امروز : پنجشنبه, ۲۵ تیر , ۱۴۰۵
یک کارشناس حوزه کشاورزی نوشت، بر پایه موازین حقوق دریاها قانون سوم ناظر بر کشتیرانی، هر دولتی که مالک تام جزیرهای باشد، میتواند هزینه خدمات مخابراتی و علائم ناوبری دریافت کند.
یک مسئول صنفی در حوزه نهاده دامی گفت:دولت برای تامین مایحتاج مردم با قیمت مناسب نباید نرخ عوارض ورودی کالاهای اساسی را افزایش دهد یا سازمانها با موازیکاری هزینههای تولید را چندبرابر کنند.