۱ درصدی حداقل حقوق کارگران حداقل حقوق فروردین‌ماه یک کارگر (با یک فرزند و بدون سابقه در کارگاه) ۵۰۶.۸۰۱. ۲۵ ریال و حداقل حقوق فروردین‌ماه یک کارگر (با دو فرزند و بدون سابقه در کارگاه) ۹۳۳. ۶۳۶.۲۷ ریال می‌شود.
طبق گفته مقامات افزایش ۲۱ درصدی حداقل دستمزد، هزینه‌های زندگی کارگران را ۵۵ درصد پوشش می‌دهد اما کارشناسان معتقدند با توجه به شرایط اقتصادی کشور، وضعیت بنگاه‌ها و افزایش هزینه‌ها، مصوبه دستمزد شورای عالی کار فاصله بین حداقل مزد و حداقل معیشت کارگران را کم نکرد و عقب‌افتادگی دستمزد سال‌های گذشته کارگران جبران نشد.
در این بین هم‌صحبت شدن با کارگران شاغل در واحدهای تولیدی آذربایجان شرقی نشان می‌دهد که آن‌ها به‌شدت از میزان افزایش حقوق ناراضی بوده و خواستار تجدیدنظر دولتمردان هستند.
حقوق مسئولان هم امسال فقط ۲۱ درصد افزایش پیدا کند
یکی از کارگران کارخانه تولیدی حوله در تبریز به خبرنگار بازار در خصوص میزان افزایش حقوق در سال ۹۹ گفت: امسال که فقط فروردین به خاطر کرونا تعطیل بودیم و نمی‌دانم حقوق ما پرداخت می‌شود یا خیر.
سپهر مرادی ادامه داد: با اینکه مسئولان می‌گویند حقوق کارگران به‌صورت کامل پرداخت شود ولی مدیران کارخانه به این مسائل بی‌توجه هستند و اگر اعتراض هم داشته باشیم مجبور هستیم استعفا دهیم و با کارخانه تسویه‌حساب کنیم.
وی افزود: سؤال من این است که آیا امسال تورم فقط ۲۱ درصد خواهد بود که مسئولان وزارت کار حقوق ما را ۲۱ درصد افزایش داده‌اند.
مرادی ابراز داشت: از مدیران و مسئولان که حقوق چند ده میلیون تومانی می‌گیرند و فیش‌های نجومی دارند می‌خواهم برای همدردی با جامعه کارگری حقوق خود را ۱۰۰ درصد افزایش ندهند و فقط ۲۱ درصد افزایش دهند.
کارگران جزو مظلوم‌ترین اقشار جامعه هستند
یکی دیگر از کارگران شاغل در تبریز به خبرنگار بازار گفت: کارگران جزو مظلوم‌ترین اقشار جامعه هستند چراکه بیشترین کار را ما انجام می‌دهیم و کمترین حقوق را نیز ما می‌گیریم که تناقض تلخی است. من در کارخانه فولاد کار می‌کنم و شرایط کاری ما بسیار سخت و خطرناک است.
این کارگر ادامه داد: بانک مرکزی نرخ تورم را ۳۵ درصد اعلام کرده و حقوق ما فقط ۲۱ درصد افزایش داشته و تعجب می‌کنم که چرا جامعه کارگری نسبت به این ظلم سکوت کرده است. ما کارگران همواره کمترین حقوق را بدون اعتراض دریافت می‌کنیم و هرسال نسبت به سال گذشته سفره‌مان کوچک‌تر می‌شود.
مجبور هستم شغل دوم پیدا کنم
کارگر یک شرکت تولیدی مواد غذایی در تبریز به خبرنگار بازار گفت: مجبور هستم شغل دوم پیدا کنم چراکه این میزان حقوق کارگری در سال ۹۹ که کرونا باعث افزایش تورم شده است کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد. محمدعلی وندی افزود: حقوق من امسال ۲ میلیون تومان می‌شود و باید عصرها که از سرکار برمی‌گردم با خودروی پرایدی که دارم به‌عنوان راننده تاکسی آنلاین کارکنم.
وی سپس گفت: تولیدی‌های کارخانه ما نسبت به دو سال پیش بالای ۲۰۰ درصد گران‌تر شده و درآمد کارخانه و مدیرانش نجومی بالا رفته ولی حقوق ما کارگران ۲۱ درصد بالا می‌رود و این عادلانه نیست. افزایش دستمزد باید متناسب با نیازهای زندگی کارگران باشد.
امسال پیش خانواده شرمنده‌تر از هرسال خواهم بود
مسعود شرافت یکی از کارگران فضای سبز در تبریز است که در خصوص افزایش حقوقش در سال ۹۹ به خبرنگار بازار گفت: بالای ۱۰ سال سابقه کاردارم ولی این حقوق عادلانه نیست و کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد.
وی افزود: امسال پیش خانواده شرمنده‌تر از هرسال خواهم بود، چراکه سالی که نکوست از بهارش پیداست. از وضعیت فروردین ۹۹ می‌توان در مورد اسفند و وضعیت خراب این سال پیش‌بینی کرد.
شرافت ادامه داد: پارسال ۳۶ درصد و امسال ۲۱ درصد افزایش حقوق داشتیم؛ دیگر حرفی باقی نماند؛ یعنی امسال تورم کمتر خواهد بود. من که فکرش را نمی‌کنم و پیش‌بینی بنده از میزان تورم ۹۹ بالای ۵۰ درصد است.
هیس، کارگران فریاد نمی‌زنند!
یکی دیگر از فعالان جامعه کارگری در گفت‌وگو با خبرنگار بازار گفت: کرونا باعث شده تا حقوق ما را پرداخت نکنند. نمی‌دانیم به چه کسی اعتراض کنیم.
وی افزود: الآن اگر من اسمم را بگویم و در گزارش اسمم درج شود یک‌روزه اخراج می‌شوم. همیشه در کارخانه به همدیگر می‌گوییم که هیس، کارگران فریاد نمی‌زنند!
این کارگر بابیان اینکه کارگران حق اعتراض ندارند، افزود: کارگران به علت عدم پرداخت منظم دستمزدها با مشکل روبه‌رو هستند و این مشکل با شیوع ویروس کرونا دوچندان نیز شده است.
وی ادامه داد: حقوق که ناچیز است و تصور کنید با تأخیر نیز پرداخت شود. چه بر سر خانواده‌های کارگران می‌آید. آیا این کارگر تمرکز کافی برای کار خواهد داشت یا خیر!؟
در حق کارگران اجحاف شده است
دبیر اجرایی خانه کارگر تبریز نیز در گفت‌وگو با خبرنگار بازار در خصوص مصوبه ناعادلانه افزایش حقوق کارگران گفت: در حق کارگران اجحاف شده است و این عادلانه نیست.
کریم صادق زاده با اشاره به اینکه این اجحاف در حق قانونی کارگران قابل‌قبول نیست، افزود: این میزان افزایش حقوق بدون امضا و تائید نماینده کارگران در شورای عالی کار تصویب‌شده و ما اعتراض داریم.
وی با اشاره به اینکه کارگران زیر بار حقوق یک‌میلیون و ۸۳۵ هزارتومانی و بدعت‌های غیرقانونی نمی‌روند، ادامه داد: دولت و کارفرماها ارزشی به خواسته‌های قانونی نمایندگان کارگران قائل نشدند.
وی ادامه داد: حداقل حقوق باید ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان باشد. با بی‌قانونی و بدون جلب رضایت نمایندگان کارگری دستمزد تعیین کرده‌اند. در هفته کارگر سال ۱۳۹۹ یکی از محورهای اعتراضی کارگران، همین تصمیم دوجانبه دولت و کارفرمایان است.
صادق زاده با اشاره به شعار سال جاری و ضرورت تحقق آن گفت: امسال توسط مقام معظم رهبری به‌عنوان سال جهش تولید نام‌گذاری شده است که باید این شعار محقق شود و جهش تولید نیازمند جهش تأمین نیازهای کارگری است.
دبیر اجرایی خانه کارگر تبریز با تأکید بر اینکه باید در سال جاری به خواسته‌های به حقوق کارگران توجه شود، گفت: افزایش ۲۱ درصدی حقوق کارگران با تورم ۴۱ درصدی همخوانی ندارد.
دولت به مشکلات کارگران و کارفرمایان توجه کند
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو نیز در خصوص مصوبه اخیر شورای عالی کار و افزایش ناچیز حقوق کارگران گفت: کارگران بازوی تولیدی و مهم این کشور هستند و باید دغدغه‌ای چیز کار و تولید نداشته باشند.
محمد اسماعیل سعیدی بابیان اینکه برای تعیین دستمزد کارگران در سال ۹۹ باید رضایت این قشر جلب شود، افزود: باید کارگران ازنظر مالی تأمین شوند تا بتوانند در محیط کارخانه و کارگاه تلاش و کوشش کنند.
این نماینده مجلس افزود: دولت از طریق معافیت‌های مالیاتی و صادراتی، اعطای تسهیلات و تخفیف برای هزینه آب، برق و گاز به کارفرمایان کمک کند.
سعیدی ابراز داشت: تصمیم برای دستمزد کارگران عادلانه نیست و در سال جاری که به سال جهش تولید نام‌گذاری شده است باید به فکر قشر ضعیف جامعه و به‌خصوص کارگران باشیم.
فاصله هزینه سبد معیشت کارگران در سال ۹۸ که ۴ میلیون و ۹۴۰ تعیین شد با حقوق یک کارگر با داشتن دو فرزند که ۲ میلیون و ۷۶۳ هزار تومان بوده رقمی حدود ۲ میلیون و ۱۷۷ هزار تومان است؛ یعنی عقب‌ماندگی مزدی کارگران بازهم ۵۰ درصد عقب‌تر افتاد.
